وكالات-

قال وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، الأربعاء، إن بلاده تدعم أي حوار يتم إجراءه بين إيران ودول الإقليم، للوصول إلى اتفاق عادل يراعي مخاوف كل الأطراف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره الإيراني "حسين عبد اللهيان"، أكد فيه أن زيارته إلى طهران تأتي في إطار أجواء إقليمية وتحديات دولية كبيرة.

وفي وقت سابقا الأربعاء، وصل وزير خارجية قطر إلى طهران، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع نظيره الإيراني "حسين عبد اللهيان".

وأضاف "بن عبد الرحمن"، خلال مؤتمر صحفي مع "عبد اللهيان"، أنه "من المهم أن تكون هناك جهود بناءة لإنجاح الاتفاق النووي وتشجيع الحوار الإقليمي".

وتابع: "ندعم أي حوار بين طهران ودول الإقليم، كما ندعم أي مفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق عادل يراعي مخاوف كل الأطراف".

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، إن قطر "تؤدي دوراً جيداً ومهماً في تعزيز التعاون الإقليمي"، مقدما شكر بلاده للدوحة على استضافتها المحادثات غير المباشرة مع واشنطن برعاية أوروبية.

وأكد أن بلاده "تريد ضمانات بأنها ستستفيد بالكامل من المزايا الاقتصادية في أي اتفاق مقبل"، مضيفاً: "أي طرح يمنع إيران من ذلك فإننا سنرفضه".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "ناصر كنعاني"، قال إن زيارة وزير الخارجية القطري تأتي في إطار "العلاقات الجيدة جداً والآخذة بالتوسع بين إيران وقطر".

وأشار إلى أن الوزير القطري ونظيره الإيراني سيبحثان خلال اجتماعهما موضوعات ذات أهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى العلاقات الثنائية.

وتأتي الزيارة بعد أيام من إعلان الخارجية الأمريكية أن المحادثات غير المباشرة التي جرت بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية الدوحة برعاية الاتحاد الأوروبي "انتهت من دون إحراز أي تقدم".

وفي وقت لاحق، اجتمع وزير الخارجية القطري، في طهران مع السيد "علي شمخاني" أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حيث استعرضا العلاقات الثنائية، وآخر مستجدات محادثات الاتفاق النووي، وعدد من القضايا الإقليمية، حسب قنا.

والأربعاء الماضي، بحث وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيراني تطورات المفاوضات التي احتضنتها الدوحة بين واشنطن وطهران.

كما بحث الوزير القطري، يوم الأحد الماضي، مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن" مستجدات محادثات الاتفاق النووي مع إيران.

وكانت الدوحة استضافت، نهاية الشهر الماضي، ليومين جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران برعاية الاتحاد الأوروبي، لإحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.

وتشمل الخلافات الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة شطب المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري من قائمة الإرهاب، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأمريكية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.