متابعات-

كشف مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن اعتقال السلطات لمواطنين قطريين جديدين، لينضما إلى 3 معتقلين قطريين آخرين في سجون السعودية.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن المصدر (لم يسمه)  قوله إن "اسمي المواطنين القطريين المعتقلين معروفان لدينا، لكن ليس هناك تفويض من ذويهما للكشف عن هويتهما. اختفى أحدهما في مطار جدة مطلع الشهر الحالي، والآخر قبل يومين عند منفذ الخفجي البري الرابط بين الكويت والسعودية".

وحذر المصدر المواطنين القطريين من زيارة السعودية، أو أي من دول حصار قطر، وقال إن "الوضع أصبح خطيرا جدا، والمعتقلان القطريان علي ناصر علي جارالله (70 سنة)، وابنه عبدالهادي (17 سنة)، اللذان تم الكشف عن اعتقالهما قبل فترة، ما زالا مختفيين بأحد سجون السعودية، وعائلتهما لا تعرف شيئا عنهما، رغم أنهما حصلا مسبقا على تصريح بالزيارة من السلطات السعودية بهدف زيارة أقارب هناك".

وشكك المصدر في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في حقيقة وأهداف فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه "جارالله" وابنه كأنهما في أحد المستشفيات السعودية، مشددا أن هذا الزعم يجافي الحقيقة.

وشكك ناشطون عبر موقع "تويتر" في أهداف السلطات السعودية من عرض مقطع الفيديو الذي يروج أن المعتقل القطري في مستشفى وليس في السجن، مشيرين إلى أن تفاصيل الفيديو تكذب ذلك، ومنها نوافذ الغرفة المرتفعة، ووجود كاميرا مراقبة، ونظرات ابنه "عبدالهادي" القلقة، وثوبه الذي لا يناسب مقاسه، متسائلين عن الغاية من تصوير الفيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

والأسبوع الماضي، كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن الاختفاء القسري للمواطنين "علي ناصر جارالله"، وابنه في السعودية، في المنطقة الشرقية، حيث تم القبض عليهما من قبل السلطات السعودية وإخفاؤهما بمكان غير معلوم.

وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري، خاصة أن السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية، وحملت السعودية كامل المسؤولية عن حياة المواطنين القطريين وسلامتهما الجسدية والصحية.

ومنذ يوليو/ تموز 2018، يقبع الطالب القطري "عبدالعزيز سعيد عبدالله" في سجن الحائر، جنوبي الرياض، من دون توجيه أي اتهامات له، بينما كان على وشك التخرّج من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى عام 2018.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية مع كل من الإمارات والبحرين ومصر، حصارا على قطر بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة مؤكدة أنها تتعرض لحملة تستهدف قرارها الوطني.