وكالات-

قال السيد عبدالله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنّ السلطات السعودية لم تضع أية حلول لطلبات الوفد القطري خلال اجتماعه مع وزارة الحج السعودية قبل شهرين ، بشأن تذليل الصعوبات أمام حجاج قطر ، ولم تبد تعاوناً مع وزارة الأوقاف القطرية.

وأكد في لقاء لبرنامج ( للقصة بقية ) في قناة الجزيرة حول ( تسييس الحج ) أنّ إغلاق القنصلية القطرية في السعودية ، وإغلاق المسار الإلكتروني لتسجيل الحجاج القطريين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة هذا العام ، وعدم تعاون السلطات السعودية مع وزارة الأوقاف القطرية ، يدل دلالة واضحة على أن السعودية تستخدم هذه الشعيرة في إقحام المواطنين والمقيمين بقطر في الأمور السياسية.

ونوه أنه في بداية الحصار على قطر رصدنا حوالي 165 شكوى لقطريين ومقيمين تنوعت ممن كانوا في المشاعر المقدسة ، ومنهم من أعادتهم السعودية من مطار جدة للدوحة ، وآخرون طردوا خلال عمرة شهر رمضان 2017 عن طريق خطوط طيران غير مباشرة لإعادتهم لقطر ، وهؤلاء تكبدوا أعباء مالية ، ومنهم كبار في السن ومرضى وذوو إعاقة ، وطردوا من الفنادق بعدما دفعوا كافة رسوم الإقامة ولم يسترجعوا أية مبالغ ، وعدم استطاعتهم تداول العملة القطرية في السعودية.

وكانت مؤسسات قانونية وحقوقية وإنسانية دولية قد طالبت في بياناتها السلطات السعودية بعدم الزج بالمواطنين في الخلافات السياسية ، وضرورة وضع التسهيلات أمام حجاج قطر منها فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية ، والسماح للحملات القطرية بتسيير بعثة رسمية.

فقد ذكرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ومقرها لندن في بيانها أن السعودية تستمر في وضع العراقيل والقيود وفرض الإجراءات التعسفية أمام الراغبين في أداء شعيرة الحج للعام الثاني على التوالي بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة العربية وأبرزها الأزمة الخليجية.

وكانت السعودية قد وضعت قيودا أمام الحجاج من الحظر الجوي والبري المفروض على وسائل المواصلات القطرية ، كما منعت استخراج تصاريح الحج ، وفرض العديد من التدابير التعسفية دون أي سند قانوني.

وأدانت المنظمة استخدام السلطات السعودية للمقدسات الإسلامية في الخلافات السياسية ، وتطالبها بإبعاد الأماكن المقدسة عن إقحامها في مثل تلك الخلافات ، وتطالبها برفع القيود والتدابير القسرية التي تفرضها ضد الراغبين في أداء الشعيرة.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتحرك للضغط على السعودية في سبيل وقف تلك القيود والعراقيل التي تفرضها على الراغبين في أداء الشعيرة ، وتجنب الخلافات السياسية ، وإلزام السعودية باحترام القواعد والمبادئ الدولية.