قدم رئيس تحرير صحيفة «الشرق» القطرية «جابر سالم الحرمي» استقالته إلى رئيس مجلس إدارة «دار الشرق» الشيخ «ثاني بن عبدالله آل ثاني»، مساء أمس الأحد.

وقالت صحفية «الشرق» إن «الحرمي» استقال من منصبه لظروف شخصية، بعد 12 عاما من العمل بالصحيفة ما بين نائب لرئيس التحرير ثم رئيس للتحرير منذ عام 2008.

وجاءت استقالة «الحرمي» بعد أيام قليلة من تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أثارت استياء في دول الخليج لاسيما في السعودية خلال حديثه عن زيادة لرواتب الموظفين في قطر.

وكان «الحرمي» قد كتب في تغريدته: «دول أقدمت على تخفيض رواتب مواطنيها.. فيما تعلن قطر عن زيادة رواتب مواطنيها.. فضل من الله ونعمة أولا.. ثم قيادة سخرت ثروات الوطن لمواطنيها».

وأثارت التغريدة استياء من قبل السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اعتبرت تهكما من «الحرمي» على إجراءات التقشف التي أقرتها السعودية أخيرا وتضمنت تقليصا في أجور بعض الموظفين.

وتقدم «الحرمي» بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس إدارة «دار الشرق» والرئيس التنفيذي والصحفيين بالجريدة على تعاونهم وجهودهم، مؤكدا أن «الشرق» ستبقى مؤسسة صحفية سباقة وتساهم بفاعلية في خدمة قضايا الوطن والمواطن بكل مهنية وموضوعية وحرية مسؤولة.

وكان «الحرمي» قدم استقالته العام الماضي بعد نشر الصحيفة صورة لأوضاع جنسية من كتاب «كاماسوترا» الهندي، بالخطأ، قبل أن يطالبه القراء بالتراجع عن الاستقالة.

وقال «الحرمي» في تغريدة على «تويتر» آنذاك: «أتحمل المسؤولية، واستقالتي على طاولة مجلس الإدارة».

وكتب «الحرمي» على موقع الصحيفة على الإنترنت أن ما جرى هو «خطأ غير مقصود تماما وهو أسوأ ما تعرضت له في حياتي الصحفية الممتدة لربع قرن من العمل الصحافي»، وقال إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وكانت وسائل إعلام قطرية قالت إن الحكومة تعتزم رفع رواتب موظفيها من المواطنين العام المقبل، في خطوة نادرة تفضي لزيادة الإنفاق بالبلد مع تضرر المالية العامة للدولة بسبب تدني أسعار النفط والغاز.

وبحسب القانون المنتظر إقراره في يناير/كانون الثاني 2017، سيرتفع الأجر الأساسي لبعض الموظفين القطريين إلى مثليه، فيما لن يطرأ تغيير على رواتب غير القطريين.

وتعد قطر الغنية بالغاز أكثر دول العالم ثراء من حيث نصيب الفرد من الدخل، وينعم مواطنوها البالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة برعاية صحية وتعليم مجانيين.

لكن هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 دفع الحكومة لكبح الإنفاق العام السخي، في وقت يتعين عليها فيه تمويل تطوير البنية التحتية بمبلغ 200 مليار دولار استعدادا لاستضافة «كأس العالم لكرة القدم 2022».

وخفضت قطر الدعم الحكومي وألغت وظائف في مؤسسات الدولة، بما في ذلك الاستغناء عن أكثر من ألف عامل أجنبي في «قطر للبترول» عام 2015.

وأشاد القطريون على وسائل التواصل الاجتماعي بالقانون، الذي يقر زيادات بعد تلك التي حدثت عام 2011، عندما رفعت قطر رواتب العاملين 60%.

في المقابل، أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» مؤخرا العديد من الأوامر الملكية التي خفضت رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، بالإضافة إلى إلغاء جميع البدلات والمزايا للموظفين العموميين جراء التراجع الحاد في أسعار النفط منذ 2014، حيث سجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي.

وكالات-