القبس الكويتية-

نجحت الحكومة في ضرب عصفورين بحجر، حيث تفادت استجواب النائب سعدون حماد لوزير الأشغال والكهرباء والماء المستقيل أحمد الجسار، وكذلك الاستجواب المتوقع لوزير النفط د. علي العمير، عبر قبولها استقالة الأول وتدويرها الثاني الذي لم تنجح محاولاته في الحصول على وزارة الأوقاف.

وصدر أمس مرسومان أميريان، الأول بقبول استقالة الجسار، والآخر بتعديل تشكيل الحكومة بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بوزارة النفط بالوكالة، وتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وزيراً للكهرباء والماء بالوكالة، كما تم تدوير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير وزيراً للأشغال.

وتأتي هذه الخطوة قبل جلسة الغد، والمدرج على جدول أعمالها استجواب الجسار، والمقرر إزالته من الجدول بعد صدور مرسوم قبول الاستقالة، وبذلك تكون الحكومة قد تجاوزت عقبات عدة أثرت في علاقتها بمجلس الامة أخيراً.

وبينما اعتبر النائب أحمد القضيبي أن تدوير العمير نزع فتيل الأزمة وأن الملفات المثارة في عهده ستكون محل محاسبة ومتابعة، شدد النائب راكان النصف على أن الإدانة السياسية له باقية وتدويره لا ينهي مشكلة الحيازات الزراعية.

على صعيد آخر، دفعت اللجان البرلمانية امس بــ 3 قوانين جديدة إلى جدول الاعمال، وهي تنظيم الوكالات التجارية، والنظام الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.

من جهتها، رفضت لجنة المرافق العامة مقترح النائب د. عبدالرحمن الجيران، بشأن إلزام الطاقم النسائي لجميع شركات الطيران الكويتية باللباس الشرعي.