وكالات

انطلقت، في العاصمة القطرية الدوحة أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بمشاركة أكثر من 8 آلاف ممثل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء وخبراء من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى تجديد الالتزام الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل والإدماج الاجتماعي، ضمن مساعي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته خلال المؤتمر، ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أهمية دعم صمود الاتفاق القائم، وضرورة الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما جزءاً واحداً من الأراضي الفلسطينية.

وقال إن الأمم المتحدة تعمل بنشاط لضمان زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان قطاع غزة.

وأشاد غوتيريش بدور دولة قطر، واصفاً إياها بأنها صانعة سلام في الشرق الأوسط والعالم.

وفي السياق ذاته كشف غوتيريش عن أن مجلس الأمن يناقش حالياً مسودة مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن القوة المزمع نشرها في غزة، مؤكداً أن أي قوة ستُنشر في القطاع يجب أن تحصل على تفويض صريح من الأمم المتحدة، وأن أي كيان سيتم تشكيله لإدارة غزة يجب أن يستمد شرعيته من هذا التفويض.

وعن السودان دعا الأمين العام للأمم المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، مطالباً بوقف فوري للأعمال العدائية هناك.

وأكد ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة المنظمة للمؤتمر الأممي إن القمة تمثل أول اجتماع رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة يُعقد خارج نيويورك أو جنيف، في خطوة تعكس مكانة قطر كشريك فاعل في دعم قضايا التنمية والتعاون الدولي.

ويتوقع أن تُتوّج القمة باعتماد "إعلان الدوحة السياسي" الذي يؤكد الارتباط بين محاور الفقر والعمل اللائق والإدماج الاجتماعي باعتبارها ركائز التنمية المستدامة، ويدعو إلى تسريع الجهود لتحقيق خطة التنمية لعام 2030.

ويتضمن برنامج القمة منتديات واجتماعات رفيعة المستوى أبرزها "التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر"، و"منتدى القطاع الخاص"، و"منتدى المجتمع المدني"، إضافة إلى ندوة حول "حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية" تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما يعقد مجلس الشورى بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي منتدى بعنوان "الاستثمار في الأفراد والمؤسسات"، لبحث دور البرلمانيين في دعم سياسات التنمية الاجتماعية. وتشارك مؤسسة "التعليم فوق الجميع" بجلسات تناقش التعليم وتمكين الشباب والنمو الشامل.

وقالت رئيسة الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك إن استضافة قطر للقمة تمثل "دليلاً على التزامها بدفع مسيرة التنمية الدولية"، مؤكدة أن الاجتماع "يأتي في مرحلة حاسمة تتطلب تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المجتمعات".

وتعد قمة الدوحة امتداداً لقمة كوبنهاغن عام 1995 التي وضعت إعلاناً من عشرة التزامات لمكافحة الفقر وتعزيز العمالة الكاملة وبناء مجتمعات أكثر عدلاً.