طه العاني - الخليج أونلاين-

يجذب قطاع العقارات في عُمان أنظار المستثمرين الخليجيين والبحرينيين بشكل خاص، بسبب أسعارها المعتدلة بالمقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، إضافة إلى قوانين الاستملاك العُمانية التي تهدف إلى إنعاش هذا القطاع الحيوي.

وحول ذلك كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان عن ارتفاع تملُّك البحرينيين للعقارات في السلطنة بنسبة 180% في عام 2021 رغم تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على القطاع العقاري في العالم.

وتنقل صحيفة الوطن البحرينية، في 14 يوليو الجاري، عن التقرير السنوي للوزارة، أن البحرينيين تملكوا عقاراتٍ مساحتها الإجمالية تبلغ نحو 642 ألف قدم مربعة في عام 2021، مقارنة بتملك عقاراتٍ مساحتها 228 ألف قدم مربعة في عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ 180%.

وتوزعت استثمارات البحرينيين خلال عام 2021 في أماكن متفرقة من السلطنة، إذ استملك البحرينيون عقارات في محافظة مسقط تبلغ مساحتها 29 ألف قدم مربعة، وفي محافظة ظفار تملكوا عقاراتٍ مساحتها 6588 قدماً مربعة، وفي محافظة شمال الباطن تملكوا عقاراتٍ مساحتها 452 ألف قدم مربعة، وفي محافظة جنوب الباطن تملكوا عقاراتٍ مساحتها 154 ألف قدم مربعة.

بينما فضّل البحرينيون عام 2020، استملاك عقارات في محافظة مسقط بمساحة إجمالية تبلغ 58 ألف قدم مربعة، وفي محافظة ظفار تملكوا عقاراتٍ مساحتها 9688 قدماً مربعة، وفي محافظة شمال الباطن تملكوا عقاراتٍ مساحتها 136 ألف قدم مربعة، وفي محافظة جنوب الباطن تملكوا عقاراتٍ مساحتها 2734 قدماً مربعة.

نسبة تملك الخليجيين

ورغم ارتفاع معدلات شراء البحرينيين للعقارات العُمانية فإنها تبقى الأقل خليجياً، بنسبة بلغت 6% من إجمالي تملُّك الخليجيين في 2021، حيث تبلغ نسبة تملُّك الإماراتيين 58%، والكويتيين 21%، والقطريين 8% والسعوديين 7%.

وتملَّك الخليجيون في سلطنة عُمان مساحةً قدرها نحو 18.20 مليون قدم مربعة خلال 2021، مقارنة بتملك عقاراتٍ مساحتها نحو 4.9 ملايين قدم مربعة في عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ 271%.

وتركزت استثمارات الخليجيين العقارية في محافظة شمال الباطن، حيث تملكوا فيها عقاراتٍ مساحتها 5.6 ملايين قدم مربعة وتعادل نحو 30.53% من إجمالي تملُّك الخليجيين في سلطنة عُمان.

وجاءت محافظة مسقط في المركز الثاني من حيث تملُّك الخليجيين، من خلال تملُّك عقاراتٍ مساحتها 3.3 ملايين قدم مربعة، وتعادل نحو 18.49% من إجمالي تملُّك الخليجيين في سلطنة عُمان.

وقال الكاتب البحريني في جريدة "أخبار الخليج" البحرينية أحمد عبد الحميد: إن "هناك عدة أسباب تقف وراء إقبال البحرينيين على شراء العقارات في سلطنة عُمان، على رأسها العلاقات الأخوية بين البلدين الخليجيين، إضافة إلى تنوع المنتجات العقارية الجاذبة للاستثمار، خاصة في المواقع السياحية".

ويضيف عبد الحميد في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "إضافة إلى تنامي الثقة بمستقبل القطاع العقاري العُماني، وكذلك قدرة شركات التطوير العقاري العُمانية على ترويج مشاريعها خارج السلطنة بأساليب جذب متنوعة".

ويشير إلى "وجود قانون التملّك الحر الذي سوف يسهم في انتعاش الاستثمار العقاري بسلطنة عُمان، خاصة بعد فترة من الارتباك سادت بين المستثمرين البحرينيين، من جراء قانون حظر تملُّك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 نوفمبر 2020".

كما يعتقد الكاتب البحريني أن "القطاع العقاري العُماني يمثل رافداً أساسياً من روافد العملية الاقتصادية بالسلطنة، خاصة في فترة التعافي من تداعيات جائحة كورونا التي فرضت تحديات عديدة على جميع اقتصادات دول العالم".

مواقع عُمانية محظورة

وكانت سفارة البحرين في عُمان قد دعت عام 2020، جميع مواطنيها الذين يمتلكون أراضي أو عقارات بأماكن معيّنة في السلطنة إلى بيع عقاراتهم على وجه السرعة.

وحددت السفارة في بيانها، المواقع والأماكن التي يتوجب بيع العقارات فيها وهي محافظات: مسندم، والبريمي، والظاهرة، والوسطى، وظفار (عدا صلالة). والولايات: لوي، وشناص، ومصيره، إضافة إلى الجبل الأخضر، وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.

كما شمل الحظر العُماني جميع الجزر والحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والسياحة، والأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة، والمواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية والتي تحددها الجهات المختصة.

وأهاب القانون العُماني الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 نوفمبر 2020، بجميع المستثمرين قيامهم بتصحيح أوضاع ممتلكاتهم من خلال بيع العقار أو نقل ملكية العقار إلى مواطن عُماني حسب الإجراءات القانونية لنقل الملكية، ومن لم يستطع التصرف في عقاره خلال الفترة المحددة بالقرار يقوم بطلب مهلة لمدة سنة إضافية لتصحيح ملكية العقار.

وكانت دول خليجية أهابت بمواطنيها بيع عقاراتهم بعد قرار السلطنة الذي ينص على "حظر تملك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن بسلطنة عُمان".

قرار تملك المساكن

ويسمح القرار الذي أصدرته عُمان في سبتمبر الماضي، لغير العُمانيين بالشراء بحق الانتفاع في البنايات السكنية التجارية لمن لديه إقامة عمل بالسلطنة لا تقل مدتها عن سنتين، ويكون لوحدة سكنية واحدة فقط بالاشتراك مع آخرين من قرنائه من الدرجة الأولى، ويحق لمن بلغ 23 عاماً، ولمدة انتفاع 99 عاماً.

وتُبيّن صحيفة "عُمان"، بتقرير نشرته في 26 سبتمبر الماضي، أن شروط الترخيص للبنايات السكنية التجارية المسموح لها بالبيع تتضمن أن يكون المبنى واقعاً ضمن النطاقات المحددة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومكتملة به أعمال البناء بحسب الخرائط المعتمدة من البلدية المختصة، وألا يتجاوز عمر المبنى 4 سنوات من تاريخ إصدار شهادة إكمال البناء، وألا يقل عدد أدوار المبنى عن 4 أدوار سكنية.

وأما ضوابط الوحدات السكنية المسموح ببيعها بنظام حق الانتفاع لغير العُمانيين، فتتضمن ألا يقل عدد غرف الوحدة السكنية عن غرفتين مع المرافق، وأن يكون سعرها 45 ألف ريال عُماني (116 ألف دولار) فأكثر في محافظة مسقط، و35 ألف ريال عُماني (90 ألف دولار) فأكثر في باقي محافظات السلطنة.

كما تشمل الضوابط ألا يزيد عدد الوحدات السكنية في المبنى الواحد على 40%، وألا يتجاوز عدد الوحدات المبيعة في المبنى الواحد 20% للجنسية الواحدة، ولا يجوز لمالك الوحدة السكنية بنظام حق الانتفاع التصرف في الوحدة إلا بعد مضي 4 سنوات ما لم تنتهِ إقامته، ولا يجوز له رهنها إلا لغرض التمويل.