الوطن القطرية-

أكدت دولة قطر انها اتخذت عدداً من التدابير المحددة التي تضمن المشاركة المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم في جميع الشؤون العامة بالبلاد، مشددة على ان الدولة انتقلت من نهج الرعاية الى نهج الحقوق المتكاملة الذي يتيح لهؤلاء الأشخاص المشاركة بفاعلية في كل مناحي الحياة بما فيها تلك المتصلة باتخاذ القرار.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف ، خلال جلسة "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ، في اطار الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان ، البند (3) ، المنعقد في جنيف.

وأوضحت الانسة نور السادة في كلمتها أن دولة قطر افردت بجانب النص في الدستور والتشريعات المختلفة على المساواة ومنع التمييز الذي يتيح لكل الأفراد التمتع بالحقوق والحريات، عددا من القوانين نصوصاً موجهة لمشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة ، مشيرة الى القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أكد على حق الأشخاص ذوي الاعاقة في تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم. كما اشارت الى تمكين المنتمين لهذه الفئة من تقلد الوظائف العامة كما نص ذات القانون على تخصيص ما لا يقل عن 2% من هذه الوظائف لشغلها بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم.

وقالت انها تتفق مع ما أشارت اليه السيدة المقررة من أن المشاركة في الشؤون العامة للبلد هي حق يجب أن يُكفَل للجميع دون تمييز لما له من أثر في تنمية الأفراد والمجتمعات على حد سواء. مضيفة ان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بهذا الحق من شأنه أن يضمن مشاركتهم في جميع التدابير التي تُتَخذ بشأنهم، وهو أمر مهم وضروري ليس فقط لضمان فاعلية هذه التدابير ولكن أيضاً لتعزيز الشعور لدى كافة الأفراد في المجتمع بأهمية وجودهم.

وبينت أنه لضمان الحقوق السياسية لذوي الإعاقة فقد كفل المرسوم الخاص بنظام انتخاب المجلس البلدي المركزي لذوي الإعاقة ذات الحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين، مضيفة انه على صعيد الممارسة العملية فقد تم تصميم بطاقات انتخاب للمكفوفين بنظام (برايل)، كما توفر دوائر الانتخابات مترجمي إشارات للصم في المقار الانتخابية، وذلك بما يضمن ممارسة كافة الأشخاص بمن فيهم المعاقين لحقوقهم الدستورية المتصلة بالترشح والانتخاب.

وأشارت الى أنه قد بدأت في الدوحة أمس أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمشاكل مزدوجي الإعاقة (الأصم الكفيف) والذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين، ويستمر حتى التاسع من مارس ويهدف هذا المؤتمر لمناقشة التدابير والسبل الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة لذوي الإعاقة بشكل عام ومزدوجي الإعاقة بشكل خاص لمزيد من التفاعل والشراكة والاندماج في المجتمع.