عبدالمحسن يوسف جمال- القبس الكويتية-

فوجئ العديد من المواطنين بتصريح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع حول عدد من المساجد غير المرخصة (الكيربي) التي انتهكت حرمة المال العام عبر إقامتها على أرض أملاك الدولة.
ولا أدري كيف تم التغاضي عن إقامة هذه المساجد غير المرخصة مع أن المعروف عن وزارة الأوقاف تشددها المبالغ فيه أحياناً، ومنع العديد من المواطنين من إقامة مساجد بمنعهم من الترخيص لسبب أو لآخر.
وأضاف وزير العدل في تصريح للصحافيين حول هذا الموضوع «إن قطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية شكّل لجنة خاصة لوضع آلية للتمييز بين المساجد المرخصة وغير المرخصة وحل هذه المعضلة».
ولا أدري ما دخل قطاع الإفتاء بذلك، خصوصاً أن جهات أخرى في الدولة هي المسؤولة عن الترخيص مثل البلدية التي توافق على الأرض المزمعة إقامة المسجد عليها؟
وإذا كانت هذه المساجد غير المرخصة مقامة على أملاك الدولة ولم يرخص لها، فهي بحكم الأرض المغصوبة التي لا يجوز الصلاة عليها وفق آراء أغلبية الفقهاء، إن لم يكن جميعهم.
هذه الأمور ينبغي ألا تحدث في دولة القانون، لا سيما في قضية شرعية يجب أن يحترم فيها القانون وفي أجواء متشددة بالتطرف الديني الذي بدأ يغزو العديد من البلاد العربية، حيث إن البعض قد يستغل هذه المساجد غير المراقبة من وزارة الأوقاف فيستغلها لبث التعصب الديني وبث الكراهية والبغضاء في مجتمع نشأ على المحبة والعيش المشترك.
المشكلة الآن أن الوزارة إذا قررت إغلاق هذه المساجد فإن بعض الأصوات المتطرفة ستعلو محتجة بأن الدولة تريد إغلاق المساجد وكأنه اعتداء على الدين!
وسبب ذلك كله هو إهمال الوزارة منذ البداية في منع هذه المساجد غير القانونية وعدم تطبيق القانون، بل ومحاسبة من يعتدي على أملاك الدولة ومن يساعدهم في ذلك.
وكذلك، لا بد من محاسبة المسؤولين في وزارة الأوقاف والبلدية والمراقبين الذين كانوا يرون هذه التجاوزات غير القانونية على أملاك الدولة، ويصمتون ولا يتخذون موقفاً.
على كل، فإن معالجة الخطأ، وإن كان متأخراً، أفضل من عدم إصلاحه. وإن تم، فإنه سيسجل لوزير الأوقاف والمسؤولين فيها، ولا بأس أنه في الأماكن المسموح بها والمحتاجة إلى مسجد أن تتم الموافقة لإقامة مسجد مرخص به كحل قانوني لهذا الإشكال.