المونيتور -

قد تتلاشى أحلام الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في قيادة العالم الإسلامي، لكنها ما زالت حية بسبب علاقات تركيا مع قطر، التي تحميها أنقرة في الأزمة العربية في الخليج منذ عام 2017.

خلال زيارة "أردوغان" الأخيرة إلى الدوحة، وقع الجانبان 7 اتفاقات تعاون، لكن يبقى السؤال مفتوحا حول كيفية مساهمة هذه الصفقات في المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لتركيا رغم العناوين الاحتفالية في وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

تهدف الاتفاقات - الموقعة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بحضور "أردوغان" وأمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" خلال الاجتماع الخامس للجنة الإستراتيجية العليا الثنائية - إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والتمويل والاستثمار والتكنولوجيا.

وأهم صفقة هي تحديث اتفاقية مبادلة العملات الموقعة العام الماضي بين البنوك المركزية التركية والقطرية، والتي، وفقًا للمسؤولين، تهدف إلى "تسهيل التجارة الثنائية بالعملات المحلية ذات الصلة ودعم الاستقرار المالي للبلدين".

وقد تم رفع الحد الإجمالي للمقايضة إلى ما يعادل 5 مليارات دولار في الليرة التركية والريال القطري من 3 مليارات دولار في النسخة الأصلية.

ويمر "أردوغان" بضيق في الداخل والخارج على حد سواء، ويتوق لإظهار أنه لا يزال لديه أصدقاء. وجاءت الاتفاقيات الجديدة مع تركيا وسط علامات على إصلاح العلاقة بين الدوحة ودول الحصار ، بقيادة السعودية والإمارات وهي عملية تجعل تركيا غير مرغوب فيها في الخليج.

يعد قطع العلاقات العسكرية مع تركيا أحد الشروط التي طرحها السعوديون والإماراتيون على قطر في عام 2017، بخلاف مطالب سابقة مثل إنهاء الدعم لجماعة "الإخوان المسلمين". وبالتالي، فإن تمديد قطر شهر العسل مع تركيا قد يعطل محاولاتها للتطبيع مع جيرانها العرب.

قبل زيارة "أردوغان" بفترة وجيزة، أثار قرار السعودية والإمارات والبحرين إرسال فرقهم الوطنية إلى بطولة كأس الخليج في قطر الأمل في أن تقترب الأزمة من نهايتها.

دافعت قطر عن العملية العسكرية التي قامت بها تركيا في شمال سوريا في أكتوبر/تشرين الأول، محطمة بذلك موقف الجامعة العربية المنتقد. ومع ذلك، تابعت الدوحة جدول أعمالها الخاص في مسابقة الطاقة في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك قبرص، بالتعاون مع خصوم تركيا.

وبغض النظر عن أي شيء، فإن قطر ليست كبيرة للانخراط في "محور" إلى حد يناسب "أردوغان". وبالتالي، فقد غض الطرف عن التعاون القطري مع القبارصة اليونانيين في التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

يظهر الانزعاج التركي من تنافر السياسة الخارجية القطرية أحيانًا في وسائل الإعلام. في الآونة الأخيرة، اتهمت محطة TRT World إحدى قنوات هيئة الإذاعة الحكومية التركية، قناة "الجزيرة" الإنكليزية بالتغطية العدائية لعملية نبع السلام في تركيا، مع تسليط الضوء على العدد المتزايد للقتلى بين العمال الأجانب في قطر.

من جهتها، شجبت صحيفة "ديلي صباح"، الجزيرة الإنجليزية، واعتبرت تغطيتها "تهديدًا للتحالف التركي-القطري"، وحثت القناة "على القضاء على جميع الأفراد الذين يسعون إلى تسميم هذا التحالف وراء دخان الصحافة المستقلة".

ومع ذلك، لا يستطيع أمير قطر المجازفة بالتخلي عن صداقته مع "أردوغان" حتى يشعر بمزيد من الأمان تجاه جيرانه. وقد كانت تغريدة الأمير في اليوم الذي رحب فيه بـ"أردوغان" في الدوحة هي "إن الشراكة القطرية التركية تتقدم نحو أهدافها بنجاح".

وفضلا عن مشكلة انسجام السياسة الخارجية، يبدو أن الاتفاقات الأخيرة تكتسي أهمية مشكوك فيها بالنسبة للتجارة الخارجية والمصالح الاستراتيجية لتركيا. ربما وصفتها بعض وسائل الإعلام التركية بأنها اتفاقات "عملاقة"، لكن يصارع المرء لمعرفة المكاسب الاقتصادية التي يعدون بها.

