متابعات-

أوقفت قطر والسعودية مساعيهما في منظمة التجارة العالمية لحل نزاع يتعلق بقرصنة المحتوى الخاص بشبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية.

وبحسب وكالة "رويترز"، أظهرت إخطارات نشرتها منظمة التجارة العالمية، في 7 يناير الجاري، أن الدولتين أبلغتا المنظمة أنهما تعلقان "بشكل متبادلٍ" طلباتهما المتبقية أمام هيئة حل النزاعات التابعة لها.

وأوضحت الإخطارات التي نشرتها منظمة التجارة العالمية أن السعودية سحبت طعنها على استنتاجات المنظمة، فيما علقت قطر طلباً للمنظمة لتبنيها رسمياً.

في حين أفاد إخطار الدوحة أن "قطر وافقت على التعليق المقترح لإجراءات الاستئناف وفقاً لبنود إعلان العلا"، مضيفاً أنه "تعليق متفق عليه بشكل متبادل".

وكانت السعودية قد طعنت على قرار أصدرته الهيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية في عام 2020، يقول إن الرياض انتهكت القواعد الدولية لحقوق الملكية الفكرية بتقاعسها عن مقاضاة قناة القرصنة "بي آوت كيو"، التي كانت تبث محتوى "بي إن سبورت".

وصدر قرار المنظمة الدولية بعد أن رفعت الدوحة دعوى قضائية أمام هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة خلال عام 2018، تقول إن السعودية تمنع بث "بي إن سبورت" القطرية في المملكة، وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة محتواها من جانب قناة "بي آوت كيو".

وكان بث "بي إن سبورت" قد أُوقف بالمملكة صيف عام 2017، خلال الأزمة الخليجية التي استمرت حتى مطلع العام الماضي حيث وضعت قمة العلا السعودية حداً للأزمة.

وعقب حظر السعودية قنوات "بي إن سبورت"، ظهرت قناة تحت اسم "بي آوت كيو"، نقلت إشارة بث القناة القطرية، وبدأت تقديم محتوى البث الرياضي الحصري للقناة القطرية، دون حصولها على أي حقوق لبثّها.

وآنذاك قالت السعودية إنه ليس لها أي علاقة بقناة "بي آوت كيو"، على حد قولها.

يُذكر أن قنوات "بي إن سبورت" تملك حقوق بث كبرى البطولات والمسابقات الرياضية العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها دوريات إنجلترا وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومنها كأس العالم.

وفي 5 يناير 2021، جرى الإعلان في القمة الخليجية الـ41 بالسعودية، التي حضرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن توقيع اتفاق للمصالحة يُنهي مقاطعة لقطر بدأتها، في يونيو 2017، كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

ولاحقاً، جرى استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، بعد أزمةٍ اعتبرت الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981.