يوسف المطيري- القبس الكويتية -

تتفاقم سيطرة بعض الجنسيات على وظائف ومهن فنية واستشارية وقانونية في الدولة، حتى وصل الحال في بعض الجهات الحكومية الى ان يكون المستشار الوافد الآمر الناهي فيها يحرك قياديي الجهة في الطريق الذي يريد ولمصالح تخدم جماعته، دون النظر لقرار الاحلال الخاص بتوظيف المواطنين بدلا من الوافدين في الجهات الحكومية.

ولأن الدولة مرت سابقا بتجربة اضراب العمالة البنغلادشية، حيث عرقل عمل بعض الجهات بحجج عدم وجود خدمات تنظيف او مناولة او مناديب داخل الجهة، لان البنغاليين هم من كانوا يقدمونها، فان الجهات الحكومية لم تتعظ من هذا الخطر وكدست اعداد العمالة في تخصصات معينة من بعض الجنسيات! حيث ظهرت مشكلة الخلل في اعداد الوافدين في الدولة مقارنة بالمواطنين والتي بلغت %31 مقابل %69 للوافدين وقوة عملهم %81 مقارنة مع المواطنين %19.

الخطوات الاصلاحية التي يطلقها بعض المسؤولين بين الحين والآخر لا يزال بعضها حبرا على ورق، لا سيما ان عدد العمالة الوافدة يزداد بصورة جنونية، وحسب آخر احصائية للمعلومات المدنية بلغ عدد سكان الكويت 4 ملايين و213 الفا و847 نسمة، منهم مليون و302 الف و508 مواطنين، بينما بلغ عدد الوافدين 2 مليون و911 الفا و339 نسمة بنسبة عامة بلغت %70 من جملة عدد الكويتيين.

زيادة الإنتاح

الدولة وفرت فرص العمل للوافدين في قطاعاتها الحكومية ليس ضعفا او نقصا في الاعداد انما زيادة في الانتاج ورغبة في تحقيق مستوى عال من الرفاهية للجميع، لذلك زاد عدد الوافدين بصورة كبيرة، مما ساهم جزء منها في بناء الدولة عبر تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وفي مجال السكن والبناء ولكن هذا التكاثر بعضه غير مبرر وجاء نتيجة تخاذل بعض المسؤولين امام تجار الاقامات، حيث ستكون نتائجه سلبية مستقبلا تتحملها الدولة في حال قيام العمالة بتنظيم اضراب سواء في قطاعات الصحة او المحاسبة والاقتصاد او حتى الايدي العاملة في المصانع باستثناء القطاع النفطي الذي بلغت نسبة التكويت فيه اكثر من %90 وهو الامر الذي يعطي طمأنة على مصدر الرزق الوحيد للدولة بأنه مؤمن من المواطنين.

كوتا

ان بلوغ عدد الوافدين في الدولة ككوتا معينة لكل جنسية في الوقت الحالي هو خطر محدق بالدولة مالم يتم تفادي هذا الخطر وتفريغ الجهات الحكومية اولا من الوافدين، خصوصا ممن يتقلدون مناصب ومراكز يستطبع المواطن ان يتقلدها حتى وان كانت الكفاءة في بداية الامر بسيطة سيأتي اليوم الذي يعرف هذا المواطن انه امام مسؤوليات جسام تتطلب منه العمل من اجل الوطن، ومن ثم فان من الضروري ان تقوم الدولة بتقليل عدد بعض الجنسيات بالدولة حتى يتم تعديل التركيبة السكانية.

إحصائيات

وحسب احصائية الادارة المركزية للاحصاء الخاصة بسوق العمل حتى مارس الماضي، فان عدد الهنود في الكويت بلغ 454 الفا و 813، بينما بلغ عدد المصريين 419 الفا والكويتيين 353 الفا و818 مواطنا موظفا، وتأتي بعدها العمالة البنغلادشية بعدد 138 الفا والباكستانية 92 الفا بنسب %24 للهنود و%23 للمصريين و %19 للكويتيين.

