كتب عبدالعليم الحجار – الراي الكويتية-

صنّف تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية أخيراً، الكويت ضمن فئة «الخطورة الحرجة»، وذلك في ما يتعلق بانعدام الشفافية وما يستتبع ذلك من شُبهات فساد حكومي في صفقات شراء الأسلحة والمعدات الدفاعية، لتقبع الكويت بذلك بين الدول الشرق أوسطية التي «لا توجد فيها محاسبة أو شفافية كافية على صعيد المؤسسات الدفاعية والأمنية»، وفقاً لما جاء في التقرير المرافق للمؤشر الإقليمي الذي شمل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التقرير، الذي أصدرته المنظمة تحت عنوان «مؤشر مكافحة الفساد الحكومي في الصفقات الدفاعية»، اشتمل على مخطط بياني وصفي وضع الكويت بين مجموعة دول في قاع سلم الشفافية الدفاعية على المستوى الإقليمي، حيث مُنحت الكويت التصنيف «F» الذي يعني أن صفقات شراء الاسلحة مشوبة بـأقصى درجات مخاطر الفساد الذي تلقي شبهاته بظلالها على الأطراف الحكومية التي تتولى إبرام مثل تلك الصفقات.

لكن الكويت ليست وحدها في فئة «الخطورة الحرجة»، إذ أظهرت نتائج المؤشر أن للدول العربية نصيباً وافراً من المراكز المتأخرة ضمن الفئة «F» التي تفتقر إلى الشفافية اللازمة في صفات التسليح العسكري، بما في ذلك مصر والعراق وسورية والبحرين والجزائر وليبيا والمغرب وسلطنة عُمان وقطر واليمن.

وأظهر المؤشر أن الدولة العربية الأقل سوءاً على هذا الصعيد هي تونس، التي حلّت في الفئة «D» التي تعني أن شُبهات الفساد الدفاعي الحكومي فيها «مرتفعة»، بينما حلّت السعودية والإمارات ولبنان والأردن وإيران في الفئة «E» التي تعني أن تلك الشبهات «مرتفعة جداً».

واستنادا إلى تلك النتائج، علَّقت منظمة الشفافية بالقول «إن حكومات دول منطقة الشرق الأوسط تنخرط في صفقات شراء أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً، لكن انعدام أو ضبابية الشفافية في شأن تلك الصفقات يعني أن هناك مخاطر فساد جدّية، وهو الفساد الذي يعني بدوره أن جيوش تلك الدول ليست مؤهلة بما يكفي للتصدي للمخاطر المحتملة، وهو الأمر الذي يشكل تهديداً حرجاً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط»، وفقا لما خلص اليه التقرير.