متابعات- 

مرة أخرى أن المسار القانوني للأُمراء والمحظيين في لبنان يختلف عن ذاك الذي يسلكه الفقراء ومن «لا ضهر» لهم، كما أظهرت قبل سنوات حادثة توقيف «أمير الكبتاغون» السعودي، وكما تؤكده كل قضية مماثلة.ويعود هذا الملف القضائي إلى عام 2023 عندما نشب خلاف مالي بين الأميرة القطرية خالدة بن جاسم آل ثاني وزوجها من جهة، واللبناني هشام الطفيلي الذي ادّعى على آل ثاني بجرم الاحتيال واختلاس مبلغ مالي، وقدّم مستندات وعقداً للشراكة معها في إحدى المدارس القطريّة مُذيّلاً بتوقيعها، وشيكاً مصرفياً بآلاف الدولارات كان قد أودعه في حسابها.

في المقابل، ادّعت آل ثاني التي تحمل الجنسية اللبنانية على الطفيلي في أحد مخافر البقاع، في تموز 2023، بجرم الاحتيال والتهديد ومُحاولة القتل، وأشارت إلى أنّ المستندات التي أودعها الطفيلي القضاء اللبناني مُزوّرة، وأن لا عقد شراكة معه في أي مدرسة. وأبرز وكيلها مستندات تفيد بأن الطفيلي كان مُدرّساً في المدرسة التي يدّعي أنّه شريك فيها، قبل الاستغناء عن خدماته وعودته إلى لبنان. واتهمت آل ثاني الطفيلي بتهديدها ومحاولة قتلها.

وبحسب معلومات «الأخبار»، جرت التحقيقات بإشارة المحامي العام الاستئنافي في البقاع (بعلبك) القاضي ياسر مصطفى الذي كان يُتابع الملف، قبل أن يحال أخيراً إلى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بطلب من الأخير. ويعكف بركات على دراسة الملف حالياً قبل صدور إشارته في الأيّام المقبلة. وأكّدت المصادر القضائيّة أن «لا تدخل قطرياً أو لبنانياً حصل أخيراً في الملف لترجيح كفّة الأميرة القطريّة أو صدور قرار بمنع توقيفها في حال وصولها إلى بيروت».

غير أن معلومات «الأخبار» أكّدت أن الدبلوماسية القطريّة تحرّكت «من دون دبلوماسيّة» للضغط على القضاء اللبناني، لإيجاد «تخريجة» تؤدي إلى «ضبضبة» الملف و«تنييمه» إلى أجلٍ غير مسمّى، وعدم التعرض لـ«الشيخة». واتصل مسؤولون قطريون بالسفارة اللبنانية في الدوحة وبوزير الخارجية عبدالله بو حبيب مطالبين بالضغط على المرجعيات القضائيّة لحل الدعوى المُقامة على آل ثاني، وعدم توقيف الأميرة القطرية فور عودتها إلى بيروت التي تنوي زيارتها قريباً، ولا حتّى استجوابها في جُرم الاحتيال المُسند إليها. وعلمت «الأخبار» أنّ اتصالات جرت بكل من وزير العدل هنري خوري والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار لـ«ضبضبة» الملف قضائياً!