الشرق القطرية-

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم على أن يعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن القانون انه على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة ايام ويجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة فيما ستكون هناك لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج.

كما تضمن القانون انه يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

وأكد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى لـ الشرق انّ القانون الجديد خضع لعملية تنظيمية تراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال.

بدوره أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنَّ دولة قطر بإصدار قانون تنظيم خروج ودخول الوافدين، تكون قد خطت خطوة إيجابية بإصدار هذا القانون في حماية حقوق المستقدِم والوافد، لافتا سعادته الى أنَّ بنود القانون في مجملها حرصت على حماية طرفي العلاقة، وتكون بهذا القانون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة، وأصبحت العلاقة بين المستقدم والوافد بعقد عمل، مما يتيح للموظف أن ينتقل من عمل إلى آخر بمدة أقصاها خمس سنوات في حال لم تثبت بعقد.

وأكد محامون لـ الشرق أن استخدام المشرع لعبارة المستقدم عوضاً عن عبارة الكفيل وعبارة الوافد للعمل عوضاً عن المكفول يعنى أن المشرع القطري استبعد كلياً نظام الكفالة شكلاً وموضوعاً. وأشاد عدد من رجال الاعمال بالقانون الجديد، مؤكدين انه تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة وهما الوافد والمستقدم، مما يعزز قطاع الاعمال في الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ايجابي.

وأكد عدد كبير من المقيمين أن قطر حريصة على تحسين ظروف العمال وتوفير البيئة المناسبة للعمل ويحقق لهم الاستقرار مما يعود على عطائهم في العمل.