الراية القطرية-

أكّد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة تعمل على التطبيق الصارم لقانون العمل ورفع مستوى معايير العمل في دولة قطر من خلال تطبيق إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016 وخطط عمل الوزارة لسنة 2015 / 2016، مشدداً على أنه تم تعزيز إدارة تفتيش العمل بعدد من المفتشين ليصل عددهم إلى 350 مفتشاً ومفتشة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الدورة التدريبية العملية لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية في مجال "تفتيش مواقع العمل" التي تقيمها منظمة العمل العربية في الدوحة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الفترة من 10 إلى 21 يناير الجاري.

وقال الوزير إن موظفي إدارة تفتيش العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية جميعهم من الشباب ويضعون معايير العمل الدولية والعربية نصب أعينهم، وشدد على أنه تم التنسيق مع المنظمة لتنظيم أربع دورات على أن تشمل الجانب العملي الذي يتضمن زيارات ميدانية لمواقع العمل.

وشدد أن وزارة العمل، وعبر اللجنة الدائمة للاستقدام وإدارة الاستخدام، تحرص على إيجاد الوظائف للعمالة الوافدة "المقننة" وأن تكون لأصحاب شركات حقيقية بما يعزز الاقتصاد ويقلل من العمالة السائبة، مشيراً إلى وجود قوانين عدة في وزارات الدولة المختلفة من شأنها تعديل وضع العمال بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.

ونوّه سعادته إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصدر القانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل أحكام قانون العمل الصادر في 2004 بما يخص نظام حماية الأجور وقد بدأ تطبيقه في الثاني من نوفمبر الماضي وحقق نتائج مبهرة، وكذلك أصدر سموه القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث نص المشرع على إعطاء مهلة لمدة سنة لتوفيق الأوضاع وتعديل العقود، مضيفاً أن وزارة العمل تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيق الجاهزية لتطبيق هذا القانون.

وحول اهتمام الوزارة بالشباب أوضح سعادته أن وزارة العمل منذ بداية عام 2015 لديها خطط عمل لسنتين متتابعتين تحوي الكثير من البنود، فيما يخص إيجاد الوظائف للشباب لاسيما القطاع الخاص وقد تحقق جانب كبير منها، مشيراً إلى أن كل المفتشين من الشباب ويتم توفير التدريب والتطوير المهني لهم من خلال التعاون مع منظمتي العمل العربية، والدولية.

وأكّد أن وزارة العمل عازمة على تعزيز التعاون الثنائي لاسيما الفني والتقني مع منظمة العمل العربية العريقة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية خاصة أن المنظمة لديها خبراء دوليون لهم علاقة بمنظمة العمل الدولية ما يعزز موقف دولة قطر أمام أي نقد فيما يخص تفتيش العمل أو جودة تفتيشه في قطر.

وتناولت دورة مفتشي العمل في يومها الأول، محوراً ناقش معايير العمل العربية والدولية في مجال تفتيش العمل، ومحوراً آخر عن معايير السلامة والصحة المهنية الدولية والوطنية، وذلك بعد تقديم إضاءة على منظمة العمل العربية.

وشدد السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال كلمته الافتتاحية للدورات التدريبية على أن مفتشي العمل هم صمام الأمن الاقتصادي والاجتماعي من خلال حسن تطبيق تشريعات العمل، موضحاً أنه لا سبيل إلى التنمية إلا من خلال الاهتمام بالتدريب والتأهيل وبناء القدرات والمهارات والتخطيط له بأسلوب علمي.

