رأي الشرق القطرية-

كتبت قطر أمس فصلا جديدا بسجل تاريخها الحقوقي والانساني والقانوني الناصع، في مجال حماية حقوق الانسان، والعمل، والحريات، حيث جاء القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ملبيا لتطلعات العمال والحقوقيين ممن كانت لديهم ملاحظات على قانون الكفالة السابق، وهو المفهوم الذي انتهى العمل به نهائيا في القانون الجديد، والأهم من ذلك أن هذا القانون أخرس المغرضين ممن عزفوا على وتيرة حقوق العمال، والإدعاء بعدم التزام قطر بوعودها التي أعلنت عنها بشأن تحسين أوضاعهم، خاصة في ضوء ترتيبات الدولة لاستضافة كأس العالم 2022.

القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، سبقته إجراءات عملية مهمة لحماية وصون حقوق العمال، والوافدين، ومن في حكمهم، حيث رفعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المعنية أساسا بهذا الملف، عدد المفتشين على جهات العمل إلى أكثر من 394 مفتشا، كما أنشأت مكاتب في المحاكم لصالح العمال دون اية رسوم يتحملها العامل. كما نظم قانون العمل القطري العلاقة بين العامل ورب العمل، وضمن توفير جميع المستلزمات اللازمة للعامل من طرف صاحب العمل، ونظم القانون الإجازات التي يحصل عليها العامل، وكفل الحماية الشاملة للعمال من أجل توفير بيئة صحية مناسبة.

قطر بهذا القانون تؤسس لبيئة عمل جديدة تتناغم مع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، التي تحولت معها الدولة إلى ورشة عمل في ظل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وهو ما عكسته حالة الفرح الكبيرة والسعادة التي غمرت جموع المقيمين في الدولة بعد صدور القانون، مما سينعكس إيجابا على مؤشرات التنافسية ومناخ الأعمال والاستثمار في الدولة.