القبس الكويتية-

كونا - تعد الكويت على رأس الدول التي اهتمت بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وأولتهم جل الرعاية والأهمية والأولوية، باعتبار العنصر البشري المؤشر الحقيقي لرقي الأمم وتقدمها.

وبناء على ذلك لم تألُ البلاد جهدا في تقديم كل أوجه الرعاية والعناية لمواطنيها من المعاقين، وامتدت تلك الخدمات إلى المقيمين على أراضيها من منطلق إيمان الدولة بالقيم الإنسانية والعربية والإسلامية.

وعلاوة على ذلك كانت الكويت سباقة على المستويين الإقليمي والخليجي في إصدار أول قانون بشأن رعاية المعاقين الذي أنشئ بمقتضاه المجلس الأعلى لشؤون المعاقين كما تتلاقى جهود السلطة التنفيذية مع جهود مجلس الأمة في الاهتمام بقضايا المعاقين لتوفير الوسائل اللازمة لتأمين وتوفير حياة كريمة.

ووفق القانون رقم 8 لسنة 2010 فإن المعاق تعريفا هو «كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».

سوق العمل

وفي هذا الصدد قال المدير العام للهيئة العامة لشؤون المعاقين د. طارق الشطي إن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لمواكبة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاولة تذليل الصعاب أمامهم، لاسيما في عملية انخراط الخريجين منهم في سوق العمل وفق قدرات كل حالة. وأكد الشطي ل(كونا) أن الهيئة فعلت أخيرا قسم التشغيل والتوظيف في قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية وبدأت استقبال طلبات الباحثين عن عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة كاشفا عن ربط عمل القسم مع ديوان الخدمة المدنية مباشرة.

وأضاف أن الهيئة وقّعت بروتوكول تعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ونظمت لقاء مع القطاعات الحكومية وبعض الجهات في القطاع الخاص لتنويرهم بالتزاماتهم بموجب مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 القاضي بتوظيف ما لا يقل عن %4 من ذوي الإعاقة.

وأوضح أن الهيئة دشنت هذا العام مشروع إنشاء الورش المحمية الهادف إلى تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة، وكذلك الإعاقات المزدوجة.

وذكر أن «مشروع الدمج المجتمعي يهدف إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل»، مبيناً أن الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية وكذلك مع القطاعين الخاص والنفطي لتوظيف ما لا يقل عن %4 من إجمالي عدد الموظفين الكويتيين وفق المادة 14 من القانون.

عزيمة قوية

وأكد أن الإصرار والعزيمة والإرادة القوية دفعت عددا لا بأس به من ذوي الاحتياجات الخاصة لتبوؤ مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص وحصول البعض على ميداليات في كثير من الألعاب الرياضية وغيرها.

وقال الشطي إن هناك من يشغل حالياً مناصب مرموقة بمؤسسات الدولة، فمنهم من وصل إلى درجة وكيل مساعد وعدد آخر أصبحوا أساتذة بدرجة بروفيسور بكليات جامعة الكويت، إضافة إلى أن مجلس إدارة الهيئة يضم عددا منهم وهناك جمعيات نفع عام تمثلهم.

وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه هيئة المعاقين في عملية التوظيف هي كيفية جعل القطاع الخاص بيئة جاذبة لعمل ذوي الإعاقة وتهيئة الأجواء المناسبة لهم وكذلك تحمل القطاع الخاص المسؤولية بتوظيف ما نسبته %4 من ذوي الإعاقة.

وقال إن ديوان الخدمة المدنية متفهم ومتعاون مع الهيئة في عملية استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوظيفهم ونتطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم حول تطوير إمكانات طالبي التوظيف من هذه الفئة وإيجاد الوظائف التي تتناسب مع قدرات كل حالة.

وأشار الشطي الى أن مبادرة «أحلم» جاءت لتحقق الأهداف التي تسعى إليها الهيئة والمنظمات الدولية الرامية إلى دمج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل ضمن بيئة تناسب قدراتهم وإمكاناتهم.

ووصف المبادرة بالطموحة جدا «ونالت إعجاب الجميع، لاسيما أنها نابعة من أعماق شخص يعتبر نموذجاً يحتذى في النجاح والتفوق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حقق طموحه ويريد أن يكمل مشواره ليحقق طموح الآخرين».

وبين أن الهيئة ستوفر الدعم للمبادرة وتساندها بكل السبل، مؤكداً أنها تحقق أضعاف ما هو مطلوب لدمج ذوي الإعاقة بسوق العمل، لاسيما في القطاع الخاص، وبما يحقق الشراكة المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة وغاياتها.

مبادرة «أحلم»

وللاطلاع أكثر على مبادرة «أحلم» التقت «كونا» رئيس فريقها إبراهيم الكندري الذي استطاع بعزيمة وإصرار كبيرين أن يشق طريقه نحو تحقيق حلمه الذي كان يراوده أثناء دارسته الجامعية بتوفير فرص عمل لفئة ذوي الإعاقة من خريجي جامعة الكويت والجامعات الأخرى.

ويعد الكندري، الذي واجه صعوبات التوظيف في بداياته بسبب إعاقته الحركية، مثالاً يحتذى في تحقيق الذات، وهو الذي لم «يتهيب صعود الجبال» كي لا يعيش «أبد الدهر بين الحفر» فتحدى الصعاب والعراقيل للوصول إلى هدف وضعه نصب عينيه، فنجح بإيجاد برنامج خاص لتدريب الخريجين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مطالب

طالب مسؤولون في الهيئة العامة لشؤون الإعاقة الجهات الحكومية والخاصة، بالعمل على توظيف المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة الفرصة أمام المتميزين منهم.