كشف المحامي عبدالرحمن اللاحم مجموعة من التناقضات التي نص عليها دستور قطر، إذ نصت المادة الأولى على أن قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديموقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.

وتتضح من ذلك نقطتان مهمتان؛ الأولى أن نظام قطر ديموقراطي، والثانية أن الشريعة «مصدر رئيسي» وليست «المصدر الرئيسي للتشريع».

ويرى اللاحم أن قطر لم تعمل بالنظام الديموقراطي أبداً، إذ إن معنى الديموقراطية هو حكم الشعب، وهو أن يختار الشعب إما رئيس الدولة أو رئيس الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر أو ينتخب ممثلينه في المجلس التشريعي، وهو الأمر الذي لم تعمل به قطر أبداً.

وبين اللاحم أن الدستور القطري نص على أن مجلس الشورى يتكون من ٤٥ عضوا، ٣٠ منتخبون و١٥ معينون، إلا أن أعضاء مجلس الشورى القطري جميعهم معينون ولم ينتخب أي عضو فيه، وهو مخالف للدستور الذي نص على أن النظام القطري ديموقراطي.

وتساءل اللاحم كيف يكون النظام ديموقراطيا عندما يكون الأمير ورئيس الحكومة وأعضاء مجلس الشورى الممارسون للعمل التشريعي جميعهم معينون، دون وجود أي صناديق للاقتراع، ودون وجود مؤسسة واحدة قائمة على الاقتراع المباشر أو غير المباشر!

وأكد اللاحم أن الدستور نص على أن الشعب هو مصدر السلطات، ونصت المادة الثامنة على أن حكم الدولة وراثي في ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبدالله بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد، فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور. وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية، وهو ما يؤكد وجود تناقضات حيث معنى أن الشعب مصدر السلطات يعني أنه من يمنح السلطة لتحكم.

وفي ما يخص أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع وليست المصدر الرئيسي له، فاعتبار الشريعة مصدرا رئيسيا يعني أنها أحد المصادر الرئيسية مع وجود مصادر أخرى كالقوانين الوضعية، أما عند ذكر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فهذا يعني أنها المصدر الأساسي الذي ترتكز عليه كافة الأنظمة في الدولة ولا يجوز مخالفة قواعده.

وبين اللاحم الألف واللام حدث عليها صراعات كبيرة قادتها قطر في مصر والكويت، إذ إن الدستور المصري ينص على ذات المادة الواردة في الدستور القطري بأنها مصدر رئيسي، وأن الإخوان المسلمين عارضوها بشدة وكانت خلاياهم تتحرك بشكل منظم ومكثف لتعديل هذه المادة بدعم من نظام قطر الديموقراطي، وهو الأمر الذي تكرر في الكويت لوجود ذات المادة ورغبة الإخوان في تعديلها لتكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع لعلاقة ذلك الأمر بالحاكمية.

وأكد اللاحم أن صيغة هذه المادة أن الشريعة هي مصدر رئيسي للتشريع هو حكم بغير ما أنزل الله بناءً على رأي الإخوان المسلمين القطبيين، مؤكدا أن ذلك يبين وقوف قطر مع الشيء ونقيضه.

 عبدالرحمن اللاحم - عكاظ السعودية-