متابعات- 

أكد مدير الأخبار في قناة الجزيرة الإنكليزية صلاح نجم، أن المحطة القطرية ستقوم بكافة الإجراءات القانونية الممكنة “حتى النهاية” في مواجهة قرار حظر بثّها في إسرائيل.

وتوقف الأحد بث قناة الجزيرة في إسرائيل باللغتين العربية والإنكليزية نتيجة قرار اتخذته حكومة بنيامين نتانياهو يقضي بإغلاق المحطة على خلفية تغطيتها للحرب في قطاع غزة.

وقال نجم الاثنين، إن إدارة القناة “ستتابع كافة السبل القانونية” مضيفًا: “إذا كانت هناك إمكانية لمواجهة في هذا القرار فسنواصل ذلك حتى النهاية”.

وبموجب قرار الحكومة الإسرائيلية الذي قال نتنياهو إنه اتُخذ “بالإجماع”، أُغلق مكتب الجزيرة في القدس وصودرت معدّاتها وسُحبت تصاريح موظّفيها.

وأكد نجم أن “المعدّات التي صودرت والخسارة التي تكبّدناها جراء توقف البث، كل ذلك خاضع لإجراءات قانونية”.

وبحسب نص القرار فإنه يسري لمدة 45 يومًا قابلة للتمديد لمرة واحدة.

وبعد ساعات على الإعلان الحكومي، تحوّلت الشاشات التي تُظهر القناة باللغتين العربية والإنكليزية في إسرائيل، إلى اللون الأسود مع رسالة باللغة العبرية تفيد بأن البث “متوقف في إسرائيل” وفق ما رصدته وكالة فرانس برس.
“إجراء يعود إلى الستينيات”

ولا يسري قرار الإغلاق على مكتبي الجزيرة في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة حيث لا تزال القناة تقوم ببثّ مباشر متواصل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستنكرت الجزيرة فورًا القرار الإسرائيلي معتبرةً في بيان نشرته على منصّة إكس أنه “فعل إجرامي إسرائيلي متعدٍ على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات”.

غير أنّ نجم قلّل من شأن تأثير القرار على تغطية القناة للحرب وكذلك على قدرة الجمهور على الوصول إلى المضمون، حتى مع حظر موقع الجزيرة أيضًا في إسرائيل.

ووصف قرار الإغلاق بأنه “إجراء يعود إلى الستينيات وليس القرن الحادي والعشرين لاتخاذ مثل هذا القرار بالإغلاق”، معتبرًا أن القناة يمكن أن تعتمد على مصادر أخرى للحصول على المعلومات بدون وجود “أشخاص على الأرض”.

وأضاف “أعرف أن الأشخاص الذين يستخدمون في بي ان (VPN)، يمكنهم مشاهدتنا عبر الانترنت في أي وقت”، في إشارة إلى الشبكات الخاصة الافتراضية التي تتيح لمستخدميها التحايل على الرقابة والوصول إلى الإنترنت كما لو كانوا في بلد مختلف.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوّت مطلع نيسان/أبريل المنصرم على مشروع قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل.
“قرار تعسّفيّ”

واتهم نتنياهو في بيانه الأحد “مراسلي الجزيرة بالإضرار بأمن إسرائيل والتحريض ضد جنود الجيش الإسرائيلي”.

لكن نجم تساءل أيًا من مضامين الجزيرة تحديدًا تعتبره الحكومة الإسرائيلية تهديدًا أمنيًا، واصفًا الحظر بأنه “قرار تعسفي”.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، تعرّض مكتب الجزيرة في الأراضي الفلسطينية للقصف واستشهد اثنان من مراسليها.

وقال نجم: “لقد فقدت الجزيرة بعض الأشخاص، فيما عائلاتهم عانت، لذلك فإن الأمر يختلف فعلًا عن النزاعات الأخرى”.

وأصيب مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح في غارة إسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر أدت إلى استشهاد مصور في الشبكة. وقُتلت زوجة الدحدوح واثنان من أبنائهما وحفيده في قصف في تشرين الأول/أكتوبر على مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة. وقُتل ابنه الأكبر وهو صحافي عامل في قناة الجزيرة في كانون الثاني/يناير عندما استهدفت غارة سيارته في رفح.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، استشهد ما لا يقل عن 97 صحافيًا وعاملًا في مجال الإعلام، وفقا للجنة حماية الصحافيين.

واعتبر نجم أن “هذا ليس أمرًا يمكننا تغطيته بأدب”.

وأضاف “علينا أن نكون متيقظين وحذرين وأن ننبه الناس إلى طبيعة الحرب الدائرة ومدى فتكها بالناس وبالمهنة”.