وتأتي الاحصائية نفسها بمؤشر مهم مفاده ان متوسط مايتقاضاه الوافد في القطاع الحكومي 680 دينارا وفي القطاع الخاص 334 دينارا، مما يعني ان مايتقاضاه الوافد من مصدر واحد للرزق يعتبر جيدا في حين ان معظم الوافدين يعملون في اكثر من مجال، وهذا امر متاح وميسر للجميع، خصوصا ممن يعملون في القطاع الحكومي، فهم يستطيعون الدخول في لجان عمل والاستفادة من ساعات العمل الاضافية.. بالاضافة الى الندب لجهات اخرى للعمل كمستشارين، مما يعني ان دخلهم الشهري يعتبر مميزا مقارنة حتى بالمواطن الذي تمنع القرارات التنظيمية انخراطه في عمل آخر رغم السماح للوافد بالعمل في اكثر من مكان!

خطر

«الكوتا» التي فرضها الوقت على الدولة في تحديد اماكن عمل الوافدين لكل جنسية اظهرت ان الدولة ستعاني خللا مستقبليا في حال الدعوة لاضراب عن عمل، مثلما حدث مع العمالة البنغالية في عام 2008، كما ان تكدس العمالة المصرية في الجهات الحكومية بوظائف باحث قانوني ومستشارين وطباعين وسكرتارية سيؤثر مستقبلا في العمل، في حال الدعوة لاضراب معين لا سمح الله، كما ان العمالة الهندية الفنية المدربة تعمل في قطاعات الكهرباء والصحة في مجال التمريض بل تكاد تسيطر عليها وهذا امر يدق ناقوس الخطر في مكان آخر!

المعلومات في يد الجميع

في احدى الجهات الحكومية تتمركز احدى الجنسيات العربية في قطاع النظم الآلية ويقع تحت أيديها كل معلومات موظفي الدولة من رقم الحساب الى تحويل الراتب الى الرقم المدني، مرورا بالمؤهلات نهاية بالجنسية وكل مستند رسمي، ومع عدم التشكيك بنزاهة الموظين الوافدين الى ان الحادثة الشخصية التي وقعت معي تتطلب اخذ المزيد من الحذر فبمجرد الدخول الى مكاتب الموظفين وطلب احصائية معينة عن موظفي القطاع بعد اخذ اذن المسؤول المباشر فان الموظف فتح لنا شاشات المعلومات وختمها بالقول «عاوز ابعتها لك على الايميل يافندم!».

بيروقراطية تعيسة

يتلذذ بعض القانونيين والمستشارين في الجهات الحكومية بتعطيل معاملات الافراد سواء من مواطنين او مقيمين، وتكون اسطوانتهم الدائمة «عدي علينا بعد يومين!»، والغريب في الامر ان اليومين اللذين يشير اليهما هؤلاء الموظفون من اجل توقيع المدير او المراقب، رغم ان الموضوع يتطلب فقط الدخول على المدير وطلب التوقيع، او في بعض الاحيان اعداد مذكرة «جميعها جاهزة» لأنهم يتعاملون معها بسياسة «القص واللصق !».

المستشار مسمى مجاني

يحتاج المواطن الكويتي الى سنوات خبرة عديدة، وشهادات عليا من ارقى الجامعات، وفوق كل ذلك يتطلب الامر ان يحصل على تقاعد، وبعدها يمنح لقب مستشار، اما في حال تطبيق هذا المسمى على الوافدين فان الامر يحتاج الى «واسطة» وشهادة من جامعة، وليس بالضرورة ان يكون الامر معترفا به اصلا من التعليم العالي ومجموعة شهادات خبرة الكثير منها غير مدقق ومصدق، ومن ثم تحصل على لقب مستشار!

الحلول المثلى

الحلول المثلى في مثل هذه الامور توزيع العمالة الفنية المدربة بين كل القطاعات ومعالجتها في التركيبة السكانية، فمن غير المنطقي ان تتمركز بعض الجنسيات في عمل معين تسيطر على قطاعات بأكملها!