دول » قطر

العلاقات السعودية القطرية بعد قمة العلا.. من القطيعة الدبلوماسية إلى التعاون المشترك

في 2022/01/12

متابعات

اعتبر الخبير في شؤون الأمن والشرق الأوسط، والأكاديمي في كينجز كوليدج البريطانية، "أندرياس كريج"، أن المصالح الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تفرض كلمتها على خليج ما بعد اتفاقية العلا، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع مستقبلا.

ورأبت اتفاقية العلا التي وُقعت مطلع العام الماضي الصدع الخليجي، وأعادت إلى دول المنطقة لحمتها بعد 4 سنوات من مقاطعة دول السعودية والإمارات والبحرين، ومعهم مصر، لدولة قطر.

واستشهد "كريج"، في مقال المنشور بموقع "دوحة نيوز"، على ذلك بالتقارب الملموس للغاية في الوقت الحالي بين السعودية وقطر، والذي تمثلت أحدث خطواته في المباحثات التي عقدها وزير النقل القطري مع نظيره السعودي في الدوحة مؤخرا لمناقشة خطط لربط المملكة وقطر عبر شبكة سكة حديد عالية السرعة.

وأوضح أن الجانبين السعودي والقطري تجنبا على نحو براجماتي، بعد اتفاقية العلا، الموضوعات والقضايا الحساسة من أجل التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر أن قطر والسعودية تجاهلتا أيضا مختلف القضايا متعددة الأطراف التي ظل مجلس التعاون الخليجي عاجزا عن التعامل معها لسنوات.

ولفت إلى أن الروابط الاجتماعية والثقافية الوثيقة بين السعودية وقطر سهلت على الجانبين تجاهل الاختلافات الأيديولوجية والشخصية، مقارنة بالوضع بين قطر والإمارات الذي لا يزال يشوبه عدم الثقة والشك.

وأضاف أن الدوحة ترى أنه من الطبيعي دعم طموح الرياض لتولي القيادة الإقليمية، لكن الأهم وفقا لـ"كريج" هو أن التوجه الثنائي الجديد في المنطقة أصبح هو الوسيلة المفضلة لإقامة العلاقات بين الدول، وهو النموذج الذي تستخدمه أبوظبي بشكل فعال منذ عقود.

وذكر أن استثمارات البنية التحتية ذات المنفعة المتبادلة، تربط الجيران في مشاريع مشتركة لسنوات، وفي بعض الأحيان، لعقود مما يقلل من ميل كلا الجانبين للتأثر بالقضايا العرضية.

وأشار إلى أن مشروع السكك الحديدية السعودية القطرية من شأنه أن يساهم في التقريب بين الرياض والدوحة، كما يمكنه توفير فرص للقطاع الخاص للاستفادة من الاستثمارات الحكومية الكبيرة على جانبي الحدود، وهو أمر مهم للغاية لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الذي يتوق لدفع نمو القطاع الخاص.

وخلص الكاتب إلى أن أعضاء مجلس التعاون الستة سوف يستمرون فى الانسحاب من المشاريع متعددة الأطراف، لافتا إلى أنه يبدو أن مستقبل الخليج على الأقل في الوقت الحالي مبني على الترتيبات الثنائية بين دول تلك المنطقة.