الشرق القطرية-

طالب محامون قطريون بضرورة تعديل قانون الأسرة في دولة قطر وفقاً للشريعة والعرف وتفعيل دور المحكمين في إصلاح ذات البين بين طرفيّ الخلاف في الحياة الزوجية؛ بهدف تقييد الخلافات الزوجية بقدر الإمكان، والتقليل من فرص وقوعها ووصولها إلى المحاكم، وإيجاد حلول مناسبة للأسر القطرية بما يتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي.

وأكدوا أن بعض مواد القانون وضعت من قِبل لجنة أغلب أعضائها غير متخصصين في الشريعة؛ لذلك يحتاج القانون الى حذف بعض المواد التي فيه والبعض الآخر يحتاج الى زيادة إيضاح.

جاء ذلك خلال الندوة الشهرية التى نظمتها جريدة الشرق بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية تحت عنوان "قضايا الأسرة بين القانون والتطبيق" حيث كشف المشاركون عن أن عدد حالات الزواج في قطر خلال عامين بلغ 7246 حالة زواج و3200 حالة طلاق، بينما بلغت حالات الطلاق فقط خلال العشر السنوات الاخيرة 10325 حالة.

وأكدوا أنّ زيادة نسبة الطلاق في مجتمعنا تعود إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، وأبرزها تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، واختلاف المكانة الاقتصادية لأحد الزوجين، وغياب التفاهم بينهما، وعدم وجود حوار بين المتزوجين قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات.

فمن جانبه قال المحامي سعود العذبة إنّ قانون الأسرة القطري يحتاج إلى مراجعة في تشريعاته التي تتناول الطلاق والحضانة والنفقات الأسرية، لأنّ ازدياد عدد قضايا الطلاق والخلافات الزوجية في المحاكم يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة لبعض بنود القانون، منوهاً بأنّ القانون الأسري في مجمله مقبول وجيد، ولكن ظهور بعض المشكلات الزوجية أمام القضاء يستدعي إعادة النظر فيه ودراسته ومناقشته لإيجاد الحلول.

وأكد أنّ الطلاق هو الخطر الداهم للكيان الاجتماعي؛ لأنه يهدد الأسرة والأطفال والتربية، وما يترتب عليه من آثار سلبية تؤرق المعنيين بالشأن الأسري.

وقال: من واقع معايشتنا كقانونيين، فإننا لمسنا وبكل أسف شديد ضعفا في الكيان الأسري داخل بعض الأسر القطرية والعربية، معللاً ذلك بأنه دخول ثقافات جديدة وأساليب حياة مختلفة على سلوكياتنا الحياتية.

وأضاف أنّ الحل يكمن في إعادة الدور الحقيقي للأسر في التربية والتوعية والإرشاد، وأنّ الأسر بحاجة إلى تفهم واعٍ لمشكلات الحياة الاجتماعية، وبالذات الخلافات الزوجية، منوهاً بأنّ الكثير من القضايا يتطلب القليل من التفهم والتعامل بإيجابية مع أطراف العلاقة الزوجية.

وذكر أنّ 60% من نسب الطلاق تقع بين الأسر غير الواعية بأدوار الحياة الاجتماعية، إضافة إلى غياب الدراسات الاجتماعية والسلوكية التي تناقش تلك المشكلات، وتوجد لها الحلول المناسبة.

وأكد أنّ الحل يكمن في فهم المشكلة أولاً، ومعرفة أسبابها وأبعادها الحقيقية، ولابد من مناقشتها بين المحيط الأسري بوجود الزوجين معاً، منوهاً بأنّ الرجل هو الأساس في التربية؛ لأنه يقوم عليه توجيه الأسرة إلى مسار الأمان، فإذا أهمل الأب أو الزوج أو الأخ السلوكيات في بيته، فهنا يقع الخلل وينحرف الأبناء.

وقال: في الحقيقة، أجد في مجتمعاتنا العربية أنّ البعض عندما يصل إلى سن الأربعين يعامل أسرته بعقله الطفولي الذي لا يتناسب مع محيطه الاجتماعي، معللاً ذلك بأنه عندما يتزوج ويسعى لتكوين حياة أسرية، لم يتلق المبادئ الأساسية في تأسيس كيان اجتماعي مستقر، فيبقى كما هو في مرحلة الطفولة حتى بعد الارتباط بزوجة، دون أن يعي أنّ عليه حقوقاً قانونية ومادية واجتماعية لابد أن يؤديها.

