متابعات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن حركة "حماس" أبدت انفتاحها على مناقشة "كيفية عدم تشكيلها تهديداً لإسرائيل"، مؤكداً أن الوسطاء قرروا تأجيل القضايا الأكثر تعقيداً إلى مراحل لاحقة من المفاوضات.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، أن "القضايا المتعلقة بترسانة حماس وآلية حكم غزة بعد الحرب تم تأجيلها لأن الأطراف لم تكن جاهزة لاتفاق شامل"، مشيراً إلى أن التركيز الحالي انصبّ على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس الوزراء القطري أن "أحد الأسئلة الجوهرية المطروحة هو الجهة التي ستُسلَّم لها حماس سلاحها"، موضحاً وجود "فرق جوهري بين تسليم السلاح لسلطة فلسطينية شرعية أو لأي جهة أخرى"

وأكد أن السعي إلى مفاوضات شاملة في هذه المرحلة "كان سيُعرقل الوصول إلى أي نتائج"، لافتاً إلى أن الخطوات الحالية تركز على تثبيت الهدنة، وإطلاق سراح الأسرى، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عراقيل.

وجاءت تصريحات بن عبد الرحمن، تزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السلام الذي رعته الولايات المتحدة ومصر وقطر في شرم الشيخ، بعد موافقة "حماس" و"إسرائيل" على وقف الحرب المستمرة منذ عامين في غزة.

وتبدأ صباح غدٍ الاثنين عملية الإفراج عن الأسرى، حيث ينصّ الاتفاق على الإفراج عن 250 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد، إضافةً إلى 1700 أسير من قطاع غزة اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.

ويُقدَّر أن نحو 48 أسيراً إسرائيلياً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 20 أحياء، مقابل أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصّل "إسرائيل" وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.