متابعات- 

رفضت دولة قطر زج اسمها من قبل وسائل إعلام غربية في قضية رشا، يُتهم بها مجموعة من الأشخاص كانوا على علاقة بالبرلمان الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشر الأحد: "ترفض دولة قطر رفضاً قاطعاً أية محاولات لربطها بالاتهامات الموجهة لعدد من الأشخاص التي تم تداولها إعلامياً".

وأضاف البيان أن "التقارير التي تربط بين حكومة دولة قطر والادعاءات المتداولة لا أساس لها من الصحة، ومنافية للواقع تماماً".

وأكدت السفارة في بيانها أن "دولة قطر تعمل دبلوماسياً عبر العلاقات المؤسسية مع الامتثال بشكل كامل للقانون الدولي والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول".

وبحسب ما ذكرت "قناة الحرة" في وقت سابق، أطلقت النيابة العامة البلجيكية، الجمعة، حملة بحث وتفتيش واسعة، عن متورطين في قضية اتهامات فساد في البرلمان الأوروبي، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام بلجيكية.

أما صحيفة "لو سوار" البلجيكية فقد ذكرت أن السلطات الأمنية بالبلاد ألقت، الجمعة، القبض على أربعة أشخاص مشتبه فيهم، بينهم نائب أوروبي سابق، ونقابي دولي، ومدير منظمة غير حكومية، ومساعد برلماني أوروبي. 

ولم يذكر مكتب المدعي العام الاتحادي اسم الدولة. فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي قطري لم تسمه، السبت، أن "أي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر يمثل مغالطة خطيرة".

بدورها قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، السبت، إنها جردت مؤقتاً نائبتها اليونانية إيفا كايلي من مهامها، ومن ضمنها تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد.

وتأتي هذه القضية في خضم فعاليات كأس العالم في قطر، التي شهدت حملة غير مسبوقة من الاتهامات، على الرغم من النجاح الكبير الذي تحقق في المونديال وأبهر جميع الجماهير.

ومنذ الأيام الأولى لحصول قطر على حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم واجهت الدولة الخليجية حملات تشويه، قادتها شخصيات سياسية ووسائل إعلامية غربية، وتستمر حتى الآن، وسبق أن علق أمير قطر حول تلك الاتهامات قائلاً إنها تتضمن افتراءات وازدواجية معايير.

وكان موقف قطر الرافض للمثلية الجنسية من بين أهم الأسباب في شن حملات مكثفة اتهمت الدوحة بمحاربة الحريات الشخصية.