متابعات-

أصدرت هيئة تنظيم البث والرقابة على الاتصالات في بريطانيا قراراً يدين قناة "أبوظبي" الإماراتية؛ لبثِّها اعترافات مزعومة لمواطن قطري أثناء وجوده في سجون أبوظبي عام 2013.

واعتبر القرار أن بث المقابلة ضد إرادة المواطن القطري محمود عبد الله الجيدة، يعتبر "خرقاً جسيماً لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في لوائح الهيئة".

وتوعَّد القرار بفرض عقوبات على القناة، مؤكداً أن المقابلة التي تم بثها في 20 يونيو الماضي، تحت عنوان "محمود الجيدة والتنظيم السري في الإمارات"، تشكّل انتهاكاً لقواعد الخصوصية.

وكان "الجيدة" تقدَّم في 2018 بشكوى إلى هيئة الرقابة البريطانية، لكن قناة أبوظبي حاولت في البداية عرقلة التحقيقات بعدم الرد على طلبات الهيئة، لتفتح الأخيرة تحقيقاً في سلوك القناة، وتوجيه تحذير لها بإمكانية سحب الرخصة.

واضطرت القناة إلى الرد قائلةً: إن "الإدارة السابقة اختارت تجاهل رسائل هيئة البث، ولكن في ظل الإدارة الجديدة فإنها تعبّر عن عزمها على التعاون مع الهيئة".

من جهتها، اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قرار إدانة قناة أبوظبي الحكومية "سابقة تاريخية".

وقالت: إن القرار "يفتح الطريق لردع مثل هذه القنوات عن استخدام الفضاء الإعلامي في بث الكراهية والترويج للأكاذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

والأحد، رفضت محكمة بريطانية طعناً مقدماً من قناة "العربية"، ضد اختصاصها في قضية رفعتها الخطوط الجوية القطرية، بعد نشر القناة فيديو يوضح "تأثير الحصار على قطر وخطوطها الجوية".

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر إغلاقاً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، في 5 يونيو 2017، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة تماماً واعتبرته محاولةً "للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

وتؤكد الدوحة أن من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول الكويت ومعها سلطنة عُمان التوسط لإتمامه.

​