متابعات-

حذر حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض في السودان من رهن واحتكار موانئ البلاد لدولة خليجية عبر مفاوضات سرية لحل الأزمة الاقتصادية.

وقال إدريس سليمان، الأمين السياسي للحزب، لوكالة "الأناضول"، الجمعة: "على الحكومة الانتقالية أن تدير الملف الاقتصادي بكل شفافية، هناك مفاوضات سرية مع دولة خليجية (لم يسمها) لديها أطماع في موانئ البحر الأحمر لاحتكار ورهن موانئ سودانية مقابل حل الأزمة الاقتصادية".

وأضاف: "سنقف ضد هذه الصفقة التي يريدون (عبرها) بيع موانئ السودان بدراهم معدودة لاستغلال حاجة السودان الاقتصادية؛ الهدف هو أن لا تعمل سوى موانئ هذه الدولة الخليجية في الملاحة البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر".

وأشار سليمان إلى أن الحكومة الانتقالية لم تطرح الموازنة العامة للعام المقبل حتى الآن، وقال: إن "الموازنة غير معروفة لأصحاب المصلحة من الشعب السوداني ولم تظهر بنودها، وتم احتكار الذهب لشركة (لم يسمها) ونحن طرحنا ضرورة أن تكون هنالك بورصة للذهب يتنافس الجميع فيها".

ولفت النظر إلى "وجود بعض المقترحات التي قدمتها دول -بينها قطر- تريد مصلحة السودان دون أجندة أخرى".

واستطرد: "قطر عرضت المناصفة لتشغيل الموانئ السودانية، بخلاف العروض الأخرى التي تقدمت بها دول (دون تحديد)، ينبغي أن يعرف الشعب السوداني بكل العروض التي تقدم من أجل مصلحته".

وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي يتوقع أن تصل عائدات الموانئ السودانية بعد تطويرها إلى 10 مليارات دولار سنوياً؛ ما يساهم في حل الضائقة المعيشية.

ويعاني السودانيون من ظروف اقتصادية صعبة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الواحد إلى 85 جنيهاً في السوق الموازي، واستمرار طوابير الحصول على الخبز والغازولين.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.