محمد جاسم الجاسم- الراية القطرية-

اتصل بي بعض الزملاء وجاءتني ردود من القراء الأعزاء عبر بريدي الألكتروني حول ما كتبته الأسبوع الماضي عن الفساد في ظل غياب الرقابة ، وقد أيد الكثير ما كتبته حول هذا الموضوع والذي بات يؤرق المجتمع القطري وأصبحت ظاهرة غريبة ودخيلة على مجتمعنا ، وكلمة " كم تدفع " بدأت تنتشر في بعض مؤسساتنا الخدمية كما أن المحاباة والمحسوبية والتستر على الآخرين هي من أخطر أنواع الفساد .

فهناك أبراج وعمارات وفلل لم يسكن بها أحد وما زالت الدولة تدفع إيجاراتها منذ فترة طويلة ، فما نسمي هذا ؟ ويرتبط الفساد المالي إرتباطاً وثيقاً بالفساد الإداري وهما توأمان ملتصقان ببعضهما البعض.

فالفساد الإداري كما جاء في تعريف منظمة الشفافية الدولية بأنه " كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته . وقد يبدأ الفساد الإداري في غياب المراقبة والمتابعة.

وللفساد الإداري أسباب ومظاهر كثيرة فهناك أسباب اقتصادية وسياسية في بعض الدول وهناك أسباب اجتماعية وثقافية كما في بعض الدول النامية ، وهذا يعتبر سبباً رئيسياً في انتشار الفساد الإداري داخل المجتمع على أساس فكرة العائلة وارتباط الفرد بعائلته وأقاربه وأصدقائه ، لذلك يتوقع منه في حالة توليه منصباً إدارياً مهماً بالدولة، أن يقدم خدماته لهؤلاء الأفراد الذين تربطه بهم صلات خاصة ويصل الأمر إلى مخالفة القانون أو مبدأ تكافؤ الفرص من أجل محاباة الأهل والأصدقاء، ما يترتب عليه ظهور قيم الفساد وبكافة صوره في ممارسة الوظيفة العامة.

ولله الحمد فإننا في دولة قد يكون الفساد فيها أقل انتشاراً وتأثيراً من الدول الأخرى، ولكن هذا لا يعني بأننا نسكت عن هؤلاء الفاسدين ولن نسمح لهم باستغلال وظائف الدولة العامة لمصالحهم الشخصية، وهو ما حذر منه سمو الأمير المفدى في خطابة الأخير أمام مجلس الشورى.

فعلى جهات الرقابة أن تقوم بدورها وتكشف أسرار هؤلاء ولا تتهاون معهم في ظل دولة القانون.