وأوضح أن التدريب من أساسيات الإدارة المعاصرة، لمواكبة التقدم التكنولوجي والتزود بالمعلومات والمعرفة باعتبارها أحد مظاهر تحديات العصر والإسهام في تحسين علاقات العمل ومن ثم تهيئة مناخ مناسب للاستثمار وأشار مدير عام منظمة العمل العربية إلى تزايد الاهتمام بتفتيش العمل في الآونة الأخيرة نتيجة الآثار السلبية لعولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية والتطورات التكنولوجية على عالم العمل والاستكشافات المتعلقة بالأمراض المهنية وأساليب الوقاية منها وعلاجها وكذلك بما يتعلق بعلوم البيئة وصحة البيئة الداخلية والخارجية وما واكب هذه التطورات من تعاظم فرص الاستثمار واتساع رقعة النشاط الاقتصادي ما يلقي أعباء هائلة على وظيفة تفتيش العمل كماً ونوعاً، مرجعاً هذا الاهتمام لطبيعة الوظائف الموكلة لمفتشي العمل وأهميتها وتأثيراتها البالغة على مختلف الصعد الاجتماعية منها والاقتصادية وحتى السياسية.

وأوضح أن مفتش العمل مدعو لممارسة وظائف عديدة فهو المتفقد لأحوال العمال وظروف عملهم والمراقب لإنفاذ التشريعات والحامي لحقوق العمال وسلامتهم من الأخطار المهنية وهو أيضاً المرشد والناصح لطرفي الإنتاج لتأمين التطبيق السليم والدقيق لتشريعات ومعايير العمل.

كما أضاف المطيري أنه بالأداء الجيد يكون لمفتشي العمل دور بارز في تحسين شروط وظروف العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتكريس الحقوق الأساسية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار والتشغيل وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأمين الاستقرار الاجتماعي وإيجاد بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكّد المطيري وجوب تفعيل دور أجهزة تفتيش العمل والارتقاء بأدائها وتأهيل كوادرها البشرية لتتمكن من القيام بوظائفها في بيئة كل ما فيها يتغير ويتطور، مضيفاً أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا في ظروف وبيئة عمل آمنة تتوافر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي يتابعها مفتشو السلامة ولا يتم ذلك أيضاً بدون توفير الرعاية والحماية الاجتماعية الشاملة لجميع العاملين حسب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية التي يتابعها مفتشو التفتيش العمالي.

وشدد مدير عام منظمة العمل العربية على ضرورة الوفاء بالالتزامات الناشئة عن التصديق على معايير العمل العربية والدولية، لأنه يكسب الدولة المكانة اللائقة في منظومة العمل القومي والدولي كونه التعبير الصادق عن وفاء الدولة بتعهداتها العربية والعالمية.

وقال المطيري لقد استشعرت منظمة العمل العربية منذ نشأتها أهمية جهاز تفتيش العمل كجهاز حكومي مختص، حيث أشار الميثاق العربي للعمل في مادته الثالثة على وجوب تطوير الأجهزة المختصة بالشؤون العمالية، بما يتلاءم والتطور الاجتماعي والاقتصادي للدول العربية .

وأوضح أن المنظمة أولت موضوع تفتيش العمل اهتماماً خاصاً تمثل في إصدار العديد من اتفاقيات وتوصيات العمل العربية التي تضمنت جوانب هامة تتعلق بتفتيش العمل، وواجبات مفتش العمل وصلاحياته، وإصدار الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل إضافة للعديد من الدراسات والتقارير الفنية والأبحاث الخاصة بتفتيش العمل في الدول العربية، وعقد الدورات التدريبية للكوادر العاملة في إدارات تفتيش العمل بهدف تنمية وتطوير قدراتها .

وأكّد المطيري حرص المنظمة على الإعداد الجيد للعنصر البشري في جهاز التفتيش قبل العمل وخلاله لمتابعة جميع المستجدات، وزيادة الخبرات والمهارات الفنية بين العاملين فيه من أطباء ومهندسين وخبراء السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل وزيادة أعداد النساء في جهاز تفتيش العمل. مشدداً على ضرورة إدخال عنصر التكنولوجيا، خاصة الحاسوب إضافة إلى وسائط النقل والاتصالات، حتى يستطيع جهاز تفتيش العمل أداء واجبه، مع توفير الحصانة اللازمة والدعم المطلوب وتوفير الإمكانيات المادية التي يتطلبها العمل في جهاز التفتيش.

وفي ختام كلمته تمنى السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية نجاح هذه الدورات وللمشاركين في هذه الدورات كل التوفيق والنجاح.