واستضافت الشرق في الندوة الثانية بعنوان (قانون الأسرة بين التشريع والتطبيق وصولاً لتحقيق الأمن المجتمعي) عدداً من الأكاديميين والمحامين، وهم: المحامون: جذنان الهاجري، وسعود العذبة، وراشد رجا المري، ومحمد عوجان الهاجري، وزينب محمد، وعبد الهادي المري.

والأكاديميون: الدكتور محمد بوشهاب المري، والسيد خالد مفتاح محاضر بكلية الشرطة، والسيد ناصر مبارك الهاجري مأذون شرعي واختصاصي بمركز الاستشارات العائلية.

والطلاب: محمد عيسى الأنصاري، طالب بكلية القانون بجامعة قطر، وراشد جذنان الهاجري.

وأشاد الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق بمبادرة جمعية المحامين القطرية في عقد سلسلة من الندوات القانونية، التي تتناول قضايا عديدة ومشكلات اجتماعية وقانونية، تؤرق المجتمع المحلي، مؤكداً أنّ صحيفة الشرق وجمعية المحامين تسعيان من أجل توصيل الثقافة القانونية لأفراد المجتمع.

وصرح: إننا نسعى في صحيفة الشرق إلى إيجاد معالجات جادة، وإثراء المجتمع بخبرات قانونية، وتقديم برامج توعية وتثقيف للحد أو التقليل من المشكلات الاجتماعية الشائكة، التي قد تستفحل وتتحول من مشكلات بسيطة إلى ظواهر سلبية مقلقة.

وأكد السيد الحرمي أنّ مشكلات الطلاق والخلافات الزوجية والمشاحنات الأسرية التي تؤدي بالكيان الأسري إلى القضاء، تؤثر على المنظومة المجتمعية وخاصة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، فإذا أصيبت بمشكلة فإنّ المجتمع تعرض للخلل، ومن هنا بدأنا في سلسلة ندوات الشرق البحث عن حلول مناسبة.

المجلس الأعلى للقضاء ذكر أنّ عقود الزواج تضاعفت من 2004 وحتى 2013 إلى 36800 عقد زواج بين القطريين وغير القطريين، مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال السنوات العشر الأخيرة.

ونظرت الدوائر القضائية في 5700 دعوى أسرية، وتمّ الفصل في 4196 دعوى أسرية وتركات وشؤون قاصرين في عام 2014.

وفي عام 2013 وحده سجلت 5345 دعوى أسرية وشؤون قاصرين وتركات.

وذكر بيان إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ 2981 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت في 2014، و4265 حالة زواج بين القطريين وغير القطريين سجلت العام الحالي، وهي للستة أشهر الأولى.

كما سجلت 1540 حالة طلاق بين القطريين وغير القطريين في عام 2014، و1660 حالة طلاق بين القطريين للستة أشهر الأولى من العام الحالي.

المحامي جذنان الهاجري، منسق ندوات جمعية المحامين القطرية، شدد على أهمية تكاتف القانون مع الإعلام في الوصول لهدف تحقيق الأمن المجتمعي، وخاصة في العديد من المشكلات التي تقلق المجتمع ومنها الطلاق والمشاحنات الزوجية والقضايا الاجتماعية بين طرفيّ العلاقة الأسرية وهما الزوجان.

وقال إنّ جمعية المحامين القطرية ارتأت تنفيذ سلسلة ندوات قانونية بالتعاون مع جريدة الشرق، بهدف الوصول الى حلول وعلاجات مناسبة للكثير من مشكلاتنا عن طريق الإعلام، لما له من أهمية كبيرة في تثقيف المجتمع، وزيادة الوعي القانوني بضرورة اللجوء إلى الحلول المناسبة قبل تفاقم المشكلات ووصولها إلى القضاء.

قال عبدالهادي المري المحامي إن المتعارف عليه لدى العامة أن القانون في المطلق هو أداة زجر وردع وتجريم وعقاب، إلا أن الحقيقي أن روح القانون وغايته هي حماية الذات البشرية وتنقية شخصية الفرد من الشوائب والانحرافات، وتهذيب سلوكه بما يجعله شخصاً متوازناً ومتصالحاً مع ذاته ومع محيطه العائلي والاجتماعي، بما يضمن أن يكون شخصاً فاعلاً وذا دور إيجابي في بناء المجتمع.

