متابعات- 

أدانت شبكة "الجزيرة" القطرية قرار الكنيست الإسرائيلي إغلاق مكاتبها مؤقتاً في القدس المحتلة، بعد تعهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بذلك.

وقالت الشبكة إن نتنياهو لم يقدم أي أدلة مشروعة لدعم ادعاءاته بشأن مشاركة مزعومة لـ"الجزيرة" في هجوم 7 أكتوبر، متهمةً إياه باللجوء إلى الافتراءات التحريضية التي تهدد سمعة الشبكة وسلامة وحقوق موظفيها في جميع أنحاء العالم.

وأضافت القناة في بيانها: "الافتراءات والاتهامات لن تثني الجزيرة عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية ونحتفظ بكل حقوقنا القانونية"، محملةً نتنياهو مسؤولية سلامة أطقم القناة ومنشآتها.

وذكر نتنياهو في وقت سابق، في حسابه على منصة "إكس"، أن "الجزيرة القناة الإرهابية لن تبث من إسرائيل بعد الآن".

كما أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه الخطوة، مؤكدة أنها "تمثل تصعيداً مثيراً للقلق وتقيد حرية الصحافة وتزيد من تقييد وصول سكان العالم إلى الحقائق اليومية على الأرض في إسرائيل وفلسطين".

من جانبها، أطلقت لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، أمس الاثنين، "نداءً إلى الحكومة الإسرائيلية، حثّتها على الامتناع عن إغلاق مكتب (الجزيرة) في القدس، معربة عن قلقها البالغ من التشريع الجديد الذي يسمح لنتنياهو بإغلاق الشبكة في إسرائيل".

ويوم أمس وافق الكنيست على مشروع القانون الذي "يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل للمحطات الإعلامية الأجنبية التي تعتبر تهديداً للأمن القومي".

وسيسمح القانون لنتنياهو وللحكومة الأمنية بإغلاق القناة لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، وسيظل ساري المفعول حتى نهاية يوليو أو حتى نهاية العمليات العسكرية الكبرى في غزة.

وتساهم شبكة "الجزيرة" في تغطية جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، وساهمت في تعرية الانتهاكات، والتي كان آخرها بث مشاهد حية لقيام الاحتلال بإعدام مدنيين بدمٍ بارد في القطاع.