وكالات-

​وقّعت شركة قطر للبترول، الثلاثاء، اتفاقية امتياز مع كل من المجلس الأعلى للبترول وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة (يابانية)، وشركة البندق المحدودة (المشغّلة)، وذلك لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك.

والاتفاق بين أبوظبي والدوحة يأتي في ظل أزمة دبلوماسية كبيرة تعصف بالخليج، منذ 5 يونيو 2017، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدّة.

وبحسب بيان لشركة قطر للبترول، نُشر على موقهعا الإلكتروني، فإن اتفاقية الامتياز الجديدة تحل محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق، والموقّعة في شهر مارس من عام 1953؛ بين حاكم أبوظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة، التي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ.

وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبوظبي قد وقّعتا، في مارس 1969، اتفاقية أخرى تنصّ على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.

وبهذا الخصوص، أكّد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، المهندس سعد شريدة الكعبي، حرص قطر للبترول على الوفاء بالتزاماتها انسجاماً مع سمعتها العالمية كشركة نفط وطنية موثوق بها، وكمزوّد عالمي للطاقة يمكن الاعتماد عليه تحت كل الظروف وفي جميع الأحوال.

وقال الكعبي: "نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة. وأودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر شركاءنا اليابانيين على أدائهم المتميّز خلال أكثر من أربعة عقود مضت من عمر الحقل، وعلى جهودهم في التشغيل الآمن والصديق للبيئة، وإننا واثقون من أن شركة البندق لن تدّخر جهداً للاستفادة من كامل إمكانات حقل البندق خلال الفترة القادمة من عمره لما فيه مصلحة جميع الأطراف".

ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية، في 8 مارس 2018، حيث ستحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل.

وتقوم شركة البندق بتشغيل وإدارة حقل البندق، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970، ومملوكة بنسبة 100% للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية مملوكة بدورها من قبل المساهمين اليابانيين؛ كوزمو (45%)، وشركة جيه إكس نيبون (45%)، وشركة ميتسوي (10%).

وكان حقل البندق البحري المشترك بين دولة قطر وإمارة أبوظبي قد اكتُشف عام 1965، حيث بدأ إنتاجه عام 1975. ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.