وأشار المري إلى أنه إذا كانت هذه غايات القانون عموماً، فما بالنا بقانون الأسرة، وهو فرع من فروع القانون الأكثر تأثيراً في ذات الفرد، بما له من علاقة مباشرة بالأحوال الشخصية للأفراد، والمشاكل الخاصة جداً في حياتهم إن لم نتناول الجزئيات الدقيقة فيها، بل إن هذا الفرع من القانون يلامس أحياناً كثيرة حتى المسكوت عنه من المشاكل الخاصة جداً في حياة الفرد.

وقال: بما أن سلامة الفرد المعنوية والجسدية هي شرط أساسي لسلامة واستقرار الأسرة بصفتها الخلية الأساسية للمجتمع الذي يصلح بصلاحها ويستقر باستقرارها والعكس صحيح، لذاك فإنه من دواعي القلق الجماعي أن تشير عدة دراسات لوجود مواطن عجز في قانون الأسرة عن حماية مقومات شخصية الفرد والحفاظ علي صحته النفسية.

وأرجع المري أسباب هذا العجز إلى تهميش دور مراكز الرعاية الاجتماعية وإغفال أهمية الدور التحضيري أو التمهيدي الذى يسبق الفصل فى دعاوى الأسرة، مشيراً إلى أنه لم يعد يخفى على أحد أن المرحلة التحضيرية أصبحت شكلية وهامشية وليس لها أي فاعلية ولا جدوى، ويرجع ذلك إلى ضعف دور مراكز الرعاية الاجتماعية ومؤسسات المرأة والطفل، إضافة إلى عدم تطوير آليات وأساليب العمل في تلك الجهات.

وأضاف المري: يبرز هذا الدور الشكلي، والذي يميل إلى السلبية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وخاصة مركز الاستشارات العائلية، من خلال التعامل اليومي مع تلك الجهات، فقد رأينا عدم الجدية في تعامل المتقاضين مع مركز الاستشارات العائلية، وشعور غالبيتهم بعدم الثقة في تلك الخطوة، وعدم رغبة الأطفال في زيارة المركز لسوء التعامل معهم أحياناً ولغياب عنصر ترغيب الطفل في هذا الفضاء، وعدم متابعة مركز الاستشارات العائلية للحالات المحولة إليه من محكمة الأسرة بعد فشل محاولة الصلح بين الزوجين، وكأن مهمته تتلخص في رفع تقرير إلى قاضي الأسرة، في حين يفترض أن فشل محاولة الصلح هو بداية الدور المفترض لمثل هذه المراكز القيام بدورها.

وأوضح المري أن هناك بعض الأفكار التي من الممكن أن تساهم في تفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثل ضرورة إدارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن المنظومة القانونية لمساعدي القضاء، وذلك لإضفاء صبغة إلزامية على أعمالها التحضيرية وإعطائها جدية أكثر، إضافة إلى إعادة هيكلة تلك المؤسسات باعتماد مقاييس علمية واضحة في اختيار المتعاملين مباشرة مع رواد تلك المراكز التي تعهد لها المحاكم بالتدخل للصلح بين المتقاضين، وخاصة في دعاوى الطلاق، كما لا بد من انتداب خبرات تحمل شهادات عليا في مجالات القانون وعلم النفس وعلم نفس الطفل وعلم الاجتماع والعلاقات الأسرية والزوجية، خاصة أن الواقع أثبت أن الموظفين فشلوا في التعامل مع بعض الحالات الخاصة بالأطفال أثناء فترة الرؤية.

ولفت المري إلى أنه نظراً لتزايد حالات ودعاوى الطلاق لا بد من تطوير عددي لموظفي مراكز الاستشارات العائلية، وتمديد المرحلة الصلحية التحضيرية السابقة للفصل فى دعوى الطلاق وعدم اختزالها في جلستي مناقشة أو ثلاث فقط، وسعي مراكز الرعاية الاجتماعية إلى ملامسة مشاغل ومشاكل الأسر المهددة بالتفكك، وذلك بالعمل الميداني المباشر كزيارة العائلات التي تشكو من بودار تصدع وانهيار.

قالت المحامية زينب محمد، إن تدخل الأسر بين الزوجين من أهم أسباب زيادة دعاوى الطلاق والتي تصل إلى نسبة 43%، مشيرة إلى أن بعض العائلات تتدخل في كل كبيرة وصغيرة تخص الزوجين ولا يدري هؤلاء أنهم بذلك يساهمون فى هدم أسرة الزوجين قبل نشأتها.

وأوضحت أن اللافت للنظر أن بعض القضايا التى تنظرها المحاكم فيما يخص دعاوى الطلاق، تقوم على أسباب تافهة للغاية، وتلجأ بعض النساء إلى رفع دعاوى خلع بدلاً من رفع دعوى طلاق للضرر وذلك لعلمهن بأن مشاكلهن التافهة لا ترقى إلى طلب الطلاق.

