الراية القطرية-

أكدت قطر التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان للمرأة في النزاعات وما بعد النزعات، وقالت إنها ستواصل دعمها للمبادرات ذات الصلة بإرساء نظم العدالة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية وسيادة القانون.

جاء ذلك في بيان قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن لمناقشة البند الخاص بـ"المرأة والسلام والأمن".

وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: "لقد شهد العامان الماضيان ارتفاع وتيرة عمليات العنف المؤلمة ضد النساء في حالات النزاع والتي تشكّل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، سواءً من قبل المجموعات الإرهابية أو من قبل الأنظمة الحاكمة المستبدة، بما في ذلك استخدام الاسترقاق الجنسي، والزواج القسري، لترهيب السكان وتهجيرهم، وحرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية في الحياة الكريمة. لذلك فإنَّ الحديث عن المرأة والسلام والأمن يتطلب تفعيل الآليات التي تَوافَقَ عليها المجتمع الدولي لتمكين المرأة، وتكثيف الجهود لإنفاذ الصكوك الدولية لحماية المرأة من العنف خلال النزاعات المسلحة.

وأضافت أنه من المثير للقلق أن الأطراف الضالعة في ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموجهة ضد النساء والفتيات في حالات النزاعات تبقى بدون مساءلة، وهو ما يتطلب أن يواصل المجلس استخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما فيها إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الجنائية الدولية وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.

وأثنت سعادتها على الآلية المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومبادرة الاستجابة السريعة في مجال العدالة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني، لما تقدّمه من دعم للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة في هذا الخصوص، مشيرًا إلى أنه نظرًا لأهمية هذا الموضوع فقد ساهمت دولة قطر في الآلية بخبراء جنائيين واستضافت عددًا من حلقات العمل لدعم نشاطها.

وقالت: قطر اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات في مجال تمكين المرأة من القيام بدورها كاملاً في مختلف ميادين الحياة، ومنها دورها في الجهود الرامية إلى منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام ومواجهة التطرّف والإرهاب.

ونبهت إلى أنه في إطار التأكيد لهذا التوجه عقد وفد دولة قطر، بالتعاون مع عدد من الوفود الدائمة لإيطاليا وتايلند ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، على هامش المناقشة العامة للدورة الحالية للجمعية العامة، حدثًا رفيع المستوى حول المرأة والعدالة الجنائية في إطار خطة التنمية لما بعد 2015، وبمشاركة رفيعة من الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة والخبراء والمختصين.

كما تم تنظيم حلقة دراسية رفيعة المستوى حول منع ومكافحة التطرّف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتضرّرين من التطرّف بالتعاون مع الوفود الدائمة للمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة الأمم المتحدة، وجامعة كولومبيا بنيويورك، كمساهمة في النقاشات الجارية حيال موضوع منع ومكافحة التطرّف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتضرّرين من التطرّف العنيف.