متابعات-

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، أنباء انتهاء مباحثاتها الجارية في العاصمة القطرية الدوحة مع الولايات المتحدة، مؤكدة استمرار المباحثات في جلسة أخرى مساء اليوم.

وقال متحدث الوزارة، ناصر كنعاني، إن المباحثات "لم تنتنه بعد"، وإن اجتماعاً مساء اليوم سيعقد بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، ومبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" المقربة من الحكومة، أن المحادثات الإيرانية الأمريكية التي أقيمت في الدوحة خلال يومي 28-29 يونيو الجاري، انتهت "دون إحراز نتائج".

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع انتهى دون نتائج؛ بسبب إصرار الجانب الأمريكي على نص الاقتراح في فيينا 7، والذي لا يتضمن "ضماناً لاستفادة إيران الاقتصادية".

وقالت الوكالة إن "واشنطن تسعى لإحياء الاتفاق النووي من أجل تقييد إيران دون تحقيق مكاسب اقتصادية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "إيران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء بأي شكل من الأشكال"، معرباً عن اعتقاده بأن "الاتفاق النووي في متناول اليد في هذه المرحلة، وفي هذه الجولة من المفاوضات، لو تصرفت أمريكا بواقعية ونوايا جادة".

وبحسب ما نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأربعاء، أضاف الوزير خلال لقاء موظفي سفارة إيران وعوائلهم في العاصمة التركمانستانية عشق آباد: "من خلال الاتحاد الأوروبي، حذرنا الأمريكيين بأنهم إذا اتبعوا طريق إصدار القرار، فإننا لن نظل مكتوفي الأيدي، وطلبنا منهم اتباع المسار السياسي للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لرفع الحظر ونتمكن من إعلان ذلك في فيينا".

وتابع: "الجانب الأمريكي أعلن أنه قدم القرار، وهذا الموضوع يعتبر رد اعتبار بالنسبة له، لكنه أبدى استعداداً لتغيير هذا القرار من حيث المضمون، وإصدار قرار بأدنى مضمون ضد إيران، إلا أننا رفضنا ذلك وقلنا لهم إنه إذا كان هناك إصدار قرار فسنبدأ إجراءات نووية جديدة".

وتشمل الخلافات الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة شطب المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري من قائمة الإرهاب، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأمريكية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا، حول صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو 2018.