صحيفة "نيويورك تايمز" - 

كشفت صحيفة أمريكية أن دولة قطر تجري مناقشات مع حركة "حماس" لتوصيل الأدوية الطبية الحيوية إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين قولهم إن أقارب أسرى محتجزين لدى "حماس" أثاروا الحاجة إلى الأدوية خلال اجتماع مع رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة مؤخراً.

وأوضحوا أن المفاوضين ناقشوا أنواع الأدوية المطلوبة وكمياتها وكيفية توصيلها، وأن المناقشات جارية مع المنظمات الدولية التي يمكن أن تساعد في إنجاز العملية.

وأضافت الصحيفة أن المحادثات بشأن المساعدات الطبية منفصلة عن المفاوضات الأوسع بشأن إطلاق سراح أسرى آخرين، والتي لم تسفر عن اتفاق حتى اليوم.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن المحادثات بشأن الأدوية للرهائن والمدنيين في غزة قد "أحرزت تقدماً"، في وقتٍ قال حسام بدران، القيادي في "حماس"، إن الحركة تناقش الجهود المتعلقة بتوصيل الأدوية بـ"إيجابية كبيرة".

ووفق الصحيفة فإن "إسرائيل تبدي استعدادها للسماح بإيصال الأدوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة".

يأتي ذلك في وقتٍ تعاني المراكز الصحية التي نجت من القصف الإسرائيلي في غزة، من نقص حادٍ في الإمدادات الطبية، حيث سمح الاحتلال بدخول شاحنات محدودة محملة بالأدوية إلى القطاع، غير أن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن تلك الإمدادات فشلت في تلبية احتياجات السكان.

وأمس الخميس، أسفت الأمم المتحدة للعقبات التي تضعها السلطات الإسرائيلية أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن كل تأخير يُكلّف أرواحاً.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "أخبرَنا زملاؤنا في المجال الإنساني أن في الفترة ما بين 1 و10 يناير، لم يكن ممكناً إيصال سوى ثلاث شحنات فقط من أصل 21 شحنة من المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومياه وغيرها من السلع الحيوية إلى شمال وادي غزة".

وأسرت المقاومة خلال هجوم "طوفان الأقصى"، يوم 7 أكتوبر الماضي، قرابة 250 شخصاً، ولا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي، فيما تقول "كتائب القسام" إن هؤلاء قد يتعرضون للموت بسبب انعدام الأدوية، أو للقتل بسبب القصف الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفاً و357 شهيداً و59 ألفاً و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.