وأشارت السيدة زينب إلى أن العوامل التى تقف خلف قضايا الأسرة والخلافات الاجتماعية تتعلق بالبعد عن الدين وعن العادات والتقاليد الإيجابية، مبينة أن هناك ضعفا وقصورا فى لغة الحوار لدى الكثير من الأزواج، وهو ما ينشأ عنه سوء فهم وخلافات أسرية قد تصل إلى دعاوى الطلاق.

ونوهت إلى أن الأسرة أصبحت تعاني فى الوقت الحالي من العزلة فانعدمت لغة الحوار بين أطراف الأسرة الواحدة وهو نوع من التربية، فبعض الآباء والأمهات يعيشون في عالم غير الذى يعيش فيه الأبناء وهو ما أثر سلباً على الأسرة وتماسكها.

وأضافت: دور التوعية والإرشاد فى القضايا الأسرية مهم للغاية، وهناك برامج كثيرة للتوعية ومراكز ومؤسسات منها مركز الاستشارات العائلية، والذى يقوم بدور فعال في مجال التوعية والإرشاد للأسرة بشكل أساسي، وأيضاً دور الإعلام فى التوعية، فمع الانفتاح الثقافي والفكري فقد ظهرت العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية، وهنا تبرز أهمية إنشاء قناة تليفزيونية متخصصة فى شؤون الأسرة والمجتمع ويكون هدفها الأول تقديم برامج أسرية هادفة تدعم بناء الأسر الجديدة.

وتكلمت إن: "لدينا العديد من المراكز الاجتماعية التى تمارس دور فى غاية الأهمية، ومنها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية الفئات المستهدفة من العنف الأسري ومعالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات وتهدف أيضاً إلى مساعدة توفير أماكن لإيواء الفئات المستهدفة وتقديم كافة أوجه الرعاية المتكاملة لهم".

ونوهت إلى الآثار المترتبة على حدوث الطلاق هي أثار نفسية واجتماعية بالغة الأثر، ولا تقتصر على الزوجين فقط، لكنها تلحق الأطفال الصغار الذين هم ضحية الطلاق وتعنت الزوجين فى تحقيق هذا الطلاق دون النظر إلى هؤلاء الأطفال، مطالبة بضرورة العمل على زيادة وسائل التوعية بأخطار الطلاق ومضاره على المجتمع ككل، وذلك بعقد الندوات والمحاضرات الإرشادية والنفسية والتربوية، يحاضر فيها نخبة من المتخصصين من علماء ورجال دين وعلماء نفسيين، كما طالبت بزيادة عدد مراكز الاستشارات العائلية بمختلف مناطق الدولة.

المحامي محمد عوجان الهاجري رأى أنّ القضايا الأسرية المنظورة أمام القضاء تتطلب حلولاً تتناسب مع طبيعة الأسر القطرية ، وتتماشى مع خصوصية المجتمع، حيث إنّ الكثير من الخلافات الزوجية وقضايا الحضانة والنفقة والانفصال تتطلب معالجة تتناسب مع العرف المحلي، مؤكداً أنّ القانون القطري جاء مناسباً في جميع بنوده التي تراعي مصالح الزوجين أو طرفي النزاع.

وأعرب المحامي الهاجري عن تقديره للقائمين على القضاء الأسري، وأنهم لا يألون جهداً في إيجاد حلول للكثير من القضايا المنظورة، متمنيا أن يكون هناك فريق من الأخصائيين والباحثين القطريين ينظرون في المشكلات الاجتماعية القطرية بصفتهم الأقرب لمعرفة طبيعة المجتمع، وخاصة ً إذا كان طرفا الدعوى قطريون.

وفيما يتعلق بالدعاوى الأسرية أمام القضاء، أوضح المحامي الهاجري أنّ المرأة تواجه إشكاليات عديدة بدءاً من رفع الدعوى في المحكمة وحتى انتهائها، منوهاً إلى أنّ التوعية بإجراءات رفع الدعاوى، والتعريف بطرق التقاضي أمام العدالة مطلب ضروري على سبيل التثقيف قبل كل شيء.

ولفت الانتباه إلى انّ المشكلات الاجتماعية التي نلمسها من واقع العمل اليومي في المحاكم تعود لأسباب اقتصادية واجتماعية وتربوية، والكثير من المتزوجين صغار السن أو حديثي العهد بالحياة الزوجية، ولا يمتلكون ثقافة جيدة عن البناء الاجتماعي والنسيج الأسري، وبعضهم يردد عبارة (أعيش حياتي) وهذا يدل على وجود خلل ما في النظام الاجتماعي للارتباط بين الزوجين.

