لوشيانو زاكارا وسالم غراب/مركز دراسات الخليج - ترجمة الخليج الجديد-

من المقرر أن تعقد الانتخابات الأولى لمجلس الشورى القطري التي طال انتظارها في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وفقا لإعلان أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" في افتتاح الدورة 49 لمجلس الشورى المعين في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وتنص المادة 77 من دستور قطر على أن يضم مجلس الشورى 45 عضوا، 30 منهم بالانتخاب عبر أصوات المواطنين القطريين، ويعين الأمير 15 منهم. وتنص المادة 76 على أن مجلس الشورى "يتولى السلطة التشريعية ويقر السياسة العامة للحكومة والموازنة ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية"، خلافا للمجلس الحالي المعين بالكامل والذي له صفة استشارية فقط.

وتعود البداية الرسمية لهذه العملية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2019، عندما تم تشكيل لجنة عليا، بعد قرار أميري، لصياغة قانون الانتخابات. ومن بين الأحكام الأخرى مثل من يمكنه الترشح للانتخابات، يتضمن القانون آلية التمثيل والصيغة الانتخابية وتوزيع الدوائر.

وفي 19 مايو/أيار 2021، حصل قانون الانتخابات على موافقة مجلس الوزراء في اجتماعاته الدورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء "خالد بن خليفة آل ثاني".

وحتى الآن، لم يتم بعد الموافقة على القانون من قبل مجلس الشورى والأمير، كما لم يتم الإعلان عن المحتوى الكامل للأحكام والشروط.

النقاش حول قانون الانتخاب

وكان قانون الانتخابات قيد المناقشة منذ عدة أعوام، وفقا للمصادر والمقابلات التي أجريت. وحتى الآن لا يوجد وضوح بشأن كثير من التفاصيل. وبسبب هذا الغموض، كان هناك استقطاب حول العناصر الأساسية لقانون الانتخاب وخاصة دور الانتماء القبلي كآلية تمثيل وكذلك تعريف الدائرة الانتخابية.

أما الجانب الثاني قيد المناقشة فهو إمكانية تصويت القطريين المتجنسين. وبموجب المادة 16 من قانون الجنسية لعام 2005، يقتصر هذا الأمر على القطريين الأصليين. كما يشمل النقاش الحالي تساؤلات حول السماح بوجود أحزاب أو مجموعات سياسية، وكيفية تمثيل المرأة في المجلس.

وكان الاستقطاب قد تبلور بعد فترة وجيزة من الإعلان الأميري في نوفمبر/تشرين الماضي الماضي. وبالرغم من الابتهاج المشترك بمثل هذا التحول التاريخي في قطر، إلا أن الآراء المتناقضة ظهرت حول الأسئلة التي تُركت دون إجابة.

ويؤيد الاتجاه الأول سلسلة الإعلانات بخصوص مجلس الشورى، بغض النظر عن حقيقة أن هناك مجموعة من التحديات إذا لم يتم معالجتها ستقضي على العملية في مهدها. ومن الأمثلة على هذا الاتجاه "أندرياس كريج" الذي قال إن "الدائرة الانتخابية لن تقوم على الانتماء القبلي بل على الجغرافيا".

ويتعارض ذلك مع تصريحات كثيرة للمسؤولين بأن قطر مجتمع قبلي قبل كل شيء، حيث تلعب هذه السمة دورا حاسما في قانون الانتخابات المقبل. وبالنظر إلى أنه لم يتم الإعلان عن حدود الدوائر على وجه التحديد، فإن الجغرافيا سيكون لها أهمية ثانوية. باختصار، يدعم "كريج" العملية باعتبارها خطوة أساسية نحو تمثيل حقيقي بالإضافة إلى سلطة تشريعية حقيقية.

ويحذر الاتجاه الثاني من مجموعة متنوعة من القضايا، أبرزها الآثار المترتبة على الانتماء القبلي في إعاقة التمثيل الحقيقي. ويستلزم البعد القبلي نتيجتين، اتباع الولاء القبلي على حساب الدولة القومية وتقليص المساواة بين الرجل والمرأة من حيث التمثيل.

وبادئ ذي بدء، فإن القبلية كسمة مجتمعية تنطوي على الأبوية. وإذا كان البعد القبلي هو العامل الحاسم في انتخاب المتنافسين في الانتخابات، فسيكون للرجل كصوت اليد العليا. وحذر "حسن السيد"، أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر، من تراجع حضور المرأة في الانتخابات.

وحول إمكانية إدخال نظام "الكوتة" لتمثيل المرأة، أعرب "السيد" عن اعتقاده بأن هذا النظام ينتهك مبدأ المساواة. وبسبب عدم وجود بند يوضح المعادلة بين الإناث والذكور فيما يتعلق بالانتخابات، فإنه يصبح حجر عثرة أمام تحقيق الديمقراطية الحقيقية.

ويعد الانتماء القبلي جديرا بالاهتمام لما له من تأثير على القطريين. وقال المسؤول بمنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن "مايكل آيزنر" إن "هذا الاتجاه متجذر في سياسة الحكومة، ولكن بصدق أكثر فهو يعكس التوترات الموجودة في المجتمع".

وبناء على معظم التكهنات سيقدم المرشح "مكان الولادة الافتراضي". وتضمن مثل هذه الآلية أن يكون لكل قبيلة ممثلها الخاص. وبالنظر إلى أن معظم القبائل في قطر كانت تقيم تاريخيا في مناطق معينة، سيكون لكل منطقة محددة مرشحين من قبيلة تُعرف باسم المقيمين هناك. ومع ذلك، فإن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يضيف أعباء وتحديات للتجربة الديمقراطية منذ مرحلتها الأولى.

أولا؛ يبلغ عدد القبائل في قطر أكثر من المقاعد الـ 30 التي يشغلها الأعضاء المنتخبون. ثانيا، قد يكون للقبيلة الواحدة عائلات تنتمي إليها وتتساوى أعدادهم، ربما أكثر من 5 إلى 6 عائلات. وعلى افتراض أنه تم التعامل مع التحديات المذكورة بنجاح، فإن العملية نفسها تضع الانتماء للقبيلة وليس الدولة.

ويحذر الكاتب "عبدالعزيز الخاطر" القطريين من أن مثل هذه العملية لن تضيف شيئا سوى التأكيد على أن "المجتمع لا يبحث عن المؤهلين بقدر ما يبحث عن ابن مخلص للقبيلة يمثل الإجماع وفقا لمنظور القبيلة".

الاستنتاجات

يعد إجراء انتخابات مجلس الشورى في قطر بالفعل خطوة إيجابية في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الانتخابات في أعقاب المشاركة التدريجية للمواطنين في الشؤون العامة، والتي بدأت مع انتخابات المجلس البلدي المركزي في قطر، التي تُجرى كل 4 أعوام منذ عام 1999.

لكن عدم الوضوح فيما يتعلق بقانون الانتخابات يثير تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات؛ ما قد يزيد من التحديات النابعة من البنية الاجتماعية القطرية، بما في ذلك دور الانتماء القبلي في تحديد الدوائر، وكيفية ضمان التمثيل النسائي في مثل هذا التنظيم المجتمعي الأبوي، وكيفية توفير فرص متساوية لجميع المواطنين القطريين بغض النظر عن الجنسية الأصلية.