متابعات-

حافظت دولة الإمارات على صدارة الدول العربية على مؤشر الازدهار العالمي لعام 2019، حيث احتلت المركز الـ40 عالميا، فيما جاءت قطر في المركز الثاني عربيا وفي الترتيب 43 عالميا.

ويرتكز مؤشر الازدهار الذي ينجزه معهد "ليجاتوم" (منظمة غير حكومية) الذي يتخذ من لندن مقراً له، على 12 مقياسا منها السلامة والحرية الشخصية والحوكمة ومناخ الاستثمار والبنية التحتية والتربية والصحة والبيئة وغيرها من المعايير.

وتصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط في التصنيف الخاص بسهولة الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية، محتلة المرتبة الـ18 على مستوى العالم.

واحتلت الدولة المركز الـ20 في جودة الاقتصاد، ورأس المال الاجتماعي، والذي يقيس قوة العلاقات الشخصية والاجتماعية والثقة المؤسسية والمشاركة المدنية.

وفي معيار تنظيم المشاريع، جاءت الإمارات في المركز الـ23 عالمياً.

قطر

وصنّف مؤشر الازدهار العالمي، قطر في المركز الثاني عربيا والـ 43 عالميا، محققة بذلك تقدما بمركزين مقارنة بسنة 2009 وذلك نتيجة حصولها على المركز 15 عالميا في مجال الأمن الذي يعد واحدا من معايير التصنيف الرئيسية.

وقال التقرير إن قطر حققت تقدما كبيرا في مجال السلامة والأمن ورأس المال الاجتماعي نتيجة الخيارات الكبرى والاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مختلف المجالات ذات العلاقة، مضيفا: "ما يلاحظ أن قطر حققت تحسنا كبيرا في مجال السلامة والأمن مقارنة بعقد مضى".

البحرين

وجاءت البحرين في الترتيب الثالث عربيا، على مؤشر الازدهار، وذلك بعد الإمارات وقطر، فيما حلت بالمركز الـ58 عالميا.

وتسبب تقييم البحرين في معايير الحرية الشخصية والأمن وتحسين البيئة في تراجع المؤشر العام للبحرين.

وبحسب البيانات، جاء تصنيف البحرين عالميا بالمرتبة 158 من حيث الحرية الشخصية، و127 من حيث الأمن، و135 من حيث تحسين البيئة.

عمان

وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة عربيا وخليجيا، فيما احتلت المرتبة الـ60 عالميا على مؤشر الازدهار.

وعزز عنصر الأمن من موقع السلطنة حيث جاءت عمان في الترتيب 36 عالميا من حيث الأمن والسلامة.

فيما تسبب عنصري الحرية الشخصية وتحسين البيئة في تقويض مركز السلطنة، حيث احتلت المركز 142 من حيث الأمن والـ154 من حيث تحسين البيئة.

الكويت

ورغم تأخرها 4 مراكز من المركز 58 إلى 62 عالميا والخامس عربيا، وما قبل الأخير خليجياً على مؤشر الازدهار، فإن الكويت تصدرت خليجيا في عنصرين من أصل 12 من عناصرالمؤشر، وهما الحرية الشخصية والظروف المعيشية.

لكن الكويت احتلت المركز 115 عالميا في عنصر الحرية الشخصية للعام الحالي بالمقارنة مع 105 في العام الماضي.

وبحسب مؤشر "ليجاتوم" فان عنصر الحرية الشخصية يتألف من: حرية التحرك، حرية التجمع وتشكيل جمعيات، حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، غياب التمييز القانوني والتسامح الاجتماعي.

وأما عنصر الظروف المعيشية فيتألف من: الحماية من الأذى، الترابط الاجتماعي، المأوى، الخدمات الاساسية، التغذية والموارد المادية.

السعودية

وجاءت السعودية في المركز السادس عربيا والأخير خليجيا بمؤشر الازدهار العالمي، حيث احتلت المركز 71 عالميا.

وتسبب معيار الحرية الشخصية تراجعا للمؤشر الإجمالي العام للمملكة حيث جاءت في المرتبة 158 عالميا من حيث الحرية الشخصية.

وبحسب البيانات، فقد شهدت المملكة تحسنا قويا خلال الأعوام الماضية، فيما يتعلق بظروف المعيشة والصحة والتعليم وتحسين البيئة.

ويسمح هذا المؤشر للبلدان في جميع أنحاء العالم بتقييم نقاط القوة والضعف قصد تحديد الخيارات الاقتصادية والاستراتيجية التي يتعين اتخاذها لتعزيز المجتمعات الشاملة للجميع والاقتصادات المفتوحة وقدرة الشعوب على تحقيق ازدهار أكبر.