وعلل ازدياد القضايا الأسرية إلى غياب الوعي بأهمية الحياة الأسرية وروابطها في حفظ الكيان الإنساني، ونقص الثقافة الاجتماعية، وغياب دور الأبوين في التوعية والإرشاد لأبنائهم قبل الإقدام على الزواج، والتحول الاقتصادي والرفاهية والوفرة المالية، إضافة إلى نقص الوعي القانوني، مؤكداً دور الاستشارات العائلية والأخصائيين والمرشدين النفسيين في التثقيف الاجتماعي للحياة الزوجية.

المحامي راشد رجا المري نبه إلى غياب دور المتخصصين من أخصائيين وتربويين في تقديم الثقافة الاجتماعية المناسبة للمتزوجين أو المقبلين حديثاً على الزواج، مؤكداً الدور المهم للاستشارات العائلية في التقليل من المشكلات الاجتماعية والخلافات الزوجية بقدر الإمكان، والحد من تفاقمها أمام القضاء.

وأكد أهمية تفعيل دور المحكمين في إصلاح ذات البين بين طرفي الخلاف الزوجي، وأنه من الضروري أن تكون هناك دورات وبرامج تدريبية للقائمين على التحكيم بين الأزواج أو للموظفين والباحثين المتابعين للحالات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم.

السيد ناصر مبارك الهاجري اختصاصي إرشاد أسري في مركز الاستشارات العائلية، فند سيل الاتهامات الذي وجهه عدد من المحامين لمركز الاستشارات العائلية، التي في غالبها شككت في رسالة ودور المركز معتبرة أنه أوجد بغرض تفكيك الأسرة في المجتمع القطري.

وأوضح، في مداخلة له حول الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، أنَّ مركز الاستشارات العائلية من المؤسسات التي أسست بهدف رأب صدع الأسرة في المجتمع القطري، وبهدف التقليل من نسب الطلاق الآخذة بالازدياد من خلال المحاضرات، والبرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة للجمهور لاسيما من المقبلين على الزواج.

وأشار إلى أنَّه ليس من العدل أن توجه أصابع الاتهام للمركز والتشكيك في أهدافه والرسالة التي خُلق من أجلها، سيما وأنَّ تقليل نسب الطلاق أو الحفاظ على اللبنة الأولى في المجتمع ألا وهي الأسرة لا تعني مركزا أو مؤسسة بعينها، بل هي مسؤولية كافة أقطاب المجتمع وعلى رأسها مؤسسة الأسرة والتربية السليمة التي تغذي النشء على تحمل المسؤولية، والنظر إلى الزواج كمشروع احتمالات الخسارة فيه ضعيفة، سيما وأنَّ خطر الطلاق يطول كل بيت في قطر، موضحا أنَّ استقرار الحياة الزوجية يتطلب تصحيح المفاهيم بهدف التصدي لخطر الطلاق.

ولفت السيد ناصر الهاجري، إلى أهمية الكتاب المدرسي والمناهج الدراسية في المرحلة الثانوية لتأهيل الطلبة ذكورا وإناثا على الحياة الزوجية على اعتبارها مسؤولية محضة بعيدة كل البعد عن المفهوم العام للزواج والذي يقتصر على تجهيزات العرس، مطالبا في مداخلته المجلس الأعلى للتعليم بأن ينظروا إلى دورهم في تخصيص مناهج للمرحلة الثانوية تؤهل الجيل الجديد لحياة زوجية على أرض صلبة، مستشهدا في مداخلته بالتجربة الماليزية المبنية على منح المقبلين على الزواج رخصة الزواج والتي أسهمت في تقليل نسب الطلاق من 32%-7%، الأمر الذي يدلل على أنَّ الزواج يحتاج إلى تأهيل كلا الشريكين على طرق التعاطي مع بعضهما البعض، كما أنَّ القرائن والأدلة تؤكد أنَّ فهم الشريكين لطبيعة الآخر، وادراكهما المعنى الحقيقي للزواج يسهمان في تجاوز الكثير من المشاكل التي في غالبها مشاكل صغيرة، إلا أنها تتشعب بسبب السلوك غير الصحيح في تدارك المشكلة.

