سمير البرغوثي- الوطن القطرية

أمس، ارتطمت علبة مشروبات غازية ألقى بها سائق السيارة التي كانت تسير أمامي، حمدت الله أنها خدشت غطاء المحرك واستطعت التحكم بالسيارة، الشاب اختفى وأنا بدأت ألملم أشيائي.. وأنا أتساءل أليس هناك قانون يجرم من يلقي مخلفات من نوافذ السيارة، بل يجرم من «يتفل» من نافذة السيارة أو يلقي محرمة ورق أو عقب

سيجارة، نعم هناك قانون.

مررت بمنطقة سكنية، رأيت آسيويين ينصبون «بورت كابين» خارج الفيلا وعلى أراضي أملاك الدولة، اقتربت وقلت «بابا ممنوع»، قال: مين يقول؟! أجبت: القانون.

لوح بيده، ولم أفهم ما قال، بحثت ووجدت فعلا هناك قانون.

سيارة تجتاز الإشارة الحمراء أمام أعين الناس وفي وضح النهار، وهناك قانون.

زبون يصرخ في صالة بنك ويقول هذا الشيك العاشر بلا رصيد، فلماذا تصرفون شيكات، ولماذا مازال مصدر الشيك بلا عقوبة

أو ليس هناك قانون.

موظفون يحرمون من ميزات وظائفهم أو الترقية إلى الدرجة الأعلى وتسأل: أليس هناك قانون، نعم هناك قانون موارد بشرية نظم كل شيء.

إذن أين المشكلة؟

هناك قوانين وقطر معروفة أنها بلد القانون، لكن هناك إشكالية في تنفيذ القانون!

فمن يسهر على قانون النظافة، ومن يتولى تنفيذه وهل بالإمكان رقابة كل الناس في الشارع لضبط المخالفين للقانون.

وكذلك قانون المرور الذي نرى أنه أكثر القوانين عصرية ومواكبة للمستجدات وهناك رادارات وكاميرات مراقبة، ولكن هناك من يكسر القوانين.

وقانون الموارد البشرية يعتبر من القوانين الشاملة ويحتاج فقط إلى الجدية في التنفيذ.

نتمنى أن يعاد النظر في آليات التنفيذ لتحقيق الرؤية والهدف من تشريع القانون.