الراية القطرية-

عاقبت محكمة الجنايات ،الدائرة الثانية حضوريا ، بنجاليا بالحبس لمدة 20 سنة نافذة وبتغريمه 400 ألف ريال وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة ،وذلك بعد إدانته بتهمة الاتجار في الماريجوانا وتعاطي الحشيش .

وسقط المتهم في كمين بالقرب من حديقة الريان العائلية وبحوزته كمية من الماريجوانا خلال بيعها لمصدر سري ، وبتفتيشه تم العثور على سجائر محشوة بالحشيش تبين أنها للتعاطي.

صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبد الله علي العمادي ، وعضوية القاضي المستشار أمير عبد الرحمن أبو العز ، والقاضي المستشار محمد غانم بوصابر الكبيسي وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ طارق الحتيتي وكاتب الجلسة عبد الرحيم سعيد .

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهم حيازة وبيع وتعاطي مخدرة الماريجوانا والحشيش وطلبت معاقبته طبقا لقانون العقوبات .

وتتحصل الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة ورود معلومات من مصدر سري لملازم من إدارة مكافحة المخدرات ، تفيد قيام المتهم بعرضه على المصدر السري بيعه مادة الماريجوانا المخدرة بمبلغ 800 ريال وطلب المصدر منه الحضور الى قرب حديقة الريان العائلية ، وعندما تحرك تحت أنظار القوة .

قام المصدر بإعطاء الإشارة المتفق عليها وتمت المداهمة والقبض على المتهم وبتفتيشه عثر الشرطي على محفظة ووجود المبلغ المستخدم في عملية البيع كما عثر على لفافة من ورق أبيض تحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة ،وبالانتقال الى مسكن المتهم وبتفتيشه وجد تحت سريره علبة تحتوي على ذات المادة المخدرة، كما قام بإرشاد الشرطة إلى أربع لفافات ورق كانت مخبأة بجوف مخدة كما أرشد على علبة سجائر تحتوي على 7 سجائر تم خلط تبغها بالمادة المخدرة وبفحص عينة من درره تبين احتواؤها على آثار تعاطي مخدر الحشيش .

وثبت من تقرير إدارة المختبر الجنائي أن أجزاءالمادة النباتية الخضراء وزنت 53،7جرام هي لنبات القنب الهندي والمعروف باسم الماريجوانا ، وأجزاء المادة النباتية الخضراء الجافة محتوى السجائر تزن 3،4 جرام هي لنبات القنب الهندي أيضا وثبت بفحص عينة درره على احتوائه على آثار تعاطي مادة الحشيش بنسبة 200 نانو جرام مل .

وبناء على ماتقدم فقد ثبت يقينا لدى المحكمة أن المتهم حاز وأحرز وباع مادة مخدرة القنب الهندي وتعاطى مادة مخدرة الحشيش فقد استقام الدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم من شهادة الملازم وتقرير المختبر الجنائي وتقرير فحص المتهم وإقرارالمتهم بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ،وحيث إن الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملا بالمادة 85 من قانون العقوبات والمادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية .