دول » قطر

قطر تدعو إلى عدم استخدام الطاقة كسلاح في النزاعات

في 2022/10/27

متابعات-

أكدت دولة قطر أن العالم يواجه أزمة طاقة غير مسبوقة بسبب الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، داعية إلى التوقف عن حظر مرور الطاقة أو منع تصديرها أو استيرادها في مراحل الأزمات السياسية، وعدم استخدامها سلاحاً في النزاعات.

جاء ذلك في بيان للمندوب الدائم لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سلطان بن سالمين المنصوري، ألقاه أمام المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الـ21، المنعقد في واشنطن، اليوم الخميس.

وقال المنصوري: إن "أغلب الدول تتعرض لمصاعب في توفير الطاقة مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وحدوث زيادة كبيرة في معدلات التضخم".

وأضاف: "دولة قطر لديها قناعة بأن اعتماد مزيج من مصادر الطاقة يساهم بشكل فعال في ضمان استدامة التنمية وتحقيق أمان إمدادات الطاقة للشعوب".

وأوضح أن بلاده  ترى أن الطاقة النووية كمصدر ينمو استخدامه على الصعيد العالمي يمكن أن يشكل مصدراً كبيراً للطاقة عند مراعاة عناصر الأمان والسلامة النووية المعتمدة والمقبولة دولياً.

واشار إلى أن الطاقة النووية تبقى في المستقبل المنظور على الأقل "الخيار الأكثر قدرة على الاستجابة المتصاعدة لمصادر الطاقة البديلة".

ودعا إلى أن يكون التوسع في الطاقة النووية محسوباً بدقة لأن المخاطر الناجمة عن الخطأ أو نقص إجراء السلامة أو عدم الأخذ في الحسبان الحالات الاستثنائية الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الأعمال الإرهابية، ستكون نتائجها كارثية.

وشدد على أن تلك المخاطر تفرض تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في جميع مراحل بناء وتشغيل مفاعلات الطاقة النووية.

ودعا المندوب الدائم لدولة قطر لدى الوكالة الدولية إلى أن تكون إجراءات الأمان في المفاعلات بدرجة عالية من الشفافية بما يطمئن دول الجوار، مشدداً على الدور المركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم هذه الضمانات وضرورة التنفيذ التام والشامل لاتفاقية الأمان النووي وبقية الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

يشار إلى أن وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي دعا، يوم 24 أكتوبر الجاري، لعدم إقحام السياسة في تجارة النفط والغاز، في شكل عقوبات أو اتفاقيات مناهضة للسوق الحرة.

ومنذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، بدأ العالم وخاصة الدول الأوروبية تعاني من أزمة طاقة، خاصة مع قطع روسيا للغاز وفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.