الخليج اونلاين-

للمرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 25 يونيو/حزيران عام 2013، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعديلات وزارية مفاجئة، الأربعاء، بصدور الأمر الأميري رقم 1 لسنة 2016، والقاضي بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وتم دمج ثماني وزارات لتكون أربعاً (كل وزارتين بواحدة)، وتنصيب ثلاثة وزراء جدد.

أبرز ما نص عليه الأمر الأميري هو تعيين خالد بن محمد العطية (وزير الخارجية قبل التعديل) وزيراً للدولة لشؤون الدفاع عضواً في مجلس الوزراء، ليكون مساعدُه للتعاون الدولي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزيراً للخارجية.

فيما عيّن وزير الدولة لشؤون الدفاع (السابق – قبل التعديل) اللواء الركن حمد بن علي العطية، مستشاراً للأمير لشؤون الدفاع، بدرجة رئيس وزراء.

وقد جاءت التعديلات الجديدة والدمج بين الوزارات في ظل وجود عدة ملفات مفتوحة على طاولة السياسة القطرية، وهي اقتراب موعد المفاوضات السورية - السورية، واستمرار عمليات التحالف العربي في اليمن، مع الأزمة بين السعودية وإيران التي استدعت قطر على إثرها سفيرها في إيران، وسلمت السفارة الإيرانية في الدوحة مذكرة احتجاج.

وإلى جانب ذلك، ما تعرضت له قطر اقتصادياً من انخفاض بالميزانية بقرابة 20 مليار دولار عن العام 2015.

التعديلات الجديدة وحضور نسوي

عُيّن محمد بن عبد الله الرميحي، الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، بمنصب وزير للبلدية والبيئة.

ونص المرسوم على تعيين صلاح بن غانم العلي وزيراً للثقافة والرياضة (تم دمجهما)، وعيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (تم دمجهما)، وجاسم بن سيف السليطي وزيراً للمواصلات والاتصالات (تم دمجهما)، والذي كان يشغل منصب وزير المواصلات.

وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وأكد العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

الوزراء الجدد، كان من بينهم حنان الكواري، الرئيسة السابقة لمؤسسة حمد الطبية، حيث تم تعيينها وزيرة للصحة، وتعتبر رابع امرأة قطرية تتولى منصب وزيرة، بعد غالية بنت محمد آل ثاني التي كانت وزيرة للصحة، وشيخة المحمود وزيرة التعليم سابقاً، وحصة الجابر وزيرة الاتصالات السابقة.

التعديلات لن تؤثر في سياسة قطر

وأكد جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، أن التعديلات الجديدة "لن تؤثر في سياسة قطر في الملفات التي تشارك فيها، مثل الملف السوري وعلاقتها بالشعوب العربية".

وأضاف الحرمي، في تصريحات لـ"الخليج أونلاين"، أنها لن تؤثر على العلاقة مع دول الجوار والعلاقة مع إيران أو موضوع غزة، التي قال إنها "تتصدر دائماً اهتمامات وأولويات قطر في المطالبة برفع الحصار عنها وتأكيد أهمية حصول الفلسطينيين على حقوقهم وإقامة دولتهم".

وأرجع الحرمي التعديلات والدمج بين الوزارت إلى أنها جاءت "بعد عامين ونصف من حكم الأمير تميم بن حمد، وكان هناك تقييم لأول تشكيل وزاري، ولوحظ وجود بعض الاختصاصات المتقاربة في عدد من الوزارات؛ فكان لا بد من إعادة النظر في بعض الوزارات".

الاقتصاد يؤثر

وعلى الرغم من تأكيده على أن المرحلة تتطلب تلك التعديلات في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحرمي نفى أن تكون مرتبطة بانخفاض الميزانية أو العجز الذي شهدته موازنة قطر لهذا العام.

وأوضح أن التعديلات الجديدة من شأنها "تقليص الإجراءات المتعلقة بإنجاز المعاملات للمواطنين والمستثمرين من الخارج"، مؤكداً أن لدى قطر توجهاً لجذب المزيد من المستثمرين، و"السعي لإيجاد نافذة واحدة للمستثمرين يتم من خلالها إنهاء كافة الإجراءات بكل يسر، بعيداً عن البيروقراطية والإجراءات المعرقلة التي قد تطيل المعاملات".

وأكد أنه "سبق للأمير التأكيد على أهمية التخلص من البيروقراطية والترهل في بعض القطاعات، والسعي لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على الطاقة كمصدر وحيد للموازنات والتنمية".

العطية في الدفاع وآل ثاني بالخارجية

وعن تعيين خالد العطية وزيراً للدولة لشؤون الدفاع، وخروجه من وزارة الخارجية، أكد الحرمي أن هذا التعديل غير مرتبط بسياسة قطر الخارجية القادمة، معتبراً أن "تغيير الشخصيات لا يؤثر على تغيير السياسات في قطر"، مضيفاً "السياسات واحدة، تنطلق من مبادئ وثوابت ليست محددة".

وأكد أن خبرته السابقة (العطية) ستمكنه من إدارة حقيبة الدفاع بكفاءة، "وهو معروف تميزه في الملفات التي قام بإدارتها سابقاً".

ووصف الحرمي الوزير الجديد للخارجية القطرية، بالقول: إنه "ابن الوزارة وله دراية وخبرة بالملفات الخارجية التي أدار العديد من منها بنجاح، واستطاع تحقيق حضور جيد".