ورفض السيد الهاجري في مداخلته الاتهامات التي وجهت للاستشارات بأن لايوجد اختصاصيين قطريين يقدمون خدمات الاستشارات بأنواعها من قانونية وأسرية ونفسية وشرعية، وأن المهمة ملقاة على عاتق عدد من الاختصاصيين غير العرب، مؤكدا أنَّ مركز الاستشارات العائلية راعى الاختلافات في المجتمع القطري، لذا لا يعقل ان يستثني المركز الاختصاصيين والكوادر المؤهلة والمدربة من القطريين في تقديم الخدمات الاستشارية، مع توفير ترجمة لغير القطريين، والدليل على ما ذكرت هو "وجودي" بينكم.

وأضاف الهاجري إنَّ "مركز الاستشارات العائلية بصدد افتتاح أفرع في عدد من مناطق الدولة بهدف تقليل الضغط على المركز الرئيسي وبهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع القطري، غاية في نشر رسالة المركز والدور الذي يقوم عليه في تقويم الأسرة للحد من انتشار حالات الطلاق".

وعرج السيد ناصر الهاجري في مداخلته إلى إحصائية تكشف عدد القضايا الواردة من فرع المحكمة من شهر يناير 2015 إلى شهر يونيو 2015، حيث إجمالي القضايا "1090" قضية موزعة على القضايا الكلية وعددها "560" قضية منها "399" قضية طلاق، و"51" قضية خلع، و"13" قضية نفقات، و "82" قضية بيت طاعة، و"6" قضايا عضل، و"9" قضايا أخرى، أما القضايا الجزئية فكان عددها "478" منها ضم حضانة "134"، رؤية الأبناء "38" قضية، وحسن العشرة "38" قضية، و"207" نفقات، و"5" قضايا عضل، و"38" قضية توفير سكن ، و"10" قضايا أخرى.

وعرج السيد ناصر الهاجري على إجمالي عدد الخدمات التي يقدمها المركز في مجال الرعاية الوالدية من يناير 2015 إلى أكتوبر 2015 ، حيث إن الرؤية داخل المركز كانت "63" قضية لقطريين منها "36" للذكور، و"27" للإناث، في مقابل "55" قضية لغير قطريين منها "24" للذكور، و"31" للإناث، أما الرؤية خارج المركز فكانت "39" قضية لقطريين، و"31" غير قطريين، حالات مبيت "61" قطريين، و"33" غير قطريين، النقل إلى حضانة "94" حالة لقطريين، و"70" حالة لغير قطريين، المتابعة عن طريق المنزل حالتين لقطريين، ولا حالة لغير القطريين، أخرى "8" حالات لقطريين، و"6" حالات غير قطريين.

وحول إجمالي عدد خدمات الرعاية والدية في الحالات الودية فكانت "20" ، و"42" غير قطريين، أما الإصطحاب فكانت "16" حالة لقطريين، و"22" حالة غير قطريين، حالات المبيت وصلت إلى "13" حالة قطريين، و"13" حالة غير قطريين، أما المتابعة عن طريق المنزل فكانت حالة واحدة لقطريين، و"3" حالات لغير القطريين.

ولفت إلى أنواع خدمات الرعاية الوالدية المقدمة بالمركز في الزيارات المسائية تبعا لعدد الحالات وعدد الأبناء للفترة من يناير حتى أكتوبر 2015 ، "6116" حالة موزعة على "1470" حالة رؤية داخل المركز، و"1775" حالة رؤية خارج المركز، و"2871" حالة مبيت، أما عدد الأبناء فكانت الإحصائية "2178" ابن وابنه للرؤية داخل المركز، و"2721" للرؤية خارج المركز، و"4859" للمبيت أي "9758" ابن وابنه.

واختتم الهاجري بأن اجمالي المراجعين من الجنسين من يناير 2012 حتى نوفمبر 2015 (6434) مراجعا، منها (5446) استشارة اجتماعية، و(404) استشارات قانونية، (32) استشارة شرعية، و(377) استشارة نفسية، و(399) استشارة قانونية.

قال الأكاديمي الدكتور محمد بو شهاب المري إن قانون الأسرة من أهم القوانين على الإطلاق، وذلك لأنه يعتبر أشد التصاقاً بالأسرة، وتكوينها الذي يعتبر نواة المجتمع، بل كل صغير وكبير، وذكر وأنثى ينتمي إلى أسرة ما.

وأشار إلى أن هذا القانون ينظم حياة الأسرة منذ البداية إلى النهاية، لذلك تجد أحكام النفقة التي يحتاجها الإنسان منذ الولادة حتى يعتمد على نفسه بالكسب، وكذلك أحكام اللقيط، وأحكام مقدمات الزواج، وأحكام انحلاله والآثار المترتبة على ذلك كالحضانة، بل إذا توفي الإنسان وتحولت أمواله إلى تركة واحتاج الورثة لقسمتها، احتاجوا إلى هذا القانون مما يدل على أهميته.

