الراي الكويتية-

أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سلطان اللغيصم إقرار اللجنة اقتراحاً يتيح لأرملة الكويتي التقدم للحصول على الجنسية من دون اشتراط إعلان الرغبة.

وناقشت اللجنة أمس ملف التجنيس والمشروعات الحكومية والاقتراحات النيابية التي قدمت في شأنه.

وكشف اللغيصم عن «اجتماع مهم» ستعقده اللجنة في غضون الأسبوعين المقبلين مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، للتباحث في شأن التجنيس وآخر التطورات المتعلقة بالملف، خصوصاً أن الجهاز المركزي انتهى أخيراً من إعداد تقريره لمعالجة ملف غير محددي الجنسية.

إلى ذلك، توقعت مصادر اللجنة التوافق حول أحد المقترحات النيابية الرامية لإلغاء مضي فترة خمس سنوات على تقديم طلب إعلان الرغبة كشرط لحصول زوجة الكويتي على الجنسية الكويتية وربطه مباشرة بتاريخ الزواج دون الحاجة لتقديمه.

وأوضحت المصادر أن أحد المقترحات النيابية يرمي إلى إلغاء إعلان الرغبة المقدم من قبل الزوج كشرط لحصول زوجة الكويتي على الجنسية الكويتية، والاكتفاء بتاريخ عقد الزواج الذي سيعد بمثابة إعلان الرغبة منذ تاريخ صدوره، مع احتفاظ وزارة الداخلية بالاشتراطات السابقة كافة لإعلان الرغبة كرغبة الزوج والسلطة الإدارية التقديرية لوزيرالداخلية بمنح الجنسية من عدمه.

وأشارت المصادر إلى أن الكثيرين من المتزوجين الراغبين في تجنيس زوجاتهم لم يكن لديهم علم بتفاصيل إعلان الرغبة، على اعتبار أن تقديمه يقدر منذ تاريخ صدور عقد الزواج، في حين تقيس وزارة الداخلية فترة إعلان الرغبة من تاريخ تقديم الزوج للطلب وليس من تاريخ عقد الزواج.

وتوقعت المصادر أن ترجح كفة تمرير هذا المقترح على اعتبار احتفاظه بالاشتراطات السابقة، ومن ضمنها ترك السلطة التقديرية والنهائية لوزير الداخلية في منح الجنسية لزوجة الكويتي من عدمه.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مقترحات أخرى تتناول الجانب الإنساني لمسألة عدم السماح للكويتي بتجنيس أكثر من زوجة واحدة في حال تعدد زوجاته، لكن ردود وزارة الداخلية في اللجان السابقة حول هذه المقترحات تؤكد رفضها مخافة الاستغلال المادي لدى ضعاف النفوس، ممن سيعملون على تجنيس الأجنبيات مقابل الأموال، وكذلك تأثيرهذه الخطوة على «عنوسة» الكويتيات، إذ إنها قد تسهم في زيادة نسبتها.