متابعات- 

توجه المواطنون القطريون إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثلين في المجلس البلدي المركزي الذي يشرف على مراقبة القوانين والقرارات المتعلقة بوزارة البلدية والبيئة، وتحديداً شؤون تسيير مشاريع البنية التحتية في المناطق التي يقطنونها.

وقامت “القدس العربي” بجولة في عدد من المراكز الانتخابية المنتشرة في مناطق قطر، ووقفت على أجواء سير العملية الانتخابية. وفتحت مراكز الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية عند الثامنة صباحا، واستقبلت الناخبين والناخبات، لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، في آخر مرحلة من المراحل التنفيذية للعملية الانتخابية. وكان الإقبال نوعياً في عدد من المراكز التي احتضنتها مدارس حكومية استقبلت اللجان المنظمة والناخبين.

وفي مركز بمدرسة البيان الثانوية في منطقة خليفة الجنوبية، كان إقبال المواطنين والمواطنات القطريات ملحوظاً مع تأهب المنظمين لإنجاح العملية الانتخابية التي جرت في ظروف حسنة. وسعى أعضاء اللجان الانتخابية على دعم الناخبين وإرشادهم وتوفير كل سبل الراحة حتى الإدلاء بأصواتهم. ويصوّت الناخب على أحد المرشحين في دائرته الانتخابية ويمنحه صوته بشكل سري قبل أن يلقي ورقته في الصندوق الانتخابي.

وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساء، وتتلوها عملية فرز الأصوات، ثم الإعلان عن الفائزين في الانتخابات.

ووفقا للقوائم النهائية للمترشحين التي أعلنتها وزارة الداخلية القطرية، تنافس في هذه الانتخابات 102 مرشحا، بينهم أربع سيدات، وذلك في 27 دائرة انتخابية، من بين 29 دائرة، بعد أن حسمت دائرتان بالتزكية، هما الدائرة الـ(27) والـ(28).

ودعت وزارة الداخلية في بيان، المواطنين إلى ممارسة حقهم في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، بعد أن أكملت كافة الاستعدادات الفنية لاستقبال الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية. وأجريت أول انتخابات بلدية في دولة قطر عام 1999، واستمرت على مدى ست دورات سابقة.

ويتكون المجلس البلدي في قطر من 29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، وينتخبون بنظام الاقتراع السري المباشر من بين عدة مرشحين، وتكون مدة المجلس 4 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى خلال الأربعة أشهر الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.

ويهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وحددت المادة (8) من القانون الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات التي يقع عليه القيام بها، مثل مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

كما أوكلت هذه المادة إلى المجلس البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية والتخطيط العمراني. ويعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، وتكون اجتماعات المجلس علنية، ما لم يقرر المجلس عقدها سرية بناءً على طلب الوزير أو الرئيس أو غالبية الأعضاء. ويجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ويشير المسؤولون إلى أن دولة قطر تحرص على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المحلية المستدامة، من خلال إقامة انتخابات للمجلس البلدي المركزي كل أربع سنوات، وفقاً لأحكام القانون، وخلال ست دورات انتخابية كاملة قام أعضاء المجلس المنتخبون بمهامهم المنصوص عليها في القانون، وكانت توصياتهم موضع اهتمام المؤسسات المختلفة من خلال متابعتها من لجنة متخصصة مشتركة بين أكثر من سبع جهات حكومية في الدولة، وهذا عمل منظم ومنسق نظمته اللوائح الداخلية للمجلس”.

ودعت مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المواطنين والمواطنات المقيدين بالجداول الانتخابية إلى مشاركة شعبية واسعة تعبر عن إرادة حقيقة وحرة في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي في دورته السابعة. وأكدت في تصريح صحافي حصلت عليه “القدس العربي” أن “انتخابات المجلس البلدي ليست مهمة فقط لتطوير وإنجاز البنية التحتية، ولكنها توفر أيضاً فرصة استثنائية لإسماع أصوات الجميع، وتشكيل مستقبل مجتمعنا”.

الجانب الرقابي

وأكملت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بحسب تصريحات المسؤولين، “استعدادها للرقابة على انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، وذلك بعد أن شكلت الفريق المعني من أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة بمراقبة العملية الانتخابية، وعملت على تأهيله للقيام بالمهام المطلوبة في اللجان الانتخابية وفق المعايير الوطنية والدولية”. وتشكل أول مجلس بلدي في قطر أوائل الخمسينات من القرن الماضي. وجرت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر بتاريخ 1999/03/08 والتي شارك فيها المواطنون رجالا ونساء. وكانت قطر شهدت إجراء انتخابات لمجلس الشورى، في الـ2 أكتوبر/ تشرين أول 2021، وكانت أول انتخابات تشريعية في تاريخها.