الراي الكويتية-

فيما كان الهدف منها ضبط الدوام والتزام الموظفين بعملهم، كشف تطبيق وزارة الإعلام نظام البصمة على قطاعاتها ما كان مستوراً، حيث تبين أن هناك موظفين «على رأس عملهم نظرياً» بينما هم خارج البلاد عملياً، وآخرين يداومون وهم خلف قضبان السجون!

وعلمت «الراي» من مصادر في الوزارة أنه «تم بعد تطبيق نظام البصمة اكتشاف الكثير من الموظفين المتغيبين عن العمل منذ سنوات عدة ويتقاضون رواتبهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى وجود البعض منهم خارج البلاد من دون حصولهم على إجازات مسبقة، علاوة على وجود عدد منهم في السجون على خلفية قضايا»، مشيرة إلى أن «عملية المحاسبة وإنزال الخصومات على المتغيبين وغير المنتظمين بنظام البصمة ستبدأ مع بداية راتب الشهر المقبل، والأيام المقبلة ستكشف المزيد من المفاجآت».

وأشارت المصادر إلى أن «تطبيق البصمة أدى إلى كشف حقيقة كل المشاكل والإشكاليات التي كانت تعاني منها الوزارة طوال الأعوام الماضية، وأن أحد تبعات تطبيق نظام البصمة تمثل في كثرة الإجازات التي تقدم بها عدد كبير من الموظفين خلال الأسبوع الماضي هروباً من نظام البصمة»، مشيرة إلى «أن هؤلاء الموظفين يتوزعون بين من هم غير منتظمين في العمل، ومن كانوا في الأصل متغيبين ولا يحضرون للدوام، بالإضافة إلى آخرين يرجون من وراء هذه الإجازة حصول تطورات تؤدي إلى إلغاء البصمة عنهم في المستقبل».

وأضافت «مع بداية هذا الأسبوع الذي انتهى أمس بدأت المئات من الإجازات تتكدس على مكاتب موظفي قسم الإجازات، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الإجازات التي منحت منذ تطبيق القرار في الأسبوع الماضي حتى منتصف الأسبوع الجاري أكثر من 3 آلاف إجازة، أي ثلث موظفي الوزارة البالغ عددهم 7500 موظف تقريباً»، مبينة «أن عدد الإجازات الدورية التي كانت تمنح شهرياً في الماضي قبل نظام البصمة، كانت تتراوح ما بين 500 و800 إجازة شهرية ما بين دورية وطارئة في كل قطاعات الوزارة».

ونوّهت المصادر إلى أن ما حدث من «هزة» في الجسد الوظيفي لوزارة الإعلام أمر يحسب لوزيرها وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ووكيل الوزارة طارق المزرم، اللذين كانت لتوجيهاتهما وحرصهما على ضبط الأمور «بصمة» مشهودة أدت إلى ما أدت إليه «البصمة» الأمر الذي يعد بكثير من الإجراءات الإدارية التي تفعّل العمل في وزارة الإعلام وتحمي أموال الدولة من الهدر غير المبرر.