د. محمد صالح المسفر- الشرق القطرية-

قرأت في الصحف المحلية هذا الأسبوع أكثر من موضوع عن مستشفى حمد.. البعض مما قرأت سلبي، والبعض الآخر إيجابي، ولست في مجال الإطالة في الإيجابيات لأنها تتحدث عن نفسها، ولكن أشير إلى تلك السيدة التي شفاها الله عز وجل من مرض السرطان على يد أطباء مستشفى حمد فنهنئها بالشفاء ونهنئ الأطباء الذين أشرفوا على علاجها لنجاحهم في مهمتهم الإنسانية قبل المهنية.

قرأت حالة المريض الذي يتعالج في مستشفى القلب، والذي تقدم بطلب إعطائه تقريرا عن حالته الصحية بعد أن طال به انتظار ولم تتحسن صحته فأراد تقريرا إلى من يهمه الأمر يفيد عن وضعه الصحي، إلا أن الجهات المسؤولة في مستشفى القلب رفضت طلبه، وذهب شاكيا إلى مكتب الوزير وقدم له أعضاء المكتب التسهيلات اللازمة منها حصول المريض لموعد لا يزيد على 48 ساعة في المستشفى بعد أن تعذر عليه الحصول على موعد قبل أربعة أشهر، وما أطولها مدة لمريض بالقلب!! لكن المريض لم يجد ضالته فأعطي تقريرا باهتا لا نفع فيه (تفاصيل جريدة الشرق، ص 30، 14 أكتوبر). السؤال لماذا يتعنت بعض الأطباء في استخدام الحق، والذي لا يعود على مريضهم بالنفع، ما هو الضرر الذي سيلحق بالمستشفى أو الطبيب إذا أصدر تقريرا مفصلا عن حالة المريض؟ ولماذا يمتنع الطبيب المعالج عن معاينة مريضه مباشرة وليس بتحويل المريض إلى طبيب آخر؟

نشرت جريدة الشرق، عدد 14 أكتوبر، ص 11، حالة أخرى مؤداها أن مريضا اكتشف بعد عام من إجراء عملية له في المعدة، وجود قطعة معدنية نسيها الطبيب الذي أجرى العملية في معدة المريض، وأن هذه القطعة قد بنى الجسم عليها أنسجة تحتاج إلى عملية أخرى لاستئصالها وقد لجأ المريض إلى القضاء يطالب بتعويض عن ذلك الخلل وإصلاح ما أفسده الطبيب المعالج. السؤال، هل هذا يصنف بخطأ طبي أو إهمال يعاقب عليه القانون، في تقدير الكاتب أن هذه الحالة يجب أن تصنف على أساس أنه إهمال وعدم الالتزام بالمهنية الطبية وعلى ذلك يجب العقاب إما بمنع الطبيب من إجراء أي عملية جراحية، أو فرض عقوبة أشد، لأن الطبيب الذي يجري عملية جراحية، معه فريق عمل متكامل فلعل بعضهم يذكر بعض. هذا المريض راح يطالب بتعويض بالملايين وأخشى أن يحكم له بتعويض لا يرقى إلى جور المشكلة وقد يفقد الكثير من الناس الثقة في المؤسسة الطبية ما لم تتخذ المؤسسة العقاب اللازم والتعويض المجزي لأن المستشفى في اعتقادي مؤمن وعلى شركة التأمين أن تساهم في دفع التعويض. هذا الأمر يحتاج إلى قرار وزاري ولا يترك للجان المتخصصة في المستشفى تقر ما تشاء، لأنها ستقف إلى جانب فريق المؤسسة في هذه الحالة.

حالة رابعة، أوردها هنا، لعل وزير الصحة يصدر أمرا بالتحقيق في تلك الواقعة، أسرة عربية محدودة الدخل، مقيمة على تراب هذه الأرض الطيبة، أصيبت ابنتهم، والتي لم يتجاوز عمرها عامها الخامس، تعرضت لكسر في ساعدها الأيمن، وأجريت لها عملية جراحية لتجبير الكسر، وبعد أن أزيل عنها الجبس اكتشف بأن اليد أخذت شكل زاوية قائمة في اتجاه الصدر من الجسد، أي لا تستطيع حراكها، عرضت مرة أخرى على الطبيب المعالج قال: هذه حالة نفسية، الأمر الذي يجعل البنت لا تستطيع تحريك اليد، ولكن أم الفتاة أقنعت الطبيب بخطأ قوله، ثم قال: هذا صادر عن خطأ طبي لا يمكن علاجه هنا، يمكن علاجه في الخارج (إذا صدقت رواية الأهل عن ذلك الحوار مع الطبيب)... الأسرة قالت نحن لا طاقة لنا للعلاج في الخارج، نظرا لضعف دخلنا، ومن ثم، هذا واجب المستشفى أن يأمر بعلاج الخطأ. الأسرة تتألم لآلام طفلتهم، وضياع مستقبلها إذا لم يبادر المستشفى بتصحيح الخطاء قبل أن يشتد عود الطفلة ويتعذر العلاج.

نعرض هذه الحالة على وزير الصحة ليتخذ الإجراء الذي يعيد الأمل لتلك الطفلة ولوالديها، وحكومتنا لن تبخل على علاج هذه الطفلة في أحسن المستشفيات. إنها أمانة سعادة الوزير وهي بين يديه.

الحالة الخامسة، أمر الديوان الأميري بعلاج مواطن في خارج البلاد، وذهب المريض بعد أن أعدت أوراقة من قبل مستشفى حمد وأصدرت للمريض ومرافقيه تذاكر سفر وأمر العلاج، تم العلاج على مرحلتين في نفس الفترة ولنفس أسباب المرض، فوجئ المريض برفض الملحق الطبي بدفع التكلفة للمركز الطبي الذي تولى العلاج وأعاد الأمر إلى مستشفى حمد وأحيلت المعاملة إلى لجنة طبية ولم توافق على العلاج ودفع تكاليف العلاج. كل هذا جرى بعد إجراء العلاج كاملا، وتحمل المواطن تغطية تكلفة العلاج. السؤال المطروح على سعادة الوزير: أليس من الواجب أن تتم جميع الإجراءات قبل سفر المريض وقبل إتمام العلاج وليس بعد العلاج، مع العلم أن هناك أمرا ساميا بالعلاج في الخارج لذلك المريض؟!!

آخر القول: هناك أخطاء طبية، وأخطاء إدارية في مؤسسة حمد الطبية، يذهب ضحاياها مواطنون ومقيمون على السواء، وشهادة التميز التي تعطى لأي مؤسسة يجب أن تكون تلك المؤسسة خالية من الأخطاء الجوهرية وليس فقط على قضايا شكلية جديرة بالاهتمام كالنظافة ومتابعة أحوال المرضى.