وأضاف المري إن أحكام قانون الأسرة مستمد من الشريعة الغراء من بدايته؛ من مواد الخطبة حتى نهايته، وهي تقسيم التركات، حيث إن أحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لذلك وجدت شبهات ينبغي الرد عليها على حدة، مؤكداً أن المطالبة بإعادة تشريع القانون كاملاً، مطالبات لم يعرف مطلقوها أحكام قانون الأسرة جيداً، إلا أن بعض المواد وضعت من قِبَل لجنة أغلب أعضائها غير متخصصين في الشريعة، فوضعوا فيه ما يخالف القرآن والسنة، لذلك يحتاج القانون إلى حذف بعض المواد التي فيه، والبعض الآخر يحتاج الى زيادة إيضاح.

وأوضح أن المواد التي تحتاج إلى تعديل في قانون الأسرة المادة الرابعة، التي ذكرت "وتسري على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين، الأحكام الخاصة بهم"، ويراد بهذه الفقرة أن أصحاب كل ديانة إذا ترافعوا إلينا في المحاكم الإسلامية، نحكم بينهم بديانتهم، وإن كانت هذه الأحكام تخالف ما هو متفق عليه بين المسلمين، فعلى القاضي أن يحكم بينهم بديانتهم، وهذا مخالف للقرآن حيث جاء في سورة المائدة في الآية رقم 42: "فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"، في الآية 49 "وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ". وتابع: "والخلاف بين العلماء وقع في كون الآية الأولى محكمة غير منسوخة، فيكون الإمام مخيراً بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم، وفي كون الآية الثانية ناسخة لها فيجب على الحاكم أن يحكم بينهم ولا يعرض عنهم، وفي كلتا الآيتين إذا حكم بينهم يحكم بالإسلام( )، أما أن يحكم بينهم الحاكم بحكمهم ويترك الحكم بدين الإسلام الذي نسخ كل الأديان، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، فيما أحسب، فهذه المادة تحتاج إلى حذف من القانون، وعلى أصحاب الديانات أن يحكم بينهم بالقانون القطري، أو يردوا إلى سفارات دولهم لحل خلافاتهم الأسرية، كما هو الحال قبل صدور هذا القانون".

كما أكد المري أن المادة رقم (61) من قانون الأسرة القطري، التي تنص على أن "تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان"، أيضاً تحتاج إلى تعديل حيث لو ذكر فيها الخدم كالقانون الكويتي ووسيلة المواصلات، لتكون أكثر إيضاحاً، لكون العرف القطري لا يعرفه إلا القطري، ومن المعلوم أن هناك قضاة ليسوا قطريين، لهم كل الاحترام والتقدير لكن العرف لا يعرفه إلا أهله، فلو ذكرت هذه المادة الخدم والسيارة زيادة في الإيضاح.

أما المادة 124 التي تنص على "يسقط الحق في طلب التفريق للعيب او المرض إذا علم به قبل العقد أو رضي به صراحة بعده"، والمادة "استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بسبب عيوب الرجل؛ كالعنة أو الخصاء؛ أصلية أو طارئة، ولو رضيت به صراحة"، فقد أكد الدكتور محمد المري أن هذا الاستثناء فيه ظلم للأزواج، لأنه إذا تزوجت المرأة الرجل وهي تعلم بعيبه كالعنة (الرجل الذي لا يستطيع أن يطأ زوجته، إما لمرض أو لضعفه الجنسي) أو الخصاء، فلا شك أن العاده إذا تزوج كبير السن الذي لا يستطيع أن يطأ من زوجة أصغر منه سناً، ستطلب منه مبلغا كبيراً لكونه قبلت به، وهي تعلم أنه لا يستطيع أن يطأ، فاذا حصل الدخول، فقد تطلب منه أموالاً لها، خصوصا إذا كانت أجنبية، وقد يعترض أبناؤه من غيرها، إذا كان عنده أبناء مما يأخذ هو منهم موقفاً، لكونهم يريدون أن يمنعوه من التصرف في أمواله، فإذا أخذت أمواله تستطيع أن تذهب للمحكمة وتطلب الفسخ لعنته أو خصائه، وتفرق بينهما المحكمة، لذلك فيجتمع على كبير السن ذهاب زوجته وماله، وعدم رضا أولاده عليه، لكونه لم يسمع كلامهم وبذر أمواله على زوجته التي ذهبت وتركته.

