سي إن إن-

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، من تداعيات مشروع إنشاء قناة «سلوى»، الذي قد يؤدي إلى قطع الحدود البرية بين المملكة العربية السعودية وقطر، داعية أطراف الأزمة الخليجية إلى الحوار.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، «هيذر نويرت»، ردا على سؤال بشأن مشروع القناة، الذي أعلنت عنه وسائل إعلام سعودية، «هذا أمر لا يفيد النزاع برأينا، بل يزيد من حدته».

وأضافت، «نويرت»، خلال الموجز الصحفي، مساء الثلاثاء،: «ما زلنا ندعو جميع أطراف هذا الخلاف الخليجي إلى الاجتماع والامتناع عن الخطابة التي تصعب عليهم عقد اجتماع مماثل. لقد تحدثنا طويلاً حول كيف يمكن أن يؤثر ذلك على حربنا الشاملة على الإرهاب والجهود المبذولة في الشرق الأوسط».

وعن زيارة أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد» إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبرت المتحدثة الأمريكية، أن «قطر شريك استراتيجي ذو قيمة عالية للولايات المتحدة وصديق لها أيضا».

وحول تقييم الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب» لدور قطر في مواجهة الإرهاب، قالت «نويرت»: «أعتقد أن الكثير من هذا العمل جار. لا شك في أنهم قد حققوا بعض التقدم»، بحسب «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت إلى أنه سيتم حفر قناة بعرض 200 متر بعمق يصل إلى 20 متراً؛ ممَّا يسمح لها باستيعاب سفن الشحن والحاويات والركاب التي يصل طولها إلى 295 متراً وبعرض 33 متراً وبسعة قصوى تبلغ 12 متراً، وقدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 747 مليون دولار.

ولا توجد حدود برية لقطر إلا من الجنوب مع السعودية، أما بقية أراضيها فتمثل شبه جزيرة في مياه الخليج العربي.

ووفق مصادر سعودية، صدر توجيه بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر، من قطاعي الجوازات والجمارك بالمنفذ، لتنفيذ المشروع، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل.

ومن المقرر تمويل مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية مهام حفر القناة المائية؛ وذلك رغبة من «التحالف الاستثماري» المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر تفريعة قناة السويس.

ويخطط لهذا المشروع تحالف استثماري يضم 9 شركات وبتكلفة تقدر مبدئيا بـ2.8 مليار ريال سعودي (800 مليون دولار)، ومدة تنفيذ 12 شهرا، متضمنا بذلك المشاريع السياحية المزمع إنشاؤها على أطراف القناة منها منتجعات وشواطئ خاصة وفنادق وموانئ وشركات للرحلات البحرية.

وتشهد منطقة الخليج أزمة حادة تكاد أن تكمل عامها الأول، على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.