الوطن القطرية-

استقبل دولة الدكتور عبدالله النسور رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية أمس سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، الذي يزور عمان حاليا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات القانونية والعدلية، وسبل تعزيزيها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأعرب دولة رئيس الوزراء الأردني عن شكر بلاده وتقديرها للدعم المستمر الذي تقدمه قطر للأردن في مختلف المجالات، مشددا على أن المجال القانوني من المجالات المهمة التي ستشهد دفعا جديدا بتوقيع مذكرة التفاهم القانوني بين البلدين.

وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، حرص دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تعزيز وتدعيم العلاقات مع الأردن في مختلف المجالات، وخاصة المجال العدلي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من سعادة الدكتور بسام سمير التلهوني وزير العدل الأردني، وستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين قطر والأردن في مختلف المجالات القانونية والعدلية.

وخلال زيارته أيضا، التقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي مع وزير العدل الأردني، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والعدلية، بما في ذلك تبادل الخبرات بين الجانبين والاطلاع على التجارب المشتركة، خاصة ما يتعلق بالتدريب والتحكيم وكتاب العدل.

ووقع الوزيران مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادة وزير العدل إلى المملكة الأردنية الشقيقة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في المجالات القانونية والتدريب المشترك من خلال مراكز ومعاهد الدراسات القانونية والقضائية في كلا البلدين.

وعقب ذلك، استمع سعادة وزير العدل بمقر وزارة العدل الأردنية إلى عرضين حول برنامج إدارة الدعاوى في المحاكم الأردنية والخدمات الالكترونية (ميزان)، ودور المعهد القضائي الأردني في تأهيل القضاة والقانونيين بالمملكة الأردنية، وأعرب سعادة الوزير عن أمله في تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة في ضوء تقارب وتشابه تجربتي البلدين العدلية، حيث توفر وزارة العدل من خلال البوابة القانونية القطرية (الميزان) مختلف التشريعات والقوانين التي تسهم في دعم البيئة القانونية والتشريعية والقضائية وتثريها بترسانة قانونية مهمة، إلى جانب الدور الكبير الذي يقوم به مركز الدراسات القانونية والقضائية في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة ومساعديهم والمحامين والقانونيين بالجهات الحكومية، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية على أداء الأعمال المنوطة بهم.

وأكد سعادة الوزير أن تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستدفع التعاون القانوني بين قطر والأردن إلى آفاق أرحب، وخاصة في مجال التدريب والتأهيل الذي سيتم تفعيله بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، والمعهد القضائي في وزارة العدل بالمملكة الأردنية.

كما حضر سعادة وزير العدل ورشة عمل لنخبة من المحكمين الأردنيين شرحوا تجربة قانون التحكيم الأردني.