حمد سالم المري- الوطن الكويتية-

كنت جالسا مع مسئول في أحد أجهزة الدولة فدهشت من جملة قالها ونحن نتناقش بعض الأمور العامة عندما قال عن غير محددي الجنسية " البدون " إن هؤلاء ضيوف على الدولة !". فهذه الكلمة لم تخرج عبطاً بل هي تعبير عن ما في عقل وقلب هذا المسئول اتجاه قضية البدون وكأن الكثير منهم لم يولد على هذه الأرض الطيبة منذ الستينيات و السبعينيات القرن الماضي بل قد يكون أباءهم ولودا على هذه الأرض قبل أن يولد هذا المسئول. نعم قد يكون هناك أعداد من غير محددي الجنسية " البدون " دخلوا البلاد في نهاية الثمانينيات وأثناء الاحتلال العراقي قادمين من عدة دول في المنطقة وأخفوا جنسياتهم الأصلية لعلهم يحصلون على الجنسية الكويتية إلا إن عدد هؤلاء قليل جدا مقارنة بأعداد البدون الفعلين في البلاد ممن لم يتمكنوا من الحصول على الجنسية الكويتية وهم لم يعرفوا بلدا غير الكويت ولا يملكون أي جنسية أخرى والدليل على ذلك إنشاء الحكومة لجهاز حكومي خاص لبحث وحل مشكلة هؤلاء البدون استمر ولا زال مستمرا منذ عدة سنوات لم يستطع اثبات وجود الجناسي الأصلية إلا لعدد قليل جدا من هؤلاء المدعون أنهم غير محددي الجنسية رغم أن دولة الكويت طبقت نظام بصمة الأصابع لكل شخص يعيش على أرضها منذ إعلانها كدولة مستقلة في ستينيات القرن الماضي مما يعني أن أي شخص يعيش في البلاد أو يقدم إليها من دول أخرى توجد له بصمة محفوظة مع جميع بيناته الشخصية ومن السهل جدا التعرف عليه وعلى جنسيته. فمشكلة البدون لا تحتاج إلى مزيد من الدراسة ولا تحتاج إلى مزيد من الإجراءات فقد شبعت واتخمت بهذه الدراسات والاجراءات طوال عقود مضت ولازالت هذه القضية لم تحل بشكل جذري مما يعني أنها تحتاج إلى قرار حازم وتنفيذ متقن لأنها بدأت تكبر وتكبر معها معاناة الكثير من أبناء هؤلاء الفئة المجتمعية لعدم قدرتهم على الدراسة في المدارس الحكومية والعمل في القطاع العام مما جعل الكثير منهم يتجه إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية للحصول على مساعدات مالية يقتات من ورائها أو لجوء بعض شباب هذه الفئة إلى الجريمة من سرقة و ترويج للمخدرات والمسكرات لتوفير المال لهم ولأسرهم. واقترح كمواطن تقسيم هذه الفئة المجتمعية إلى أقسام فمن هو حاصل على احصاء عام 1965 وليس محكوم بقضايا أمنية مخلفة بالشرف والأمانة يمنح الجنسية الكويتية هو وأبنائه ، أما من هو حاصل على احصاء عام 1970 وليس عليه قضايا أمنية مخلة بالشرف والأمانة فيمنح إقامة دائمة ويعامل كالمواطن الكويتي في التعليم والعمل في القطاع العام مع منح أبنائه الجنسية الكويتية إذا لم يكن عليهم قضايا أمنية مخلة بالشرف والأمانة، أما من هو حاصل على أحصاء عام 1975 وليس محكوم بقضايا أمنية مخلة بالشرف والأمانة فيمنح هو وأبنائه إقامة دائمة يعاملون من خلالها معاملة المواطن الكويتي من تعليم وعمل في القطاع العام ويمنح جيلهم الثالث الجنسية الكويتية، أما من هو حاصل على احصاء عام 1980 وليس عليه قضايا أمنية مخلة بالشرف والأمانة فيمنح هو وأبنائه وأحفاده اقامة دائمة مع إمكانية تجنيس الجيل الرابع. فهذه الفكرة المتواضعة يمكن تطويرها بشكل وتطبيقها بما يتوافق مع قوانين البلاد بشكل جدي وحازم فتساهم في حل مشكلة هذه الفئة المجتمعية بشكل جذري. أسأل الله أن يوفق الحكومة لحل هذه المشكلة التي أصبحت مشكلة إنسانية أكثر من كونها مشكلة سياسية.