وأردف: "فلذلك ينبغي أن يحذف هذا الاستثناء حفاظاً على ترابط كبير السن مع أولاده الكبار، وحتى لا يضيع ماله منه بزواجه من ماكرة، فإذا تزوجت المرأة الرجل وهي تعلم بحالته أو رضيت به بعد العقد، فليس لها حق الخيار منعاً للاستغلال".

وفي ذات السياق، لفت المري إلى إنه لابد أن نعلم أن قانون الأسرة وُضع لبيان الحقوق، ووضع أيضا لرفع الضرر ممن وقع عليه الضرر، انطلاقا من القاعده الفقهية (الضرر يزال)، مشيراً إلى أن الزوج اذا وقع عليه الضرر من زوجته، يستطيع أن يطلقها ويفارقها، أما المرأة إذا تضررت إما بعدم إعطائها حقوقها كالمهر أو النفقة أو عدم الإضرار بها، جاز لها أن تطلب حقوقها وتطلب الفسخ إذا امتنع الزوج من إعطائها إياها. وأضاف: إنه إذا رجعنا للتفريق في القانون، نجد أنه إنما يكون بالطلاق، وهذا بيد الزوج ما لم يملكه لزوجته، أو بالخلع الرضائي، إذا كرهت الزوجة زوجها؛ إما لِخَلْقه أو خُلُقه (إذا رضي الزوج) أو الخلع القضائي، إذا لم يرضَ الزوج بالرضائي. مؤكداً أن القانون ليس مع المرأة، وليس مع الرجل، بل مع من يلحقه الضرر.

وشدد الدكتور محمد المري على أن الجانب الاجتماعي في قضايا الأسرة مهم للغاية، حيث يجب أن نركز على علاج المشاكل الاجتماعية قبل حدوثها، عن طريق التوعية والإرشاد المستمر للزوجين؛ قبل وبعد الزواج، بالإضافة إلى توعية الشباب، والطلاب بالأسلوب السليم للمعاملة الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور المدرسة والأسرة في تربية الأجيال الجديدة على القيم النبيلة، واحترام الآخر، وحفظ الحقوق، حيث إن كل هذه الأشياء سوف ينتج عنها بناء أسرة سليمة، وتقلل من القضايا الأسرية المرفوعة أمام المحاكم.

محمد عيسى الأنصاري الطالب في السنة الرابعة لكلية القانون بجامعة قطر قال: لقد حرصت على حضور ندوة الشرق، لأنها تثري معارفي الميدانية، وتجعلني أكثر قرباً من القانونيين ذوي الاختصاص، مضيفاً أنه قام بالإعلان عن الندوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز الطلاب على الحضور والتفاعل.

وأشاد بدور (الشرق) في توعية المجتمع، وبدورها في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية ملحة، مؤكداً أهمية التوعية والإرشاد في إيجاد معالجات وثقافة واعية للعديد من الظواهر السلبية التي تؤرق المجتمع.

ونوه إلى أنّ قضايا الطلاق والخلافات الزوجية ذات آثار سلبية تتعدى البيوت والأبناء، وأصبحت أكثر تأثيراً على المنظومة المجتمعية، لأنها تصيب نواة المجتمع وهي الأسرة بالخلل، ومن هنا يأتي دور التوعية والتثقيف.

وأعرب عن أمله في تكرار الندوات العامة التي تناقش ظواهر سلبية، متمنياً أن يدعى إليها جمهور أكبر ولا يقتصر على المتخصصين.

الطالب راشد جذنان الهاجري أعرب عن سعادته بمشاركته في ندوة الشرق التي تناولت قضايا الأسرة، ويأمل في تفعيل مثل هذه الندوات من أجل الصالح العام، وأن يتم الإعداد لندوات أكبر بهدف إثراء المعارف، والتي تجعلنا أكثر قرباً من المشكلات الاجتماعية.

وقال إنّ التكاتف في حل المشكلات يؤدي إلى حلها، ولا بد أولاً من الوعي بوجود مشكلة ما، ثم التفكير في حلها بطريقة منهجية.

وأعرب عن شكره وتقديره لإدارة جمعية المحامين القطرية، التي لا تألوا جهداً في سبيل توعية الجمهور بالثقافة القانونية، وشكره أيضاً لصحيفة الشرق التي تسعى لتوصيل الأهداف والحلول من خلال التواصل المجتمعي مع مؤسسات الدولة.