الوطن القطرية-

توقع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، انخفاض معدلات النمو السكاني في دولة قطر، خلال السنوات المقبلة وذلك مع توجه الدولة نحو الاقتصادي المعرفي .

وقال سعادته خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، على هامش منتدى اليوم العالمي للإحصاء بفندق جراند حياة "إن معدل النمو السكاني السنوي المسجل للفترة من 2010 إلى 2015 والبالغ 7.2 بالمائة معدل كبير، لكن يمكن فهمه إذا نظرنا إلى معدلات النمو الاقتصادي الكبير بالدولة ".

وأضاف "أعتقد أن النمو السكاني سيستمر لكن سيكون بوتيرة أقل وبمعدلات منخفضة قياسا بالمسجلة خلال السنوات الماضية ".. مشيرا إلى" أن هذا المعدل كان بين عامي 2010 و2015 أقل من المعدلات المسجلة في السنوات الخمس التي سبقتها وهو ما يتوقع للسنوات المقبلة".

وأكد أن اقتصاد المعرفة هو الحل الأمثل لجعل النمو السكاني عند معدلاته الطبيعية كون هذا النوع من الاقتصاد يتطلب مهارات عالية وعدد أقل من العمالة .. مبينا أن توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة سيغير من طبية القوى العاملة التي ستتحول إلى قوى أكثر حرفية وإنتاجية ومهنية وذلك عندما تقل نسبة مشاريع البنية التحية قياسا بالمشاريع الأخرى.

وبشأن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت التي أعلنت اليوم أوضح سعادته أنها كانت قريبة من التوقعات والإسقاطات السكانية.. وعزا ذلك إلى جهود الوزارة المستمرة في تنفيذ المسوح الإحصائية وبناء التوقعات على نتائجها.

وحول الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء نوه سعادة الدكتور النابت، بأن الاحتفال تأكيد من المجتمع الدولي على أهمية الاحصاءات في تحقيق التنمية المستدامة.. مشيرا إلى أن منتدى الإحصاء الذي نظم اليوم هو جزء من فعاليات قامت بها الوزارة خلال الأسابيع الماضية لرفع الوعي بأهمية الإحصاء في القرارات السليمة والنمو المستدام.

بدوره قال السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالوزارة إن نتائج التعداد كانت قريبة جدا من التوقعات.. مشيرا إلى أهمية هذه النتائج في تحديث الإسقاطات السكانية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث الإسقاطات السكانية كل ثلاث سنوات لكنها ستقوم الآن بتحديثها بناء على نتائج التعداد المبسط 2015 لتكون جاهزة على آخر العام الحالي.

بدوره قال السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن التعداد تم تنفيذه وفقا لأعلى المعايير الدولية وتميز بالسرعة والدقة وانخفاض التكلفة.

وأوضح أن الوزارة وضعت خيارات متعددة أمام المواطنين والمقيمين لاستيفاء بيانتهم بكل يسر وسهولة فضلا عن استخدام الأجهزة الكفية عند مقابلة الأسر.

وقال "إن عدد العاملين الميدانيين في التعداد لهذا العام لم يتجاوز نسبة 10 بالمائة قياسا بتعداد 2010 الذي عمل فيه نحو 3000 عنصر ".