الشرق- أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، كابيتال أنتلجنس، تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى البعيد لقطر عند -AA، مقابل تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 وأبقت النظرة المستقبلية للتصنيفين مستقرة.

وأشارت وكالة التصنيف إلى أن الحكومة القطرية تجد نفسها أمام وضعية مريحة بخصوص صافي الدين الخارجي نتيجة توافر الأصول الأجنبية الكبيرة بالإضافة إلى قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية الخفيفة والتخفيف من مخاطر التركيز على قطاع النفط والغاز، والذي يقدر بنحو 69.8 % من الناتج المحلي الإجمالي أو 103.5 % من إيرادات الحساب الجاري في عام 2015.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التصنيفات تستمد الدعم من مقومات الاقتصاد الشامل القوية وتعكس تقييمات قطر في المقام الأول ثروة اقتصادية كبيرة في البلاد وإدارة الاقتصاد الكلي السليمة. وتستند المالية العامة والخارجية القوية في البلاد إلى الحجم الهائل من إنتاج النفط والغاز وفق ذات المصدر.

وتعني توقعات التصنيف "مستقر"، أن تصنيفات قطر السيادية من المرجح أن تبقى على حالها على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، شريطة أن تتطور المقاييس الرئيسية وفق السيناريو الذي ضبطته كابيتال إنتليجنس.

وتعتبر قطر ثالث أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران، وإلى حد بعيد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. وفقاً للجمعية الدولية للطاقة (IEA)، وقد ثبت أن البلاد لديها احتياطيات من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 883 ترليون قدم مكعب يكفي لمدة إنتاج تقدر بحوالي 58 عاماً.

وقد حوّل الاستثمار على نطاق واسع للغاز الطبيعي المسال إلى واحدة من أعلى الدول دخلاً على مستوى الفرد نسبة للناتج المحلي الإجمالي قدر في عام 2014 بنحو 94 ألف دولار.

ولفتت وكالة التصنيف العالمية إلى أن قطر استفادت في السنوات السابقة من ارتفاع أسعار الطاقة وإدارة مالية حكيمة معقولة، مكنت المحافظة على سلامة مظلة المالية العامة، كما كانت ميزانية الحكومة المركزية في فائض منذ السنة المالية التي انتهت مارس 2001.

كما توقعت كابيتال إنتلجنس تقلص فائض الميزانية إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي في عام 2015. كذلك، تتوقع الوكالة أن يكون فائض الميزانية في حدود 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي 2016. وفي هذا الصدد، تلاحظ كابيتال إنتلجنس أن فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط والغاز يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التراجع في الموقف من الميزانية.