الراي الكويتية-

تلقت «الراي» رداً من وكيل فواز عبدالله الصباح، المحامي عبدالله محمد سليمان سيد علي الرفاعي (نجل المستشار في الديوان الأميري محمد سليمان سيد علي الرفاعي) في شأن ما نشر في الجريدة عن استمرار الرائد فواز عبدالله الصباح على رأس عمله في استخبارات وزارة الدفاع حتى الآن رغم كونه أحد المتهمين في قضية «قروب الفنطاس».

والتزاماً بقانون المطبوعات والنشر واحتراماً لأحكامه تنشر في ما يلي «الراي» رد المحامي عبدالله الرفاعي (نجل المستشار في الديوان الأميري محمد سليمان سيد علي الرفاعي)، وتعقيبها عليه:

الرد

السيد رئيس تحرير جريدة «الراي»

طالعتنا جريدة «الراي» في عددها الصادر يوم الاربعاء الموافق 29 محرم 1437 هـ 11 نوفمبر 2015 السنة الثامنة 13281 في صفحتها الاولى تحت عنوان: (استغراب قانوني لاستمرار فواز عبدالله الصباح على رأس عمله في الاستخبارات).

وردا على ما نشرته الجريدة فإننا نود ان ننوه الى ان القضية مازالت منظورة امام قضائنا العادل ولم توجه تهمة المساس بالذات الاميرية ومسند الامارة من النيابة العامة للشيخ فواز عبدالله الصباح - حسبما ورد بقرار الاتهام لأنه لم يكن احد افراد ما سمي بقروب الفنطاس المزعوم. فضلا عن ان الشيخ فواز عبدالله الصباح هو احد ابناء الاسرة الحاكمة ويكن كل الاحترام والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى ولا يمكن ان يصدر عنه ما يسيء لمقامه السامي. ونحن جميعا في انتظار كلمة الفصل في حكم قضائنا العادل الشامخ في تلك القضية والذي سوف يعطي لكل ذي حق حقه.

وحيث انه قد نصت المادة 17 من القانون رقم 3 لسنة 2006 والخاص بالمطبوعات والنشر قد نص على ان «يجب على رئيس التحرير ان يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من اخبار او معلومات او بيانات. ويجب على رئيس التحرير ان ينشر دون مقابل اي رد او تصحيح او تكذيب يرد اليه من الوزارة المختصة او الجهات الحكومية الاخرى او من اي شخص اعتباري او طبيعي ورد اسمه او اشير اليه في كتابة او رسم او رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المهنية وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد او التصحيح او التكذيب».

وحيث ان ما نشر في جريدتكم الغراء حول توجيه تهمة المساس بالذات الاميرية ومسند الامارة من النيابة العامة للشيخ فواز عبدالله الصباح قد جاء عاريا تماما من الصحة وحفاظا على حقنا في الرد على ما نشرتموه طبقا لنصوص القانون. بناء عليه... نتمنى نشر هذا الرد بجريدتكم تصحيحا لما تم نشره.

تعقيب «الراي»

أولاً، إن الاستغراب الذي نشرته «الراي» لم يشر إلى ان الرائد فواز الصباح متهم بالمساس بالذات الأميرية ومسند الإمارة، بل ذكر ان ذلك من بين التهم التي تتضمنها قضية «قروب الفنطاس».

ويتركز الاستغراب الذي نشرته «الراي» على صمت رئاسة الاركان العامة للجيش تجاه الاتهام الذي وجهته النيابة العامة وينظره القضاء الشامخ لمتهمي «قروب الفنطاس» الثلاثة عشر والتي من بينها المساس بالذات الاميرية والتطاول على مسند الامارة والاساءة إلى القضاء وعدم توقيره واساءة استعمال هاتف، وعدم اتخاذها موقفا تجاهه اسوة بما تفعله في قضايا مختلفة ضمن سياسة الجيش تجاه منتسبيه بعدم الخوض في القضايا السياسية، وعدم احالته للمحاكمات العسكرية ووقفه عن العمل، وذلك من ضمن الإجراءات التي تتبعها المؤسسة العسكرية في العادة في التعامل مع أي قضايا تتعلق بأحد منتسبيها.

ثانيا، إن «الراي» لم تذكر ان الضابط الشيخ هو أحد أعضاء «قروب الفنطاس السبعة»، وإنما هو أحد المتهمين الثلاثة عشر الذين تم ضبط محادثات له مع بعضهم يحرضهم فيه على اطلاق مزيد من الاشرطة (التي اعتبرتها النيابة والقضاء مفبركة) تسيء فيها لبعض اركان وأعمدة القضاء الشامخ.

وغني عن البيان انه في كل جريمة، ثمة أطراف فاعلة ورئيسة، وهناك محرضون، وهناك مساعدون يمدونهم بالدعم، وتزداد العقوبة وتكون مغلظة اذا كان الفاعل او المحرض ممن كلف بمهمة الحراسة والامن والحماية.

و«الراي» تمتلك المستندات الدالة على حرفية توجيه الاتهام لضابط الاستخبارات الشيخ فواز الصباح وتحريات المباحث والتي قدمت للقضاء لينطق بحكمه العادل في شأنها.