على الرغم من كل الضجة حول الشراكة مع قطر، لم تصل التجارة الثنائية إلى أكثر من 1.4 مليار دولار في عام 2018. ويبين التحليل أن الصادرات التركية إلى الإمارة ارتفعت إلى 1.1 مليار دولار من 650 مليون دولار في عام 2017، في حين بلغ إجمالي الصادرات القطرية إلى تركيا 335 مليون دولار، مقارنة بـ 264 مليون دولار في العام السابق.

على الرغم من الزيادة، لا تزال قطر تحتل المرتبة 39 بين أكبر المشترين للسلع التركية. مع ذلك كانت التوقعات التركية، طموحة إلى حد ما. استحوذ قطاع البناء التركي، الذي تبلغ قيمة مشاريعه في قطر حتى الآن 17 مليار دولار، على حصة أكبر من حملة البناء التي قامت بها قطر والتي بلغت 200 مليار دولار استعدادا لمونديال 2022 وكذلك كجزء من برنامج تطوير شامل، أطلق عليه اسم رؤية قطر الوطنية 2030.

كما دعا "أردوغان" القطريين مرارًا وتكرارًا إلى الاستثمار في تركيا. في أغسطس/آب 2018، تعهدت قطر باستثمار 15 مليار دولار في تركيا بعد حدوث أزمة حادة في العملة.

وتزعم مصادر حكومية أن الاستثمارات وصلت إلى 22 مليار دولار ، لكن الأرقام لا تزال محل خلاف. ويقال إن المبلغ الفعلي أقل بكثير من 15 مليار دولار، حيث لا يمكن الوصول إلى الرقم البالغ 22 مليار دولار إلا عن طريق الاستحواذ على الاستثمارات السابقة.

وبينما دعمت قطر علاقات تركيا مع الدول الأخرى، فإن الاستثمارات القطرية في روسيا بلغت 13 مليار دولار، على الرغم من أن البلدين مختلفان في سوريا.

ويشكك الخبراء في مزايا صفقة المقايضة أيضًا. ووفقًا للاقتصادي التركي المعروف "أوغور جورز"، فإن الصفقة هي "علاقة تجميلية" لجعل احتياطيات البنك المركزي الأجنبية تبدو أكبر.

تجدر الإشارة إلى أن التجارة الثنائية أقل بكثير من حجم التبادل البالغ 3 مليارات دولار وليس من المتوقع أن ترتفع أكثر، كما فعلت العام الماضي.

كان الحنين إلى أمجاد الماضي سمة سائدة في العلاقات الثنائية. تمت تسمية القاعدة التركية في الدوحة، حيث يتمركز 3000 جندي منذ عام 2017، باسم "طارق بن زياد"، المحارب الذي قاد الفتح الإسلامي لإسبانيا في القرن الثامن.

وتمت تسمية قاعدة جديدة قريبة باسم "خالد بن الوليد،" وهو محارب آخر يُنسب إليه انتصارات كبرى في النصف الأول من القرن السابع، والذي يُعرف أيضًا باسم "سيف الله".

وقال أردوغان في الدوحة "إن أولئك الذين يطالبون بإغلاق هذه القاعدة لم يدركوا بعد أن بلدنا صديق قوي لدولة قطر. لم نتخلى عن تاريخنا مطلقًا في وجه التهديدات ولن نفعل ذلك أبدًا ".

وأثار قائد القوات التركية في قطر المشاعر في وسائل الإعلام الخليجية في وقت سابق لأنه استعار الاقتباس التالي من "بن زياد" في تصريحات صحفية: "خلفك البحر، أمامك العدو".

ورداً على ذلك، قال الكاتب في صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية "عبد الرحمن الراشد": "بوضوح، العدو هنا هو المملكة العربية السعودية ودول الخليج .. تهدد قطر جيرانها بالقاعدة التركية لكن لا تستطيع القاعدة التركية حماية قطر، لا من المملكة العربية السعودية ولا إيران ".

على أي حال، كانت عائدات قطر محدودة بالنسبة لتركيا، التي وضعت الدوحة في سياق استراتيجي عالٍ ولكنه مبالغ فيه. وفي الوقت نفسه، فقدت تركيا قوتها في بقية العالم العربي بسبب سياسات المواجهة. وبالتالي لم تحصل تركيا سوى على القليل مقابل الجهد المبذول.