متابعات-

أعاد قرار أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المشاركة في القمة العربية الاقتصادية والتنموية المقرَّرة غداً الأحد في لبنان، الزخم والأضواء لها بعد اعتذار غالبية الزعماء العرب عن المشاركة.

ويعكس قرار الشيخ تميم بن حمد حضور القمة اهتماماً واسعاً ببحث أوضاع الدول العربية الاقتصادية الصعبة في أغلبها، ورسالة قوية أيضاً بتأكيد دورها العربي المحوري.

وسيكون أمير قطر الزعيم الخليجي الوحيد الذي سيحضر القمة، والثالث عربياً إلى جانب كل من الرئيس العراقي برهم صالح، والموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

صفعة دبلوماسية

وبعد القرار القطري سارع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إلى الاتصال بالشيخ تميم بن حمد لاستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي ستعقد في مدينة بيروت، وهو ما يعطى الدوحة دوراً مهماً في إدارتها.

وتمتلك قطر اقتصاداً قوياً بات الأعلى نمواً بين الدول العربية بأكملها، وحقّق مكاسب تجارية وتنموية عالية جعلته موضع ثقة كبرى المنظمات والمؤشرات الاقتصادية الدولية، رغم محاولات دول الحصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التأثير عليه.

وتمكّنت الدوحة خلال عام واحد فقط من الحصار المستمر عليها منذ يونيو 2017 من فتح الكثير من الطرق التجارية العالمية، بعد أن أغلقت دول الحصار منافذها الجوية والبرية والبحرية أمامها، إلى جانب بناء العديد من التحالفات الاستراتيجية دولياً.

مارلين خليفة المتخصصة بالشؤون الدبلوماسية اعتبرت أن مشاركة أمير دولة قطر شخصياً في القمّة صفعة دبلوماسية وسياسية قوية لمن حاول إفشالها.

واعتبرت خليفة في مقال لها، نشرته اليوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني، أن خطوة أمير قطر "فرملت" حفلة التنكيل التي تقودها دول خليجية وعربية ضد لبنان.

وتقول الصحفية اللبنانية: إن "مشاركة أمير قطر منعت محاولة خليجية وتحديداً سعودية - إماراتية بضوء أخضر أمريكي لعزل لبنان ورئيسه العماد ميشال عون".

كما ترى أن الدوحة وجهت رسالة شديدة إلى الدول المحاصرة لها من خلال حضور أميرها للقمة؛ وهي بأن حصارها منذ عام ونصف لم يثنها عن إقامة سياسات خاصّة بها تجاه الدول العربية ومنها لبنان.

 سياسة تنموية

وتنتهج دولة قطر سياسة "تنموية" تجاه الدول العربية التي تعاني من مشاكل وكوارث إنسانية، فقدمت منحاً مالية ضخمة للعديد من الدول العربية من أجل النهوض في اقتصادها، ومساعدتها على تجاوز أزماتها. 

ففي اليمن ساهمت في بناء العدد من المستشفيات، وتخفيف وطأة الحرب السعودية الإماراتية المستمرة.

أما في سوريا فقدمت قطر مساعدات للشعب السوري بلغت مليارَي دولار خلال السنوات الماضية، كان آخرها حملة نفذتها مؤسسة قطر الخيرية، تبرع فيها أمير قطر بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب 59 مليون دولار تبرعات من مؤسسات قطرية أخرى.

كما قدمت قطر دعماً لتونس خلال المؤتمر الدولي للاستثمار نهاية نوفمبر 2016، مساعدة مالية بقيمة 1.25 مليار دولار.

كذلك أنشأت الدوحة  صندوقاً برعاية الاتحاد الأفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، ودعم الصندوق بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي.

ولم يغب الصومال عن دعم قطر، إذ أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الخميس الماضي، عن تقديم منحة عسكرية إلى الصومال، بهدف دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب فيه.

وتكونت المنحة القطرية من 68 آلية عسكرية حديثة، تم شحنها بجهود مشتركة من مختلف الوحدات بالقوات المسلحة القطرية.

كما نالت فلسطين نصيباً من الدعم القطري، إذ قدمت الدوحة منحة مالية للفلسطينيين اقتربت من مليار دولار، خاصة لقطاع غزة المحاصر.