الراي الكويتية-

رحبت الكويت أمس، باتفاق الدوحة الرباعي، والقاضي بالإبقاء على سقف إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، مؤكدة التزامها بتثبيت إنتاجها حسب مستويات الشهر المذكور، داعية الجميع الى تقديم مصلحة استقرار الأسواق وتوازنها.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، إن «الكويت ترحب باتفاق الدوحة الرباعي الذي أقرته قطر والسعودية وروسيا وفنزويلا بالإبقاء على سقف اإتاج النفط عند مستويات يناير الماضي بعد موافقة الدول المنتجة من داخل منظمة (أوبك) وخارجها.

وأوضح الصالح ان الكويت تؤكد التزامها بما تم الاتفاق عليه من حيث تثبيت الإنتاج حسب مستويات يناير 2016، وهو مشروط بالتزام المنتجين الرئيسين من داخل وخارج (اوبك).

واضاف أن الكويت إذ تؤكد التزامها بالاتفاق، فإن ذلك يأتي في «إطار تشجيع وتأييد الجهود التي تصب في اتجاه استقرار السوق النفطي والأسعار، وذلك لمصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد».

وأشار الى الكويت تأمل في أن يوفر ذلك أجواء إيجابية تدعم أسعار النفط، واستعادة توازن السوق، داعياً الجميع الى تقديم مصلحة استقرار الأسواق وتوازنها على كل اعتبار.

وأكدت السعودية وروسيا أن الاتفاق مشروط بمشاركة المنتجين الآخرين في هذه الخطوة، بما يشكل عائقاً كبيراً في ظل غياب إيران عن المحادثات، وإصرارها على رفع الإنتاج، وفق ما أكدت أكثر من مرة. وعقب الإعلان عن الاتفاق، توقعت مصادر نفطية كويتية، أن ترتفع أسعار النفط بين 3 و5 دولارات خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يستمر تعافي هذه الأسعار خلال المرحلة اللاحقة.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الراي» أن الاتفاق يشكّل خطوة جيدة في حال الالتزام بها من قبل الأطراف كافة، مبينة أن دول «أوبك» وتحديداً الخليجية ستلتزم بهذا الاتفاق، ولكن الكرة في ملعب روسيا وحلفائها من خارج المنظمة الدولية، وتحديداً إيران.

وفي السياق ذاته أشارت المصادر إلى مستوى إنتاج الكويت النفطي خلال شهر يناير الماضي بلغ 3.015 مليون برميل.

من جهته، رأى وزير البترول السعودي علي النعيمي، أن تجميد الإنتاج عند مستويات يناير شبه القياسية خطوة كافية، معبرا عن أمله بتبني المنتجين الآخرين لهذه الخطة.

وأكد النعيمي «السبب في اتفاقنا على تجميد محتمل للإنتاج بسيط... وهو أنها بداية لعملية سنقيمها في الأشهر القليلة المقبلة، ونقرر ما إذا كنا بحاجة لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين السوق وإعادة الاستقرار إليها».

وأضاف «لا نريد تقلبات كبيرة في الأسعار، ولا نريد خفض الإمدادات، ونريد تلبية الطلب والاستقرار لسعر النفط. علينا أن نتحرك خطوة بخطوة».

بدوره، قال وزير النفط الفنزويلي ايلوخيو ديل بينو، إنه من المقرر إجراء المزيد من المحادثات مع إيران والعراق اليوم في العاصمة الإيرانية طهران.

أما وزير الطاقة القطري محمد السادة فقد قال «نعتقد أن المنتجين الآخرين سيحتاجون للتجميد على الفور بمن فيهم إيران والعراق. نرى أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار للسوق».

ورد وزير النفط الإيراني بالتأكيد على أن بلاده لا تنوي خفض إنتاجها النفطي، لكنها "مستعدة للنقاش" مع البلدان الأخرى المنتجة للنفط، وذلك لدى اعلانه عن اجتماع سيعقد اليوم في طهران مع نظيريه العراقي والفنزويلي.

الأسعار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.98 دولار في تداولات الإثنين، ليبلغ 26.02 دولار، مقابل 24.04 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

تغيير كبير في المشهد

جاء اجتماع الدوحة بعد هبوط أسعار النفط على مدى أكثر من 18 شهرا لتنزل عن 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات من 115 دولارا للبرميل في 2014.

وهبطت الأسعار بفعل طفرة إنتاج النفط الصخري الأميركي وقرار السعودية وحلفائها الخليجيين في «أوبك» زيادة الإنتاج لحماية حصتها في السوق وإخراج الإنتاج مرتفع التكلفة من السوق.

وقال أوليفر جاكوب المحلل لدى «بتروماتريكس» «إنه حقا أول قرار يتخذ منذ نوفمبر 2014 بشأن إدارة الإنتاج، ومن ثم فإنه حتى إذا صار هناك بعض من يحاولون التقليل من شأنه والقول بأنه ليس تخفيضا (في الإنتاج) فإنه تغير ... إنه تغير كبير في المشهد والسياسة النفطية».

ولطالما شددت السعودية على أنها لن تخفض الإمدادات إلا إذا اتفقت دول «أوبك» والمنتجين المستقلين، لكن روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم قالت إنها لن تشارك في هذه الخطوة نظرا لاختلاف حقولها في سيبيريا عن تلك الخاصة بدول «أوبك».

وبدأ الموقف يتغير في يناير مع نزول أسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل.

وفي حين أن فنزويلا هي الأكثر تضررا بين المنتجين إلا أن أسعار النفط الحالية تقل كثيرا عن السعر الذي تحتاج إليه روسيا لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها في وقت تتجه فيه نحو إجراء انتخابات برلمانية هذا العام.

وتعاني المالية العامة للسعودية معاناة شديدة أيضا إذ سجلت المملكة عجزا قدره 98 مليار دولار في موازنتها العام الماضي وتسعى لتقليصه هذا العام.

ولكن في الوقت الذي جرى فيه الحديث عن تعاون محتمل مع «أوبك»، رفعت روسيا إنتاجها إلى مستوى قياسي جديد في يناير الماضي.